الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون يورو بغينيا بيساو
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرمت غينيا بيساو والاتحاد الأوروبي اتفاقية صيد جديدة مدتها 5 سنوات؛ يضخ الاتحاد الأوروبي بموجبها استثمارات تصل إلى 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا من أجل تطوير قطاع مصايد الأسماك.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم، فقد وقع الاتفاقية ماريو موسانتي، وزير مصايد الأسماك والاقتصاد البحري في غينيا بيساو، وآرتيس بيرتوليس سفير الاتحاد الأوروبي لدى غينيا بيساو.
وبموجب هذه الاتفاقية سيضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات سنوية بقيمة 20 مليون يورو (حوالي 22 مليون دولار) في قطاع مصايد الأسماك بغينيا بيساو حتى عام 2029.
وقال ماريو موسانتي، وزير الاقتصاد البحري ومصايد الأسماك في غينيا بيساو "إننا بصدد مناقشة إلغاء القيود التقنية والصحية الخاصة بتصدير الأسماك مع أصدقائنا الأوروبيين من أجل السماح لغينيا بيساو بتصدير أسماكها مباشرة إلى السوق الأوروبية".
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى غينيا بيساو أن الاستثمارات "ستركز بشكل أساسي على بناء البنى التحتية والمراقبة البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم ومساعدة المجتمعات البحرية"، مشيرا إلى أن سلطات غينيا بيساو ستسمح في مقابل ذلك لسفن الشركات البرتغالية والإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية بالصيد في مياهها الإقليمية.
يذكر أن الأسماك في غينيا بيساو تعتبر واحدة من منتجات التصدير الغذائية الرئيسية إلى جانب الفواكه والخضروات واللحوم، ووفقا لبيانات البنك المركزي لغينيا بيساو، فقد أضافت صادرات الأسماك 500 مليون فرنك أفريقي (829 ألف دولار) إلى إيرادات البلاد في عام 2022، فيما يعد الاتحاد الأوروبي واحدا من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غينيا بيساو الاتحاد الأوروبی غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال