تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور، وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات، التى ناقشها الزملاء فى ظل تأكيد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن ملف تعديل قانون النقابة لن يكون إلا داخل أروقة نقابة الصحفيين، وعن طريق الجمعية العمومية للصحفيين.

وعقدت لجان «مستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والحريات والتشريعات» اجتماعاتها بمقر النقابة فى توقيتات مختلفة لضمان مشاركة الزملاء فى أعمال اللجان الثلاث، وشهدت الاجتماعات تقديم العديد من أوراق العمل، التى تتعلق بالأزمات الرئيسية، والأزمات التى تعانيها الصحافة المصرية مع وضع تصورات لحلول لها.

وناقش الزملاء فى اللجان الثلاث، التى تم تحديدها بناءً على عدة اجتماعات تحضيرية شارك فيها الزملاء بالجمعية العمومية، واتفقوا خلالها على أن تكون المحاور الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية هى: مستقبل صناعة الصحافة، واقتصاديات الصحافة، والحريات والتشريعات على أن يدرج تحت هذه المحاور الثلاثة كل النقاط المتعلقة بالأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية والصحفيون المصريون.

وشهدت لجنة الحريات والتشريعات فى اجتماعها نقاشات واسعة حول القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، وبينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والإجراءات الجنائية، ومكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، كما شهدت لجنة اقتصاديات الصحافة نقاشات حول الأجور والأحوال الاقتصادية للصحفيين، وعلاقات العمل فى المؤسسات الصحفية وضماناتها القانونية فى ضوء الواقع، الذى يعيشه الزملاء داخل مؤسساتهم، بالإضافة لاقتصاديات صناعة الصحافة، وتناول الزملاء فى اجتماعاتهم تصورات الحلول اللازمة لإنقاذ الصحافة الورقية، وملف الصحافة الإلكترونية، والزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية.

وكان الزملاء قد اتفقوا فى الاجتماعات التحضيرية على مقترح بإطلاق اسم «دورة فلسطين» على النسخة، التى يتم التحضير لها من مؤتمر الصحافة المصرية بعد التصويت على المقترح فى الاجتماع التحضيرى، الذى عقدته النقابة بمشاركة عشرات من الزملاء فى مقر النقابة الأسبوع الماضى.

وتستمر الأعمال التحضيرية للمؤتمر طوال الفترة المقبلة حتى موعد انعقاد المؤتمر فى يونيو المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية فى إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، كما سيعلن مجلس النقابة عن الأمانة العامة للمؤتمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة للمجلس الاستشارى، الذى سيضم أسماءً، وقامات صحفية من صناع الصحافة المصرية، وشيوخ مهنة الصحافة، بالإضافة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين قد أوضح فى الاجتماعات التحضيرية، التى عقدت على مدار الأسابيع الماضية أن فكرته للمؤتمر السادس للصحافة المصرية ترتكز على الثلاثة محاور رئيسية سالفة الذكر.

ويجدد نقيب الصحفيين دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى اجتماعات لجان المؤتمر والأعمال التحضيرية، وتقديم المقترحات وصولًا لحلول للأزمات، التى تعانيها الصحافة المصرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الزملاء فى

إقرأ أيضاً:

الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.

كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.

جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».

ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".

التنسيق مع النقابات الطبية 

تواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.

أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانون

أعلنت النقابة  العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.

وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.

ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية. 

رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

30 مادة وخمس فصول

وفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن  مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.

يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

مقالات مشابهة

  • جمال عبدالرحيم: توصيات المؤتمر العام كشفت أزمات كبيرة تواجه المهنة
  • ننشر توصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
  • نص البيان الختامي للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين- فيديو
  • ننشر البيان الختامي للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • ختام ماراثون طلعت مصطفى للدراجات بمشاركة واسعة في أجواء رياضية مميزة
  • «الأطباء» تدعو إلى جمعية عمومية طارئة 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير