وزيرة تربط بين تأهيل المقبلين على الزواج وتماسك الأسرة في المغرب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي في المغرب، عواطف حيار، ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج في بلادها، عبر الإعداد والتدريب، وذلك من أجل الحفاظ على "تماسك الأسرة"، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.
وأوضحت حيار خلال مشاركتها في ندوة نظمتها وزارتها، الجمعة، أن العمل على "تعزيز صمود وصلابة الأسرة المغربية، خاصة عبر الخدمات الاجتماعية، يمثل مساهمة في الورش الملكية للحماية الاجتماعية".
وحسب موقع "أحداث أنفو" المغربي، فقد أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق 120 مركز جسر "نموذجي" في جميع جهات وأقاليم المملكة، يقدم خدمات شاملة وجزئية.
وتابعت الوزيرة أن هذا البرنامج الحكومي "جسر يركز أولا على تأهيل المقبلين على الزواج، فيما يتعلق بتدبير الأسرة وبالتنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، وذلك لتفادي الانحراف، والهدر المدرسي".
"تزوجنى بدون مهر".. حقيقة تحرك مغربيات لحث الشباب على الزواج ضجّت صفحات ومجموعات مغربيّة على موقع فيسبوك بصور تدعي أنها توثق إطلاق فتيات في مدينة فاس في شمال المغرب حملة تحت شعار "تزوّجني بدون مهر" لحثّ الشباب على الزواج منهنّ. إلا أن هذه الحملة المزعومة التي روّجت لها صفحات عدّة لا وجود لها في الواقع والصور المرافقة لها التقطت في تونس قبل سنوات.
كما يتضمن برنامج "جسر "، مراكز نهارية مخصصة للأشخاص المسنين لتقديم الرعاية لهم طيلة النهار، إلى جانب المؤسسات الاجتماعية المتوفرة لرعاية هذه الفئة، فضلا عن تعميم الحضانات لتسهيل ظروف عمل الأمهات والآباء.
ونوهت الوزيرة إلى أن "الاستثمار في الأسرة هو استثمار رابح ألف بالمئة في الأجيال الصاعدة وفي الاستقرار المجتمعي وفي رفاه المجتمع وفي التنمية المستدامة".
وكان تقرير رسمي قد صدر أواخر العام المنصرم، قد أوضح أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من "طلاق الشقاق" في سنة واحدة، لافتا إلى أن "الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات".
وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام"، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية "طلاق شقاق" من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها.
المغرب.. حل "إلكتروني" لمنع إخفاء تعدد الزوجات أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عزمه إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في البلاد، وذلك بهدف منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وفقا لما ذكرت صحيفة "بلا حدود" المحلية. وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.
ولفت التقرير إلى أن "40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمائة من على الزواج
إقرأ أيضاً:
دراسة تربط بين مدة استخدام الأجهزة اللوحية والتوحد لدى الأطفال
أستراليا – أظهرت دراسة أسترالية حديثة وجود ارتباط محتمل بين الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات الأجهزة اللوحية أو التلفاز في مرحلة الطفولة المبكرة، وبين زيادة خطر الإصابة بالتوحد.
وفي الدراسة، تابع الباحثون أكثر من 5000 طفل، حيث استجوبوا أهالي الأطفال حول المدة التي يقضيها أطفالهم أمام شاشات الأجهزة التكنولوجية في سن الثانية. وبعد 10 سنوات، تواصل الباحثون مع الآباء والأمهات لاستبيان ما إذا كان قد تم تشخيص أي من أطفالهم بالتوحد.
وأظهرت النتائج أن 145 طفلا قد تم تشخيصهم بالتوحد، وأن الأطفال الذين قضوا أكثر من 14 ساعة أسبوعيا أمام الشاشات في سن الثانية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بحلول سن الـ12، مقارنة بالأطفال الذين قضوا وقتا أقل أمام الشاشات.
وأوصى الباحثون بضرورة أن تضمين الأطباء لاستفسارات عن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات في مراحل الطفولة المبكرة، في تقييماتهم لنمو الأطفال، مع التأكيد على أن هذه الفترة قد تكون مؤشرا يساعد في تحديد الأسر التي قد تحتاج إلى دعم إضافي.
ومع ذلك، قال بعض الخبراء إنه ينبغي توخي الحذر في تفسير هذه النتائج، مشيرين إلى أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية بين وقت الشاشة والتوحد.
وقال الدكتور جيمس فيندون، أستاذ علم النفس بجامعة كينغز كوليدج لندن، إن نتائج الدراسة تظهر ارتباطا بين وقت الشاشة والتوحد، لكنه لم يتبين أن وقت الشاشة هو السبب في الإصابة بالتوحد.
ورغم أن هذه الدراسة مثيرة للجدل، إلا أن الباحثين اعترفوا بأنها مجرد دراسة رصدية ولا يمكنها إثبات علاقة سببية بين وقت الشاشة والتوحد.
وفي سبتمبر الماضي، أوصت وكالة الصحة العامة السويدية بعدم السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الأجهزة اللوحية أو مشاهدة التلفزيون، مع تحديد وقت الشاشة للأطفال بين عامين و5 أعوام بحد أقصى ساعة واحدة يوميا. ومن جانبهم، وضع المسؤولون في الدنمارك إرشادات مشابهة في عام 2023 تقتصر على السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الأجهزة في “حالات خاصة”، مثل الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم.
المصدر: ديلي ميل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار