نص مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على ذلك.


فقد نصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل من:

 

1- كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 


2- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

 

 

ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل من:

 

1- كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.

 

2- كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.

 

3- كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

 

4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون.

 

5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الإدلاء ببيانات غير صحيحة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

"القومي لذوي الإعاقة" وبنك مصر ينظمان ورش توعية لطلاب مدارس التربية الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بالتعاون مع بنك مصر عدد من ورش وندوات التوعية والتثقيف المالي لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوى الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي من خلال العمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقات مثل: تطبيق الكود الهندسى للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للاعاقات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.

وأكدت المشرف العام على المجلس أنه تماشيا مع مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية المفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية لهم داخل البنوك المختلفة وتوعيتهم بما جاء في الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزي المصري والخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، وتم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية وتم توزيع فيزا " ميزة " بنك مصر على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية.

في سياق متصل أشارت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر، الى أنه في إطار استراتيجية الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي المصري، فقد تم تقديم التوعية والتثقيف المالي لكافة فئات المجتمع وبصفة خاصة فئة ذوى الإعاقة، ففي المرحلة الأولى من مشروع التوعية تم عقد 48 ندوة تثقيفية في 33 مدرسة لذوي الإعاقة السمعية و 15 مدرسة لذوي الإعاقة البصرية لعدد حوالى 3800 طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية في 14 محافظة شملت الدقهلية، الشرقية ، القليوبية ، كفر الشيخ ، الغربية ، المنوفية ، البحيرة، الاسماعيلية ، بورسعيد ، بني سويف ، الفيوم ، الإسكندرية ، قنا ، الأقصر، وجاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر أن بنك مصر قام بإطلاق برنامج "الممكن" لتيسير حصول العملاء من "ذوي الإعاقة" على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية كونهم أشخاصاً فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ومن خلال البرنامج يتم تيسير حصول العملاء من" ذوي الإعاقة " على الخدمات والمنتجات المصرفية بما يدعم الشمول المالي، وقد وصلت عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الإعاقة إلى نحو 242 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية متوفر بها "رامب، خدمة كرسي كهربائي متحرك" لتوفير سبل الراحة اللازمة لهم، كما قام بنك مصر بالتوسع في إتاحة عدد أكبر من آلات الصراف الآلي المخصصة لذوي الإعاقة ممن يعانون من الصعوبات الحركية والبصرية، وقد وصل عدد آلات الصراف الآلي المجهزة لنحو 200 آلة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة، كما تم العمل على اتاحة ما يصل لنحو 1527 آلة لذوي الإعاقة من ذوي الصعوبات البصرية، هذا بالإضافة إلى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل أسرع دون انتظار، كما تضمن برنامج "الممكن" خدمة العملاء ذوي الصعوبات السمعية وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تدريب فريق عمل متخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الإشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار " شاور" وذلك بنحو 560 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى وجاري استكمال باقي الفروع، هذا بالإضافة إلى وجود كوادر مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع عملائنا من ذوي الإعاقة في نحو  371 فرعا من فروع في مختلف محافظات الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • وزير العمل يُعلن توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على المديريات بالمحافظات
  • وزير العمل يُعلن توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات
  • "القومي لذوي الإعاقة" وبنك مصر ينظمان ورش توعية لطلاب مدارس التربية الخاصة
  • خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • خصم نحو 50% .. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
  • احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين في وسائل النقل العام طبقا للقانون
  • بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة
  • كيف غلظ القانون عقوبة إهانة مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عمله؟