بورغن بروجيكت: الفقر حل على ليبيا بكل مفاصله حتى في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ليبيا – ربط تقرير اقتصادي نشره موقع “بورغن بروجيكت” الإخباري الأميركي بين مواجهة الفقر في ليبيا والاستفادة من طبيعتها الجغرافية لتوليد الطاقات المتجددة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من طروحاته الاقتصادية صحيفة المرصد أكد تمتع البلاد بطبيعة صحراوية قاحلة طوبوغرافيًا، فضلًا عن كونها رابع أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة بعدد سكان قليل يبلغ قرابة الـ7 ملايين نسمة، مستدركًا بالإشارة لمعاناتها من الفقر رغم كل هذه الميزات.
وتحدث التقرير عن كون الفقر في ليبيا مصدر قلق لهلارزوح ثلث المواطنين تحت خطه في وقت يمثل فيه عدم الاستقرار السياسي محفزًا مباشرًا لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، مرجعًا تدهور الحال من الغنى والتطور وتوافر الكهرباء والتعليم والتوظيف والتغذية إلى الحضيض.
وشدد التقرير على وجوب استغلال الحالة الجغرافية الطبيعية للبلاد عبر تركيب الألواح الشمسية لحل مشكلة انعدام أمن الطاقة، مبينًا إن 1.2% من الصحراء الكبرى تكفي لتغطية كافة احتياجات العالم من الطاقات لا سيما وأن استغلالها على الصعيد المحلي سهل ومتاح.
وأضاف التقرير إن ليبيا تمتلك ثاني أكبر حصة من الصحراء في إفريقيا بعد الجزائر فصحرائها تمثل أكثر من 90% من إجمالي أراضيها، مشيرًا إلى أن جانب صغير منها سيولد الطاقة الكهروضوئية لكافة السكان فالأخيرة بالإمكان الاستفادة منها آنيا أو لاحقا بعد تخزينها.
وتابع التقرير أن المطلوب الآن هو ربط الكهرباء الشمسية مع مزيج الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر أخرى تقليدية، مؤكدًا وجود رغبات واضحة لدى الشركات الأجنبية والخاصة في ليبيا في الاستثمار في البنية التحتية لمزارع الطاقة الكهروضوئية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: مشاكل مالية وفنية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد.
وقال عضو اللجنة داخل راضي علي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026.
ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة.
وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة.
وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار.
وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.