عاجل:- محكمة النقض تلغي قرار وضع أبو تريكة و1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ألغت محكمة النقض، اليوم السبت، قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر.
وكان من بين أبرز المتهمين في هذه القضية، لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، محمد أبوتريكة.
تفاصيل القضية وتطوراتهاأوضح خالد علي، المحامي، أن القضية الشهيرة معروفة باسم قضية "أبوتريكة"، والتي تم بموجبها إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى التحفظ على أموالهم في عام 2017، وقضت محكمة النقض حينها بإلغاء القرار.
رغم إلغاء القرار الأول، صدر قرار مماثل بعد عام واحد بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات. واليوم، ألغت محكمة النقض هذا القرار الثاني، مما يعيد النظر في وضعية المتهمين ويؤثر على القرارات المتعلقة بحظر السفر والتحفظ على الأموال.
تأثيرات الحكم الجديديأتي هذا القرار ليعيد النظر في المواقف القانونية للمتهمين ويتيح لهم إمكانية السفر وإعادة الوصول إلى أموالهم، مما يعيد ترتيب الأوضاع القانونية لكثير من الأفراد الذين كانوا تحت طائلة هذه الإجراءات الصارمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو تريكة النقض قوائم الإرهاب محکمة النقض على قوائم
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية