وزيرة تربط بين تأهيل المقبلين على الزواج وتماسك الأسرة في المغرب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي في المغرب، عواطف حيار، ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج في بلادها، عبر الإعداد والتدريب، وذلك من أجل الحفاظ على "تماسك الأسرة"، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.
وأوضحت حيار خلال مشاركتها في ندوة نظمتها وزارتها، الجمعة، أن العمل على "تعزيز صمود وصلابة الأسرة المغربية، خاصة عبر الخدمات الاجتماعية، يمثل مساهمة في الورش الملكية للحماية الاجتماعية".
وحسب موقع "أحداث أنفو" المغربي، فقد أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق 120 مركز جسر "نموذجي" في جميع جهات وأقاليم المملكة، يقدم خدمات شاملة وجزئية.
وتابعت الوزيرة أن هذا البرنامج الحكومي "جسر يركز أولا على تأهيل المقبلين على الزواج، فيما يتعلق بتدبير الأسرة وبالتنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، وذلك لتفادي الانحراف، والهدر المدرسي".
"تزوجنى بدون مهر".. حقيقة تحرك مغربيات لحث الشباب على الزواج ضجّت صفحات ومجموعات مغربيّة على موقع فيسبوك بصور تدعي أنها توثق إطلاق فتيات في مدينة فاس في شمال المغرب حملة تحت شعار "تزوّجني بدون مهر" لحثّ الشباب على الزواج منهنّ.إلا أن هذه الحملة المزعومة التي روّجت لها صفحات عدّة لا وجود لها في الواقع والصور المرافقة لها التقطت في تونس قبل سنوات.
كما يتضمن برنامج "جسر "، مراكز نهارية مخصصة للأشخاص المسنين لتقديم الرعاية لهم طيلة النهار، إلى جانب المؤسسات الاجتماعية المتوفرة لرعاية هذه الفئة، فضلا عن تعميم الحضانات لتسهيل ظروف عمل الأمهات والآباء.
ونوهت الوزيرة إلى أن "الاستثمار في الأسرة هو استثمار رابح ألف بالمئة في الأجيال الصاعدة وفي الاستقرار المجتمعي وفي رفاه المجتمع وفي التنمية المستدامة".
وكان تقرير رسمي قد صدر أواخر العام المنصرم، قد أوضح أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من "طلاق الشقاق" في سنة واحدة، لافتا إلى أن "الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات".
وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام"، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية "طلاق شقاق" من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها.
المغرب.. حل "إلكتروني" لمنع إخفاء تعدد الزوجات أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عزمه إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في البلاد، وذلك بهدف منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وفقا لما ذكرت صحيفة "بلا حدود" المحلية.وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.
ولفت التقرير إلى أن "40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمائة من على الزواج
إقرأ أيضاً:
تأهيل 630 من العاملين بالإسكندرية على مشروعات التحول الرقمي
تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مركز الإسكندرية للتدريب التابع لديوان عام المحافظة لمتابعة سير انتظام الدورات التدريبية المقدمة به والتي تأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأهمية التدريب من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن المحافظ تابع فعاليات البرنامج التدريبي «التطوير المؤسسي الرقمي» الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل العاملين بالقطاعات الخدمية والذى يستهدف تأهيل 630 متدربًا من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير مهارات الأمان المؤسسي، الأمن المعلوماتي، والتميز التشغيلي وسلوكيات العمل والذي يستمر حتى 28 يناير 2025.
تعزيز الأمان المؤسسي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصةوأوضح محافظ الإسكندرية أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الأمان المؤسسي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن الأمان المؤسسي والأمن المعلوماتي أصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم التحول الرقمي، لافتًا إلى أن مثل هذه التدريبات تمثل خطوة مهمة في تطوير الكوادر البشرية لمواجهة التحديات الرقمية.
تطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولةوأكد أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، في التطوير المؤسسي والتي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما ينعكس على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية والدكتور مؤمن العشماوي مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي .