الأمن يداهم وكر المتهم بتزوير المحررات الرسمية في الدقهلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير"برنتات تأمينات " منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية وترويجها على المواطنين الراغبين فى إستخراج بطاقات رقم قومى مثبت بها مهن "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وقيامه بإرتكاب (5) وقائع تزوير لعدد
(5 أشخاص مُحددين "تم ضبطهم").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 خاتم شعار الجمهورية –الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى - كمية من أصول المستندات والأوراق "المزورة والمعدة للتزوير" – دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء محددة - هاتف محمول "يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابة عدد (22) واقعة أخرى بذات الأسلوب .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن بالمهرة تضبط أجهزة اتصالات لاسلكية ممنوعة الاستيراد إلا من قِبل الجهات العسكرية بمنفذ صرفيت
ضبط موظفو الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية في جمرك صرفيت بمحافظة المهرة، ستة أجهزة إتصالات لاسلكية صينية الصنع نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، كانت مخفية داخل طرد ملابس وقادمة من اندونيسيا.
ويعد هذا النوع من الأجهزة ممنوعاً من الاستيراد إلا من قِبل الجهات العسكرية أو بموجب تصاريح مسبقة يكون معروف فيها المستخدم النهائي لها، وذلك نظراً لإمكانية استخدام مثل هذه الأجهزة لأغراض عسكرية.
وجدد مدير عام جمرك صرفيت أحمد باكريت، تأكيده على مواصلة موظفو الجمارك جهود مكافحة التهريب وضبط أي سلع ممنوعة من الاستيراد أو لا تملك تصاريح مسبقة.. مشيداً بدعم قيادتي وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتعزيز عمل المنفذ في سبيل تنفيذ التوجهات الحكومية بشأن مكافحة التهريب.