جنوب إفريقيا تنهي جهود إنقاذ مبنى منهار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
اختتمت أعمال الإنقاذ والانتشال، في موقع انهيار مبنى في جورج بجنوب إفريقيا، وبعد 12 يوما من الجهود، تأكد مقتل 33 شخصا ولا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين.
جنوب أفريقياتم الإعلان عن نهاية عملية الإنقاذ الشاملة يوم الجمعة من قبل البلدية التي تقع في مقاطعة ويسترن كيب.
وقال وزير الحكم المحلي والشؤون البيئية والتخطيط التنموي في المقاطعة، إن 62 شخصا كانوا في موقع البناء عندما وقع الانهيار في 6 مايو.
صرح أنطون بريدل: "أنا سعيد جدا لأننا تمكنا من مراجعة عدد الأشخاص في الموقع من 81 إلى 62 ، لأن ذلك يعني أن عددا أقل من العائلات تحزن اليوم".
وأضاف أن 10 أشخاص لا يزالون في المستشفى ، وخرج 19 شخصا أو تلقوا العلاج الطبي في الموقع.
ومن بين 34 شخصا تم إنقاذهم بنجاح، توفي 5 متأثرين بجراحهم في المستشفى، وكان العديد من الضحايا عمالا أجانب من بلدان من بينها زيمبابوي وملاوي.
سيتم الآن تسليم المبنى إلى وزارة التوظيف والعمل الوطنية لإجراء تحقيق في الانهيار.
وشهدت عملية الإنقاذ إزالة أكثر من 6000 طن من الأنقاض أثناء قيام عمال الإنقاذ.
وكان من المقرر الانتهاء من المجمع السكني المكون من خمسة طوابق على الساحل الجنوبي للبلاد في يوليو أو أغسطس.
أكد ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، الدكتور زين دانجو، أنه يجب ضمان حماية المدنيين، معقبا :"نؤكد ضرورة محاسبة مجرمي الحرب، ونرحب بانضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل".
وأضاف زين دانجوخلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل خطوة ضرورية وستسهم في حل النزاع.
وأكمل :"قدمنا عددا كبيرا من الأدلة التي تؤكد نية الاحتلال لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ووضعنا أمام المحكمة حقائق مؤكدة عن أنشطة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ورفح الفلسطينية".
وواصل زين دانجوأن إسرائيل تمتعت بالحصانة على مدار 70 عاما ويجب وقفها فورا، وعلى المحكمة استخدام سلطاتها لإلزام إسرائيل وقف عملياتها في غزة.
وأتم تصريحاته، قائلا :"طلبنا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة ملزمة للاحتلال بوقف العمليات العسكرية بغزة وخصوصا في رفح الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تعكس نية الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا انهيار مبنى جورج زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".