آخر تحديث: 18 ماي 2024 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي، السبت، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام. وقال العنبكي في حديث  صحفي، إن “التعيين دون تخطيط مسبق يفضي الى استثمار القدرات في الإنتاج له تبعات سلبية على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت الى ذروة الترهل في ظل أعداد كبيرة تفوق القدرة على استيعابها يرافقها فروقات كبيرة بالحقوق المالية بين وزارة وأخرى رغم تكافئ الخبرة والشهادة وسنوات الخدمة بل حتى الاختصاص”.

وأضاف العنبكي، ان “بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط تساعد في معالجة الترهل الحاصل مع ارتفاع فاتورة الأجور ستجعل الدولة في موقف صعب بعد سنوات”، مشيرا الى ان ” 93% من إيرادات خزينة الدولة تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام والذي يواجه تقلبات أسعار في السنوات الأخيرة”.وأشار إلى أن “العراق أمامه افاق تنموية واقتصادية واعدة منها طريق التنمية وبقية المشاريع الأخرى بالإضافة الى إمكانية الانفتاح على إعادة احياء المصانع”، موضحا ان “فاتورة الاستيراد السنوي تصل الى 50 مليار دولار من قطاعات يمكن توفير بدائل لها في البلاد على المستوى الصناعي والزراعي وحتى الغذائي”.واكد العنبكي، ان “كل التقارير الاقتصادية على ملف التعيينات تثير القلق خاصة مع الارتفاع الكبير في أعداد موظفي العراق قياسا بحجم سكانه”، مشددا على “أهمية إعادة النظر وان تضغط الدولة باتجاه احياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل اكبر قياسا بالتعيينات الحكومية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

السودان في مهب الخيانة!

بعدَ أن تنتهيَ حرب ١٥/أبريل ، ويتدحرج آخر تمظهر للفوضى العسكرية إلى مزبلة التاريخ ،سيواجه السودانيين واقعاً مأساوياً و غامضاً، هو استشراء الفساد في عصب الدولة ، وتفاقم الخيانة حتى أصبحت سلوكاً عادياً غير مستهجن ،غافل من يظن أن بنهاية الحرب والاوضاع السياسية المعقدة سيعبر السودان الى ضفة الرفاه والنمو ، فقد أصبح بلداً مفككاً تتنازعه فئاتٌ متعددة. فالذي أسقط الدولة في يد المليشيات أيام الحرب الأولى هو الفساد والخيانة.
ما ذكر آنفاً يعني أننا امام خيارين إما أن نقفز فوق الغام الفساد أو ننزعها لأننا فشلنا في أن نستبق زرعها.

في العام ٢٠٢٢م ، إبان عهد “حامد عنان” وزيراً للداخلية ، عين المقدم “عبدالمطلب محمد احمد” نائباً لمدير الجوازات بسفارة السودان في مصر ، وخصصت له عربة شيفرولية دبلوماسية تحمل لوحة برقم (276/42).
نشاط الضابط المذكور أعلاه المفعم بالتجازوات والفساد، لفت انتباه الاجهزة الامنية المصرية، وخاصة بعد قيامه ببيع لوحات العربة الدبلوماسية المملوكة لحكومة السودان ، قام ببيعها لابن عم قائد التمرد ومسؤول الإمداد مليشيا الدعم السريع “عادل حمدان دقلو” بحسب عقد البيع الموثق في الشهر العقاري المصري.

بموجب معلومات رسمية وفرتها الاجهزة الامنية المصرية ، شكلت لجنة للتحقيق مع المقدم “عبدالمطلب” ، واكتشفت اللجنة أثناء سير التحقيق تجاوزات يندى لها الجبين ، ومنها علاقات مشبوهة مع شركات النقل واستخراج تأشيرات لموظفين بها عبر مقابل مالي ، تعديل مواعيد الحجز الإلكتروني الخاصة باستخراج الجوازات ، بجانب استغلال حقيبة جوازات متنقلة خصصت لذوي الاحتياجات وكبار السن لمصلحة معارفه عبر مقابل مالي وجريمة استخراج جواز لمشتبه به محظور، تشادي الجنسية يدعى “الشريف يعقوب”.

بعد فراغ لجنة التحقيق من مهامها ورفع توصياتها، قام مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بحفظ الملف ، والاكتفاء بنقل الضابط الخائن إلى قنصلية السودان بأسوان .

ارتكب الضابط المتهم حماقة في محاولة لإبعاد الشبهات عنه، حيث قام بتدوين بلاغ جنائي ضد أحد أصدقائه متهماً إياه ببيع العربة الدبلوماسية بدون علمه ، وهو ما دفع الأمن المصري لمخاطبة الشرطة السودانية مرة أخرى بحيثيات البلاغ إرفاق مستندات تثبت تورط الضابط في عملية بيع العربة ، وصلت حيثيات القضية إلى القيادة العليا، ويوم 12/12/2024 أصدر رئيس مجلس السيادة القرار ٢٤٩/٢٠٢٤ القاضي بفصل المقدم “عبد المطلب ” من الخدمة .
لم يكتف مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بمحاولة التستر على جريمة خيانة عظمى ، تتعلق ببيع ممتلكات الدولة لأحد قادة مليشيا “الدعم السريع” ، بل قدم طلب استرحام لرئيس مجلس السيادة مطالباً فيه باعادة النظر في قرار فصل الضابط من الخدمة .
ان آثر السودانيين الصمت وانتظار المجهول، من المتوقع أن تستمر هذه العصابات التي تتحكم في مفاصل الدولة في تهديد مستقبل بلادنا ، تحت ذرائع مختلفة، يجب أن تفتح حرب 15/أبريل أعين السودانيين على منهج الفساد والخيانة داخل اروقة المؤسسات ، حتى اولئك المترددين في أولوية المواجهة ، هل للمليشيات ام للخونة .
محبتي واحترامي

رشان اوشي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • بشرى لموظفي العراق.. المالية النيابية تعلن موعد إطلاق العلاوات والترفيعات
  • العراق: قوانين السلة الواحدة وأزمة الدولة!
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
  • السودان في مهب الخيانة!
  • مياه قنا: انعقاد البرنامج التدريبي للمسار الوظيفي للمصالح الحكومية
  • شائعات «الإخوان الإرهابية» وسيلتها للهروب من الواقع.. تخفي بها العجز والفشل
  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام