الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تطالب بإصدار قانون يجرم “التكفير”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تزامنا مع ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003، اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان لها، أن “الوقت قد حان لإصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير نوعا من المشاركة في العمل الإرهابي”.
وطالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون في حق كل التنظيمات المدنية، التي تشيع وتنشر خطابات عنصرية، داعية إلى إجراء مراجعة شاملة للمقررات التعليمية، وإشاعة ثقافة حقوقية متوازنة في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية والانتصار للتسامح الديني.
ونبهت من “استمرار خطر الإرهاب، الذي يستوجب الحزم المجتمعي في مواجهته لتحقيق الهدف الاستراتيجي الحقوقي، المتمثل في اجتفاف منابع التطرف، انتصارا للعيش المشترك والحق المقدس في الحياة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.