رئيس الوزراء: إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي قدما بخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، انطلاقا من أن تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة، إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تدريجيا، ولذا فإن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية ترتكز على توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر لتصل مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، على عدد من المشرعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف، رافقه خلالها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وعقب وصوله المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي، أشار "مدبولي" إلى أن زيارته الحالية لمحافظة بني سويف تأتي في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة، من خلال إدراجها في الخطط التنموية عبر المشروع القومي لتنمية الصعيد للنهوض بمستوى جودة الحياة للمواطنين.
واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، وكان في استقباله المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
واصطحب المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه للتعرف على مصانع إنتاج الغسالات نصف الأوتوماتيك والأوتوماتيك بمنطقة كوم أبو راضي، والتي يبلغ عددها 3 مصانع تعمل على تجميع وتصنيع أجزاء الغسالات، وإنتاج مواتير الغسالات، بالإضافة إلى تقطيع وتشريح الصاج.
وخلال جولته بالمجمع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح تفصيليّ من المهندس إبراهيم العربي عن استراتيجية العمل بالمجموعة لتعميق التصنيع المحلي وخططها المستقبلية لتنفيذ عدد من التوسعات الجديدة بكل من المنطقة الصناعية ببني سويف والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن مجموعة العربي أعدت استراتيجيتها للعمل خلال الفترة الحالية، بحيث ترتكز على تنفيذ المزيد من خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، في إطار السعي لأن تصبح مصر مركزا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية.
وفي هذه الأثناء، دار نقاش بين رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له حول أهمية رفع نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، ودراسة منح دعم إضافي للمصانع التي تزيد من معدلات المكون المحلي بصورة أكبر خلال فترة زمنية محددة، فيما أشار وزير الاتصالات إلى أهمية أن تكون نسب التصنيع المحلي كيفا وكما وليست كما فقط، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال، كما أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من منتجات الشركات القائمة في العاصمة الإدارية التي تصمم الدوائر الكهربائية، فيما أوضح المهندس إبراهيم العربي أن المجموعة لديها تصور حول هذا الأمر، ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي المجموعة لعرض هذا التصور.
واستكمل المهندس إبراهيم العربي شرحه بالإشارة إلى أن المجموعة تسعى لإقامة أكبر مجمع صناعي في المنطقة باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون دولار توفر 15 ألف فرصة عمل لتصنيع العديد من المنتجات بأيدٍ مصرية يحمل شعار "صنع في مصر"، وتنافس في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، كما نعمل على فتح آفاق أخرى للاستثمار في المنطقة الصناعية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء محافظة بني سويف، والعمل على توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية، عبر خطوات جادة تماشيا مع "رؤية مصر 2030".
وأثنى رئيس مجلس إدارة المجموعة على اتجاه الدولة خلال المرحلة الحالية للاعتماد على قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، وهو ما يشجع المستثمرين على اتخاذ خطوات جادة لدعم مثل تلك التوجهات، مشيرا إلى توقيع "العربي"، مؤخرا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذ مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليا، وذلك في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة، على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 25 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 500 فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن المجمعات الصناعية الحالية لمجموعة العربي، والمنتشرة في مدينتي بنها وقليوب بمحافظة القليوبية، وقويسنا بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مجمع العربي بمحافظة بني سويف، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المجمعات متخصصة في إنتاج مختلف أنواع الأجهزة المنزلية، كما تم التنويه إلى أن العدد التراكمي للمنتجات التي تم إنتاجها في المجموعة منذ عام 1982 يصل إلى 142 مليون منتج، ويتم تصدير المنتجات حاليا إلى السوق الأوروبية.
وخلال التجول في أرجاء المصنع، شرح المهندس محمد العربي خطة التوسعات الجديدة لمجموعة العربي حتى عام 2030، التي يصل إجمالي حجم استثماراتها إلى نحو 350 مليون دولار وتوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل، تتضمن إقامة 5 مصانع للأجهزة المنزلية، منها الثلاجات، والفريزر، والبوتوجاز، والدفايات بحجم استثمارات يصل إلى 150 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون وحدة، توفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لإنشاء مصنع للتكييف تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف وحدة ويوفر 2000 فرصة عمل.
وأضاف أنه "إيمانا من مجموعة العربي بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي تتوسع المجموعة أيضا بإنشاء مصانع لمكونات الإنتاج باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار حتى 2030، لتصنيع كومبريسور التكييف وكومبريسور الثلاجة ومكونات الشاشات ومصنع للزجاج، وتوفر ما يقرب من 7000 فرصة عمل"، لافتا إلى أنه من المخطط أن يبدأ إنشاء تلك المصانع اعتبارا من العام الحالي بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية، وكذلك في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، كما تتوسع مجموعة العربي، خلال الفترة القادمة، في زيادة نسبة الصادرات من الإنتاج التام والمكونات لتصل إلى 50%، موضحا أن المجموعة لديها مراكز للأبحاث والتطوير، للعمل على تطوير منتجات المجموعة باستمرار، مطالبا بأن يكون للمصانع التي لديها مراكز الأبحاث دعم إضافيّ.
وخلال جولته، اطلع رئيس مجلس الوزراء على منتجات المصانع المقامة حاليا في المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بالمحافظة، التي تشمل 3 مصانع لإنتاج الغسالات نصف الأوتوماتيك والأوتوماتيك، بنسبة مكون محلي تبلغ 85%، ويصل عدد العمالة إلى 1200 عامل، ومصنع آخر لإنتاج المراوح بأنواعها، بنسبة مكون محلي 70%، ويوفر 1000 فرصة عمل، ومن المقرر إنشاء مصنع لغسالات الأطباق وتصنيع طلمبات الغسالات وإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى وجود مصنع للمحركات الكهربائية، بنسبة مكون محلي 73%، وحجم عمالة يصل إلى 1000 عامل، ومصنع آخر لتشريح الصاج بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، وحجم عمالة يصل إلى 500 عامل.
وتجول رئيس مجلس الوزراء في مصنع الغسالات، حيث شاهد مرحلة التجميع وتصنيع أجزاء الغسالات، كما تفقد مصنع إنتاج مواتير الغسالات، حيث تم عرض نموذج موتور الكومبريسور، بالإضافة للمكونات الأساسية للمواتير، ثم توجه عقب ذلك لتفقد مصنع تقطيع وتشريح الصاج، حيث اطلع على خط تشريح الخامات، ومنطقة التغليف، وخطوط تقطيع الخامات، بالإضافة إلى منطقة التخزين، وفي هذه الأثناء تمت الإشارة إلى أن هناك مسعى من المجموعة لعقد المزيد من الشراكات مع الشركاء الأجانب خلال الفترة المقبلة، بحيث تصل استثمارات الشركاء إلى 51%.
وفي ختام جولته، أثنى رئيس مجلس الوزراء على المنتجات التي يتم تصنيعها بمجمع مصانع العربي بكوم أبو راضي بالمنطقة الصناعية، والخطط التوسعية للمجموعة، مؤكدا أن مجموعة العربي تعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مصر، وتسهم بشكل كبير في توفير المنتجات والأجهزة المنزلية وتسعى لتوطين عدد من الصناعات المغذية لها، مبديا استعداد الحكومة لتقديم أي دعم مطلوب لتنفيذ التوسعات الجديدة للمجموعة، من أجل زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
ووجه رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية، ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات، لمن ينجح في زيادة نسبة المكون المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المنطقة الصناعية مصطفى مدبولي هيئة الاستثمار رئیس مجلس الوزراء المنطقة الصناعیة التصنیع المحلی مجموعة العربی رئیس الوزراء بالإضافة إلى خلال الفترة ملیون دولار فی المنطقة بکوم أبو فرصة عمل أبو راضی بنی سویف یصل إلى تصل إلى عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الدولة عكفت على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا حرصت على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
فيما أشارت فيتش إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما "Oxford Business Group" ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية نصف مصنعة وتامة الصنع بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023-2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013-2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
و زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023-2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013-2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
و تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية سايلو فودز، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة
«مدبولي» يُشيد بالعدد الخامس من إصدار معلومات الوزراء السنوي آفاق مستقبلية
لإقامة مستشفى وجامعة جديدتين.. مدبولي يلتقي رئيس مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية