المبعوث الأميركي إلى السودان: «الإسلاميون مشكلة لنا وللسودانيين» ويحذر من عواقب وخيمة لتدخل «الدعم السريع» عسكرياً في الفاشر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
(الشرق الأوسط) نيروبي: محمد أمين ياسين
أكد المبعوث الأميركي الخاص في السودان، توم بيريلو، الجمعة، أن بلاده ستواصل استخدام سلاح العقوبات للمساهمة في وقف القتال والحل في السودان، مضيفاً أن العقوبات هي «أسلوب في صندوق كبير»، ولن تكون على المؤسسات فحسب، وإنما ستطال الأفراد بحيث تؤثر على أعمالهم في مختلف الدول.
وقال بيريلو في لقاء مع مجموعة من السودانيين في العاصمة الكينية نيروبي، إن وجود الإسلاميين، أنصار النظام المعزول في المشهد الحالي، «يمثل مشكلة كبيرة لنا وللسودانيين»، مضيفاً: «نعلم أن هناك مقاتلين منهم داخل الجيش، وهناك من جاءوا من خارج البلاد وانضموا للحرب».
وأشار بيريلو إلى أن الإدارة الأميركية تتحدث مع كل الدول الداعمة للحرب في السودان، وتحثها على أن يكون لها موقف إيجابي تجاه الشعب السوداني، وليس تدخلاً يزيد من تكلفة الحرب. وقال: «نرى من الضرورة أن تكون الإمارات جزءاً من النقاشات الجارية في جدة». وكانت قيادة الجيش السوداني اتهمت الإمارات بدعم قوات «الدعم السريع»، بينما نفت أبوظبي تلك المزاعم.
مفاوضات منبر جدة
وتوقع بيريلو أن تكون جولة المفاوضات في منبر جدة هذه المرة مختلفة تماماً، لاختلاف الواقع والعوامل بانضمام الإمارات ومصر، مضيفاً: «هدفنا أن تلعب تلك الدول دوراً في وقف الحرب». وقال المبعوث الأميركي: «أرسلنا تحذيرات شديدة لقوات (الدعم السريع) من التدخل العسكري في الفاشر، لما سيترتب عليه من عواقب وخيمة». وأكد أن منبر جدة هو الوحيد المتفق عليه من كل الأطراف بما فيها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وأن هناك دولاً كثيرة لديها الرغبة في وقف الحرب بالسودان.
وحول الموقف من المبادرات المطروحة لحل النزاع السوداني، قال: «سنعمل على تجميع ما تم التوصل إليه في جدة والمنامة للخروج برؤية واحدة».
واستبعد المبعوث الأميركي أي تدخل عسكري لبلاده في السودان، لكنه كشف عن نقاشات مستمرة تجري في أروقة الاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد) للعب دور أكبر لحماية المدنيين من الصراع، مؤكداً أن بلاده ودول الإقليم تدعم تلك الخطوات، وحذر من عواقب جسيمة للحرب في السودان على دول المنطقة التي بدأت فعلياً تتأثر بها، على حد قوله.
الأمم المتحدة تحذر
من جهة ثانية، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه يشعر بـ«الفزع» من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية، مضيفاً أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدي طرفي الصراع، محذراً من كارثة إنسانية إذا تعرضت المدينة لهجوم.
ويحتمي مئات الآلاف من النازحين في الفاشر بلا إمدادات أساسية، وسط مخاوف من أن القتال القريب قد يتحول إلى معركة شاملة للسيطرة على المدينة، وهي آخر موقع للجيش السوداني في منطقة دارفور غرب السودان.
ومن شأن السيطرة على الفاشر أن تمنح دفعة كبيرة لقوات «الدعم السريع»، في وقت تحاول فيه قوى إقليمية وعالمية دفع الجانبين إلى التفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 13 شهراً.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم تورك، إنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لحثهما على وقف التصعيد.
وأضافت في إفادة صحافية للأمم المتحدة في جنيف، أن «المفوض السامي حذر القائدين من أن القتال (في الفاشر)، حيث يوجد حالياً أكثر من 1.8 مليون نسمة من السكان والنازحين، محاصرين ومهددين بخطر مجاعة وشيكة، سيكون له أثر كارثي على المدنيين، وسيفاقم الصراع العرقي، وستكون له تبعات إنسانية مروعة». وأشارت إلى أن تورك «روعته» أنباء العنف الذي اندلع هناك مؤخراً. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 58 شخصاً، على الأقل، قتلوا في محيط الفاشر منذ الأسبوع الماضي.
التمويل ليس كافياً
وحذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أنها لم تتلقَّ إلا 12 في المائة من تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار طلبته لمساعدة السودان. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لايركه، لصحافيين: «هذا ليس مجرد نداء يواجه نقصاً في التمويل، بل إنه نداء يواجه نقصاً كارثياً في التمويل». وأضاف: «إذا لم يصل مزيد من الموارد بسرعة، فلن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة ومنع مزيد من الحرمان» من الأساسيات.
وأضاف: «في السودان، يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية. المجاعة تقترب. والأمراض تقترب. والقتال يقترب من المدنيين، خصوصاً في دارفور». وتابع: «حان الوقت الآن لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها ويكثفوا جهودهم ويسهموا في مساعدة السودان، وأن يكونوا جزءاً من تغيير المسار الحالي الذي يودي إلى الهاوية».
وطالبت المنظمة المجلس بفرض «حظر شامل» على توريد السلاح للسودان، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع، وقالت عبر موقع «إكس»: «تحظر قوانين الحرب الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات العشوائية، ويجب على جميع أطراف النزاع أن تحرص باستمرار على حماية أرواح السكان المدنيين».
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المبعوث الأمیرکی الأمم المتحدة الدعم السریع فی السودان فی الفاشر
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.