محكمة الاستئناف في تونس تقر حكما سابقا بسجن الغنوشي وصهره ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تونس- ثبتت محكمة الاستئناف الجمعة 17مايو2024، حكما سابقا يقضي بسجن زعيم حركة النهضة المعارضة في تونس بالسجن ثلاث سنوات في قضية تلقي حزبه تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريحات اعلامية أن محكمة الاستئناف قضت بـ"إقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام في ما يعرف بقضية اللوبيينغ".
وإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.
وصدر الحكم الابتدائي في 19 شباط/فبراير الفائت.
أوقف الغنوشي (82 عاما) في 17 نيسان/أبريل 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
وفي 15 أيار/مايو 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 شهرا.
يُعدّ الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/يوليو 2021.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
لا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ شباط/فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين