كوثر محمود: التمريض يقدم تضحيات غير مشروطة لإنقاذ حياة المرضي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، لجموع أفراد هيئة التمريض بجمهورية مصر العربية بالشكر والتقدير على ما يقدموه من جهد وعطاء و تفانی و تضحيات غير مشروطة لإنقاذ حياة المرضي، حيث يتم انقاذ الاف الأرواح يوميا و يتم محو دموع وأحزان وألام المريض و ذويه ليحل محلها دموع الفرح و السعادة، فالتمريض يستطيع أن يرسم البسمة.
وأضافت خلال كلمتها بالإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، أن البطولة تكمن في القلب و ليست في القوة البدنية، وتابعت: فلولا جهودكم وعملكم ساعات طويلة وتعرضكم لأخطار المهنة لطالما ساءت الأمور الصحية للمواطنين، كلمات الشكر لن توافيكم حقوقكم ومهما قصصنا من بطولات لكم لن نوافيكم حقوقكم.
ووصفت الدكتورة كوثر محمود التمريض بالقلوب النقية التي تبذل الغالي والنفيث من أجل الآخرين، كما إن التمريض قام وسيقوم بأدوار عديدة منها حماية المجتمع و الحد من انتشار الامراض من خلال نشر الوعى الصحى و المشاركة في المبادرات الرئاسية وعلاج المرضي في مختلف المجالات و التخصصات.
ووجهت الشكر القيادات السياسية على الدعم الدائم والملحوظ الأفراد هيئة التمريض بمصر، وقدمت الشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ممثلا عن رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وخلال المؤتمر، وجهت الدكتورة كوثر محمود عدد من الرسائل لشركاء النجاح، أولهم الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ دعمت التمريض و منتظرين المزيد من الدعم المالي لما يقوم به التمريض من جهد.
كما طالبت من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشغل التمريض بالوظائف القيادية أسوة بالاطباء و الاسنان والصيادلة - تعزيز بيئة العمل من خلال توفير سكن مناسب - حضانة - وجبات مناسبة.
وبدوره نقل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأطقم التمريض، لافتًا إلى أن الرئيس يكن الاعزاز والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريضية.
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن التمريض هو أقرب شخص للمريض، وبالرغم من الاتجاة لتشخيص الأمراض عن طريق قراءة الأشعة والتحاليل باستخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة، إلا أنه لا يغنى عن دور التمريض وذلك حتى الأن.
وأشار إلى جهود التمريض خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى رعاية المصابين والجرحى المصابين القادمين من غزة والذين يتلقون الخدمة من خلال 150 مستشفى تقريبًا، مؤكدًا إنه بشهادة الفلسطينين التمريض هو من هون على المصابين وذويهم وكانوا جزءًا من العلاج النفسي للمرضى.
وقال إن الوزارة تعمل علي الارتقاء بالثقافة والوعي، لافتًا إلى أنه تم تدريب 14 الف ممرض وممرضة، موجهًا التحية لكل أطقم التمريض وتحقيق كافة أمنياتكم.
وبدوره قال الدكتور على أبو قرين عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، نحن فخورين أن نكون شريك فى القطاع الصحى مثنيًا على جهود مصر فى الصحة وعلى رأسها حملة ١٠٠ مليون صحة، وتابع قائلًا: " من حقكم إن تفتخروا بجهود مصر فى مجال الصحة".
وهنأ الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، كافة أطقم التمريض باليوم العالمى للتمريض، مشيدًا بدور مصر فى مجال الصحة، مؤكدًا على أهمية دور التمريض فى مناطق النزاعات.
وقال الدكتور محمود صديق نائب عن رئيس جامعة الازهر وممثلًا عن شيخ الازهر، إن 80% من الخدمات الطبية يقدمها التمريض و 20% يقدمها الأطباء، ولذلك نجد أن التمريض هو الجندى المجهول الحقيقى
وأضاف أن مصر قامت بدور جبار خلال جائحة فيروس كورونا وضربت نموذج يحتذى به فى كافة دول العالم، فالطب فى مصر يعود إلى الفراعنة.
وبدوره وجه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عدد من الرسائل تزامنًا مع اليوم العالمى للتمريض، أبرزها أن يكون ذلك اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية ويحضره كل قامات الصحة فى مصر للتأكد على أهمية دور التمريض.
وأكد أن دور التمريض هو العامل الأهم فى تقييم مستوى الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن 65% من معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقع عاتق تنفيذها على هيئة التمريض.
وجه الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية التحية لاطقم التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، لافتًا إلى أن التمريض المصرى هو العمود الفقري للمنظومة الصحية.
ولفت إلى أن أبرز جهود الهيئة المقدمة للتمريض، هو زيادة الأجور لاطقم التمريض لتصل إلى ١٧ ألف جنيه، بالإضافة إلى الدعم المعنوي للأطقم الطبية.
أكد الدكتور على مهران على أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، وتابع قائلًا: "رأينا تضحيات خلال فترة كورونا والرعاية الفائقة للقادمين من قطاع غزة"، مؤكدًا أن مستقبل التمريض فى مصر لائق وراقى.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، نعمل بشكل جيد مع الحكومة والنقابات لإصدار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق المريض والاطقم الطبية وتحديد عقوبات الاعتداء على المستشفيات، مؤكدًا إنه سيتم إصداره قريبًا.
يذكر إنه شارك فى المؤتمر منظمة الصحة العالمية، واتحاد المستشفيات العربية، مؤسسة الباقيات الصالحات، الأكاديمية العسكرية، المؤسسة العلاجية، ممثلين عن شيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعدد من القيادات الصحية والتمريضية، وعمداء التمريض، ورؤساء قطاعات التمريض فى المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوثر محمود تمريض
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو