بورغن بروجيكت: الفقر حل على ليبيا بكل مفاصله حتى في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ليبيا – ربط تقرير اقتصادي نشره موقع “بورغن بروجيكت” الإخباري الأميركي بين مواجهة الفقر في ليبيا والاستفادة من طبيعتها الجغرافية لتوليد الطاقات المتجددة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من طروحاته الاقتصادية صحيفة المرصد أكد تمتع البلاد بطبيعة صحراوية قاحلة طوبوغرافيًا، فضلًا عن كونها رابع أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة بعدد سكان قليل يبلغ قرابة الـ7 ملايين نسمة، مستدركًا بالإشارة لمعاناتها من الفقر رغم كل هذه الميزات.
وتحدث التقرير عن كون الفقر في ليبيا مصدر قلق لهلارزوح ثلث المواطنين تحت خطه في وقت يمثل فيه عدم الاستقرار السياسي محفزًا مباشرًا لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، مرجعًا تدهور الحال من الغنى والتطور وتوافر الكهرباء والتعليم والتوظيف والتغذية إلى الحضيض.
وشدد التقرير على وجوب استغلال الحالة الجغرافية الطبيعية للبلاد عبر تركيب الألواح الشمسية لحل مشكلة انعدام أمن الطاقة، مبينًا إن 1.2% من الصحراء الكبرى تكفي لتغطية كافة احتياجات العالم من الطاقات لا سيما وأن استغلالها على الصعيد المحلي سهل ومتاح.
وأضاف التقرير إن ليبيا تمتلك ثاني أكبر حصة من الصحراء في إفريقيا بعد الجزائر فصحرائها تمثل أكثر من 90% من إجمالي أراضيها، مشيرًا إلى أن جانب صغير منها سيولد الطاقة الكهروضوئية لكافة السكان فالأخيرة بالإمكان الاستفادة منها آنيا أو لاحقا بعد تخزينها.
وتابع التقرير أن المطلوب الآن هو ربط الكهرباء الشمسية مع مزيج الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر أخرى تقليدية، مؤكدًا وجود رغبات واضحة لدى الشركات الأجنبية والخاصة في ليبيا في الاستثمار في البنية التحتية لمزارع الطاقة الكهروضوئية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية
زنقة20| الرباط
جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لحرية الشركات البريطانية في الإستثمار بالصحراء المغربية، مؤكدة أنه لا توجد أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا القرار الجديد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وشددت الحكومة البريطانية، على أن هذا الأمر لا ينطبق على الصحراء المغربية، مؤكدة أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية كاملة في الاستثمار هناك، بما يتماشى مع نهج المملكة المتحدة في تبني مقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف لبريطاني، منسجمًا مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها تحت مظلة الأمم المتحدة باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذي مصداقية للنزاع.
الصحراء المغربيةبريطانيا
قامة وطنية حكيمة.. محافظ البحيرة تنعى نيافة الأنبا باخوميوس