الدرك السحيق

ينزلق السودانيون، هذه الأيام، بسبب الخصومات والخلافات السياسية، إلى درك سحيق من الأفك والكذب والفجور، لا أدري هل هذه هي خاصية اختصنا بها الله وحدنا، أم أنها ظاهرة كونية، وما نحن إلا شكل من أشكال تمظهرها بسبب الصراع الحاد في المشهد السياسي السوداني. من يقف ورائها، وماذا سيحصد منها ممارسوها، لأنها تمثل الإقصاء في أبشع تجلياته، وهل ما عاد ممكناً أن نتصارع فكرياً، ونتنافس سياسياً في أرض نظيفة، منبسطة، خالية من الحصى والشوك والحسكنيت؟.

منذ أن نصب نميري المشانق للمدنيين، لأول مرة في أحكام سياسية، في يوليو 1971، طوينا صفحة من التسامح، وولجنا عصر العنف السياسي في أقبح صوره، العنف الذي يمارس من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وهو أمر دخيل علينا، حيث لم نكن قبل ذلك التاريخ، بل وحتى خلال سنوات الاستعمار، أن شهد السودان الاغتيالات السياسية. وكما فتح نميري ذلك الباب في بدايات حكمه، كتب لنفسه سوء الخاتمة بمهزلة محاكمة الفكر وإعدام شهيد الرأي الأستاذ محمود محمد طه كشكل آخر من أشكال العنف السياسي.
بعد استعادة الحكم المدني بعد إبريل 1985، كنا نعتقد أننا قد طوينا، وللأبد، تلك الصفحات المظلمة في تاريخنا من الممارسات السياسية، إلا أننا شهدنا الخروج عن أدب الخلاف وممارسة سوء الأدب والانحطاط السياسي في صحف الجبهة القومية الإسلامية، ألوان، والراية، حيث ضربتا بكل القيم والأخلاق عرض الحائط، بعد أن سعتا بجهد دؤوب على تشويه فكرية التعددية، وصارتا تقدما صورة مشوهة من الممارسة الديمقراطية في حقوق النشر وحرية الرأي، وذلك لإضفاء الشرعية على النموذج الاستبدادي الذي يعدون له العدة منذ دخولهم في المصالحة مع النميري في 1976.
توجت الجبهة القومية الإسلاموية ذلك التبخيس للديمقراطية بانقلابهم المشئوم عليها في يونيو 1989 وأدخلوا البلاد في لُجٍّ من الحروب والعنف السياسي بصورة لم تخطر على بال أشهر الدكتاتوريين في العالم وأشدهم قسوة وعنفا أمثال هيتلر وموسيليني والجنرال فرانكو. شيدوا لأنفسهم أعتى نظام استبدادي في تاريخ الانسان، حيث استأثروا لأنفسهم، بسياسة التمكين، بكل السلطات، وعزلوا السودان من محيطه الاقليمي والعالمي بعد أن حولوه إلى خميرة عكننة لكل العالم، ومارسوا سياسة العنف والترهيب من دون أي اعتبار لأبسط المبادئ الإنسانية، لم يجدوا حرجاً في تعيين وظيفة رسمية في أجهزة الدولة تحت مسمى (مغتصب).
الآن وفي ظل ثورة ديسمبر المجيدة رأينا كيف تآمرت وتورطت اللجنة الأمنية بقيادة الجنرالين البرهان وحميدتي في جريمة فض الاعتصام النكراء لشباب عزل كل جرمهم أنهم كانوا يتغنوا للحرية والسلام والعدالة وهم في حمى جيش الوطن.
ربما أحتكر الاسلامويون القتل في الجرائم السياسية بعد حكم نميري، إلا أن ممارسة العنف السياسي، في أشكاله الأخرى، لم يعد حكراً لهم، بعد أن أصابت جرثومته معظم القوى السياسية وانتشرت، يا للأسف، بين الكتاب والأدباء والمفكرين. ونجد أكبر ضحايا ذلك العنف اللفظي والمعنوي هي تحالف قوى الحرية والتغيير المختصرة ب "قحت" أو تنسيقية القوى المدنية "تقدم" حتى صارت كلمة "قحاتي" كأنها شتيمة لصاحبها، بعد أن دمغوا زوراً وبهتاناً قحت وتقدم بالخيانة والعمالة وبأنها الحاضنة السياسية لمليشيا الدعم السريع.
عندما تأتي مثل تلك الاتهامات المسيئة من قبل الكيزان والفلول، فذلك أمر متوقع، حيث لم نر منهم صدقاً قط، لا في قول أو في فعل، ولم نشهد لهم إلا بالكذب والافتراء وخيانة العهود. لذا ليس بمستغرب أن تأتي منهم مثل تلك الفرية الكأداء لكن أن ترددها قوى محسوبة على الثورة، ومن كتاب ومثقفين، وحزب مثل الحزب الشيوعي فذلك أمر مثير للدهشة!.
