«المشاط» تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بأرمينيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى، من بينها جلسة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بحضور أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وتوماس أورستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبارجاف داسجوبتا، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ألكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية.
واستكشفت الجلسة آليات التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون، وفي كلمتها أشارت إلى أننا نرى المزيد من فرص التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا التوقيت، كما نرى أن العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كل المؤسسات في هذا التوقيت، مؤكدة أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وأزمات في مختلف الجوانب، والرغبة في تحقيق أجندة التنمية 2030 فإنه من الضروري أن نرى تطبيقًا عمليًا لهذا التكامل.
وأكدت على الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لوضع الأولويات وخلق الشراكات التي تحقق هذا التكامل، وأن مصر تعمل على ذلك من خلال علاقتها مع مختلف شركاء التنمية، في تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات، لذلك نرى مشروعات يشترك في تنفيذها البنك الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، ويتكرر هذا النموذج في مختلف القطاعات.
وأشارت «المشاط»، إلى أننا نرى مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين في مصر من خلال مبادرة فريق أوروبا التي يتم في إطار تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من المؤسسات والشركاء الثنائيين.
وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق هذا التكامل، لكن في ذات الوقت يجب أن تكون الدول قادرة على تهيئة وإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الأمر بنجاح.
كما تطرقت إلى جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير نموذج عملها، وقيام مجموعة البنك الدولي بمناقشة خارطة طريق الإصلاحات المرتقب أن تنفذها، التي تتضمن جزءًا رئيسيًا حول التعاون الثلاثي، ونرى ذلك أيضًا لدى البنك الأوروبي، ومن هذا المنطلق فإن تفعيل ذلك على أرض الواقع من أهمية بمكان لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي تتم في العديد من الدول ومشاركة الخبرات اللازمة والمعارف مع الدول الأخرى.
وشددت على أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يعزز هذا المفهوم المتعلق بتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة لاسيما في ظل تعدد المبادرات التي يتم تنفيذها من جانب كل مؤسسة دولية.
وأفادت بأن منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تشكل داعمًا كبيرًا للقطاع الخاص لتحفيزه على زيادة الاستثمارات، بما يمكنه من دفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتة إلى المنصة الموحدة للضمانات التي يعمل البنك الدولي على إطلاقها في إطار خطة التطوير، والتي تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية ضمان الاستثمار "ميجا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الأوروبی العدید من
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك فى المؤتمر الوزاري لإعادة إعمار سوريا بالاتحاد الأوروبي
شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى وبلجيكا ولوكسمبورج والناتو، فى المؤتمر الوزارى التاسع الذى ينظمه الاتحاد الأوروبى لإعادة إعمار سوريا نيابة عن وزير الخارجية.
أكد السفير المصرى فى كلمته على الدعم الكامل لتطلعات الشعب السورى الشقيق فى السلام والاستقرار والحياة الكريمة بعد سنوات طويلة من المعاناة. وأن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية إعادة بناء للبنية التحتية، بل هي استعادة للأمل والكرامة وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب السورى.
وأكد السفير أحمد أبو زيد، على وقوف مصر الدائم إلى جوار سوريا، تأسيساً على روابط التاريخ والثقافة والمصير المشترك. وأن استضافتها اليوم لأكثر من مليون سوري على أراضيها، هى دليل آخر على تضامنها مع الشعب السورى الشقيق فى محنته، داعيةً مجتمع المانحين للمساهمة فى توفير الاحتياجات الفورية للمجتمعات السورية في الدول المضيفة باعتباره جزء لا يتجزأ من عملية التعافي في سوريا.
كما أوضح أن أى جهود لإعادة الإعمار فى سوريا ينبغى أن تتأسس على مجموعة من المبادئ كى يتم ضمان نجاحها واستدامتها، أهمها شمولية العملية السياسية، والملكية الوطنية، وتوفر الدعم الإقليمي، والتنسيق الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، وتوفر الدعم الإنسانى، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً.