وزيرة تربط بين تأهيل المقبلين على الزواج وتماسك الأسرة في المغرب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي في المغرب، عواطف حيار، ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج في بلادها، عبر الإعداد والتدريب، وذلك من أجل الحفاظ على "تماسك الأسرة"، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.
وأوضحت حيار خلال مشاركتها في ندوة نظمتها وزارتها، الجمعة، أن العمل على "تعزيز صمود وصلابة الأسرة المغربية، خاصة عبر الخدمات الاجتماعية، يمثل مساهمة في الورش الملكية للحماية الاجتماعية".
وحسب موقع "أحداث أنفو" المغربي، فقد أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق 120 مركز جسر "نموذجي" في جميع جهات وأقاليم المملكة، يقدم خدمات شاملة وجزئية.
وتابعت الوزيرة أن هذا البرنامج الحكومي "جسر يركز أولا على تأهيل المقبلين على الزواج، فيما يتعلق بتدبير الأسرة وبالتنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، وذلك لتفادي الانحراف، والهدر المدرسي".
"تزوجنى بدون مهر".. حقيقة تحرك مغربيات لحث الشباب على الزواج ضجّت صفحات ومجموعات مغربيّة على موقع فيسبوك بصور تدعي أنها توثق إطلاق فتيات في مدينة فاس في شمال المغرب حملة تحت شعار "تزوّجني بدون مهر" لحثّ الشباب على الزواج منهنّ.إلا أن هذه الحملة المزعومة التي روّجت لها صفحات عدّة لا وجود لها في الواقع والصور المرافقة لها التقطت في تونس قبل سنوات.
كما يتضمن برنامج "جسر "، مراكز نهارية مخصصة للأشخاص المسنين لتقديم الرعاية لهم طيلة النهار، إلى جانب المؤسسات الاجتماعية المتوفرة لرعاية هذه الفئة، فضلا عن تعميم الحضانات لتسهيل ظروف عمل الأمهات والآباء.
ونوهت الوزيرة إلى أن "الاستثمار في الأسرة هو استثمار رابح ألف بالمئة في الأجيال الصاعدة وفي الاستقرار المجتمعي وفي رفاه المجتمع وفي التنمية المستدامة".
وكان تقرير رسمي قد صدر أواخر العام المنصرم، قد أوضح أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من "طلاق الشقاق" في سنة واحدة، لافتا إلى أن "الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات".
وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام"، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية "طلاق شقاق" من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها.
المغرب.. حل "إلكتروني" لمنع إخفاء تعدد الزوجات أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عزمه إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في البلاد، وذلك بهدف منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وفقا لما ذكرت صحيفة "بلا حدود" المحلية.وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.
ولفت التقرير إلى أن "40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمائة من على الزواج
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم السبت، مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تؤكد عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن مغادرة وزيرة المالية طيف سامي الاجتماع المُنعقد مع وفد إقليم كردستان، بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".
وأضاف البيان، أن "الوزيرة طيف سامي شاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة بهذا الشأن، حيث شهدت الاجتماعات نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة، كما حضرت الوزيرة الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة فؤاد حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادره المتقدم والموظفين وكذلك حضور الكادر المتقدم من وزارة المالية الاتحادية".
وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، على "ضرورة عقد اجتماع في وزارة المالية حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنوية والشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة".
وتابع البيان، أن "العمل جارٍ مع اللجان المشتركة برئاسة الوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرض التدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".
ودعت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى، "تحري الدقة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام بشكل غير مبرر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام