وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعقد معه اجتماعًا لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.
وتناول اجتماع الوزير والمحافظ، آخر المستجدات والموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في نويبع والطور وغيرها من مدن المحافظة، وكذلك سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، وإيضًا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.
وناقش اجتماع القصير وفودة، كذلك تطورات إنشاء مصنع الثلج وحلقة السمك وكذلك الصيد في خليج السويس والعقبة بالإضافة إلى الخدمات البيطرية التى تقدمها الوزارة للثروة الحيوانية بالمحافظة.
كما ناقش الاجتماع جهود مكافحة الجراد الصحراوي وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء، ويأتي يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والتواصل المستمر بين وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء.
وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يوافق على صرف 139 مليون جنيه تمويلا ً جديداً للمشروع القومي للبتلو
وزير الري يتابع موقف منظومة الشكاوى بالوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة السيد القصير الثروة الحيوانية الإنتاج الزراعي الخدمات البيطرية الاستثمار الزراعي الثروة السمكية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: إصدار 1109 تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالى.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت إصدار عدد (1109 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (614 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما تمت الموافقة على تسجيل عدد (596) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (349) تسجيلة محلية، (247) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
وإصدار عدد (15) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
وأوضح التقرير أنه تم تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (22) مصنع أعلاف فى (7) محافظات (الفيوم – البحيرة - الإسكندرية - المنوفية - الإسماعيلية - القليوبية - الجيزة) بعدد (57) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
بالإضافة الى ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر المزرعة.
وأشار التقرير، إلى تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
وأشار التقرير الى ان ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.