في كلمة الميدان، لسان حال الحزب الشيوعي السوداني، العدد 4185 الصادر بتاريخ 14 مايو 2024 جاء فيها ( ... لقد فشل انقلاب 25 أكتوبر 2021 في الوصول والاحتفاظ بالسلطة للمكون العسكري لحماية مصالح البرجوازية الطفيلية وبقايا الفلول ومن يدعمهم إقليمياً ودولياً، كان لتصدي جماهير شعبنا ممثلة في قواه الحية والجذرية ومظاهراتها السلمية التي ملأت شوارع مدن السودان، السبب الرئيسي لتراجع قوى الانقلاب، بل بروز انقسامات في صفوفها، وحاول طرفا المكون العسكري الاحتماء بحاضنة مدنية، وجدت مليشيا الدعم السريع ضالتها في بقايا "قحت" بينما استمر بقية اللجنة الأمنية في توسيع قوى اعتصام الموز ....).
إن قرار وموقف قحت وتنسيقية تقدم منذ اندلاع هذه الحرب العبثية، والذي أعلن من أول يوم الاحتفاظ بمسافة واحدة من الطرفين والسعي معهما للوصول إلى إعلان مبادئ مشترك لوقف إطلاق النار، ثم ابتدار عملية سياسية تنقل البلاد إلى مربع السلام والتحول الديمقراطي.
بما أن الحزب الشيوعي خاض مع الخائضين في عرض هذا التحالف العريض، حلفاء الأمس، والذي لم يزل، رغم انسحاب الحزب الشيوعي وبعض الكتل والأحزاب السياسية والحركات المسلحة مثل "حركة تحرير السودان" بقيادة مناوي، "حركة العدل والمساواة" بقيادة د. جبريل إبراهيم، وأحد فصيلي تجمع المهنين السودانيين بعد انقسامه الي فصيلين، بقي أحدهم عضوا في التحالف.
على الرغم من ذلل التشظي والتلظي، لا يزال التحالف هو الأكبر ولأكثر تأثيرا في الشارع والقرار السياسي، وهو الوحيد الذي يجد الاعتراف والاحترام والقبول من قبل المجتمع العالمي الداعم للثورة السودانية. يكفي أنه لا يزال يضم أكبر حزبين سياسيين عرفهما السودان في تاريخه الحديث وهما حزبا الأمة – الأصل – والتجمع الاتحادي المعارض الذي يضم معظم الكتل الاتحادية، هذا عدا الحزب الصاعد بقوة الدفع الشعبي والنقاء الثوري حزب المؤتمر السوداني، ولا يزال هناك الفصيل الأكبر في تجمع المهنيين عضوا فاعلا فيه.
نعم يعاني التحالف من العديد من الإشكالات التنظيمية والضعف الهيكلي، وغياب الديمقراطية والشفافية في بعض مكوناته، ويعاني كذلك من المطاردات والاعتقالات والتصفيات التي يتعرض لها ناشطوه في الداخل، لكنه على الرغم من ذلك يظل الأمل الوحيد لهزيمة الفلول ومخططاتهم، ودونه، شئنا أم أبينا، لن يوجد السودان الذي كنا نعرفه أو نبني السودان الذي ننشده.
في مطلع أبريل الماضي أصدرت النيابة العامة في السودان، أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، وجاء قرار النيابة بناء على بلاغ دونته اللجنة السودانية للتحقيق في جرائم الحرب، ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والجرائم الموجهة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
عرف الحزب الشيوعي السوداني، وطوال تاريخه، مؤمنا وعاملا بمقولة المفكر الفرنسي فولتير (قد أختلف معك في الرأي، ولكني مستعد ان ادفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك)، أضابير المحاكم، وروزنامة الراحل المقيم كمال الجزولي مليئة بكثير من المواقف التي هب فيها رجالات الحزب لرفع الظلم عن أفراد وجماعات محسوبون ضمن القوى المناوئة للحزب مما أكسبه احترام الأعداء قبل الأصدقاء.
فلو قرأنا هذا الصمت المريب من قبل الحزب الشيوعي تجاه تلك التهم الجائرة في حق قيادات تقدم مع ربطه فيما أوردته من كلمة الميدان، نستنتج موقف الحزب الرسمي على تلك الاتهامات وهو التأييد المطلق لها، فما دام الحزب يطالب بتصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وأن تقدم أو قحت هي الحاضنة السياسية لتلك المليشيا الإرهابية فبالتالي هم شركاؤهم في الدم وفي الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الدعم السريع!
هذا الأمر أكاد لا أصدقه وأتمنى أن ينفيه بيان رسمي من الحزب الشيوعي يغسل به عار الصمت المتواطئ مع جرائم الفلول فهو أمرا لا يشبهه وموقف مخزٍ لا يليق به.

عاطف عبدالله
17/05/2024

atifgassim@gmail.com  

المصدر: سودانايل