النمسا تفرج عن الأموال المجمدة لوكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النمسا اليوم الإفراج عن الأموال المجمدة الخاصة بوكالة إغاثة وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم السبت، إن " بعد إجراء تحليل شامل لخطة العمل التي قدمتها الأونروا قمنا بالإفراج عن أموالها مرة أخرى بعد التحقق من عدم وجود شبهات لدعم التطرف".
وأضاف البيان أنه تم تخصيص 3.4 مليون يورو في الميزانية المخصصة للأونروا لهذا العام ومن المتوقع أن يتم سداد الدفعة الأولى في الصيف.
وشددت الخارجية النمساوية في بيانها على أن الدعم المقدم للشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة والمنطقة، قد تزايد رغم تجميد الأموال، لافتة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي قدمت النمسا مساعدات إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات الإغاثة الدولية الأخرى.
وذكر البيان أنه سيتم استخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا.
وشددت وزارة الخارجية النمساوية على أن معظم الدول التي أوقفت المدفوعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، قامت الآن بالإفراج عن الأموال المجمدة.
وأضاف أن تحقيقا أجرته الأمم المتحدة أثبت أن وكالة الأونروا تحافظ على حيادها بشكل جيد على نطاق واسع، لكن هناك حاجة إلى تحسينات.
يشار إلى أن الأونروا تتهم إسرائيل بقتل 182 موظفا وتدمير أكثر من 160 ملجأ خلال حرب غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الأونروا الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
تعقيب على تصريحات الأمين التنفيذي للأمم المتحدة
د. الفاتح يس
الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، السيد/ سيمون ستيل في كلمته التي ألقاها يوم الثلاثاء الثاني عشر من نوفمبر الجاري في مؤتمر الأطراف 29، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، قال: أن أزمة المناخ تتجه نحو تدمير الإقتصاد وتزيد من التكاليف الأسرية والشركات وتؤدي الي زيادة التضخم، وطالب بضرورة تمويل العمل المناخي، منوهاً الي أنه تمويل تأمين ضد التضخم وأشار إلى أن العمل المناخي يقود الي فرص إقتصادية كبيرة. إنتهى حديث الأمين التنفيذي للأمم المتحدة.
لا شك أن محاربة التضخم بتمويل وقيام المشروعات الخضراء للتخفيض والتكيف مع آثار تغير المناخ؛ تعتبر منهجية تفكير صائبة مكتملة النضوج؛ بشرط أن تُصاغ هذه التصريحات في صيغة قرار موضع التنفيذ؛ ويجد حظه السريع من التطبيق الفعلي؛ حتى لا يكون مؤتمر أزربيجان كسابقاته من مؤتمرات الأطراف؛ لأنو آثار وأضرار تغير المناخ تتكوي بها البلدان والمناطق الفقيرة ذات الطقس الحار الذي يزيد من حوجتها للطاقة، ويقلل كفاءة ماكيناتها ومن إنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية الشتوية التي تعتمد عليها هذه المناطق في غذاؤها الرئيسي، وأيضاً هذه المناطق تدفع ثمن هذا التغير المناخي بمعاناتها من تدهور الأراضي الزراعية والمراعي التي تسببت في قلة الرقعة الزراعية العالمية، بجانب اللجوء إلى الزراعة في المزارع والبيوت المحمية المستهلكة للطاقة، وتستخدم الأسمدة الكيميائية التي تزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، وينعكس ذلك في إرتفاع أسعار الغذاء مع ترحيلة ونقله من مناطق الإنتاج ليصل الي مناطق المستهلكين الفقراء، ومنا هنا يبدأ التضخم، وتضطر هذه الدول الفقيرة الي شراء الغذاء لمواطنيها بالدولار والعملات الصعبة (السودان يستورد القمح)، ومن هنا تمرض وتتدهور عملتها الوطنية، وبعدها تلجأ الي طباعتها من غير اي غطاء مادي ملموس، بجانب أن تغير المناخ يؤدى إلى ظهور وبزوغ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمناطق الحدودية؛ بسبب قلة أراضيها المنتجة؛ بسبب تدورها وجفافها وتلوث تربتها ومياهها، ويتدخل الساسة للمزايدات السياسية في نزاعات هذه الأراضي؛ لتصل إلى مرحلة الحروب المسلحة وتبدأ عملية شراء وتجارة السلاح.
المناخ تسبب ولو بطرق غير مباشرة في نقص الغذاء وإنتشار الأمراض وفقر البلدان والمناطق والتضخم ونشوب النزاعات؛ لهذا لابد من درء آثاره بمخاطبة جذور المشكلة، والمناطق التي تأثرت بتغير المناخ تفتقر الي المشاريع التنموية والإنتاجية؛ بسبب عدم وجود تمويل مريح وعادل؛ بالرغم من توفر المواد الخام بها. تغير المناخ معيار بيئي والتضخم معيار إقتصادي، وبالرغم من ذلك؛ إلا أنه لا يمكن الفصل بين الإقتصاد والبيئة؛ فكلاهما مكملان لبعضها البعض، فمرحبا وليبدأ التمويل والقيام الفعلي لهذه المشاريع الخضراء.
أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والاستدامة
Alfatihyassen@gmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان