معهد التحرير: بهذه الطرق يمكن المضي في تمكين نساء ليبيا من حقوقهن المشروعة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط المتخذ من مصر مقرا له الضوء على وضع حريات المرأة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أهمية حماية حقوق الليبيات في أوقات الأزمات مشيرا لأهمية خطة العمل الوطنية لحماية حرياتهن في ظل انتهاكات يجري في غالب الأحيان التغاضي عنها من قبل جهات محسوبة على الدولة.
وتطرق التقرير لضجة أثارتها ناشطات ليبيات في يونيو من العام 2023 بعد تجديد قرار حظر سفر النساء من دون مرافق ما يحد بشدة من حرية حركة المرأة ما حتم تطوير خطة تحدد الاحتياجات النسوية المحلية وإصلاح قطاع الأمن ليصبح محوره الإنسان عوضا عن الدولة والتركيز على الفتيات والنسوة.
وتحدث التقرير عن قيام سلطات مطار معيتيقة الدولي في مايو من العام الفائت بتوزيع استبيان سفر للنساء من دون مرافق وإجبارهن على تبرير أسباب سفرهن بمفردهن وتحديد وجهتهن ما مثل انتهاكا صارخا لحرية التنقل المكفولة وفقا للتشريعات المحلية والدولية.
وبحسب التقرير وضحت خطة العمل الوطنية كيف يمكن للسلطات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لسنة 2000 المعني بالمرأة والسلام والأمن بأفضل وجه مؤكدا أهميته بوصفه وثيقة مهمة وعملية توضح بالتفصيل الإجراءات الحكومية لترجمة التزاماتها لسياسات وبرامج ملموسة لتعزيز المشاركة النسوية.
ووفقا للتقرير ستركز الخطة على إشراك المرأة في صنع السياسات ونقاط الضعف والقوة لديها في منع الصراعات من خلال تحويل العلاقات بين الجنسين لتفكيك النظام الأبوي لا سيما في المؤسسات الأمنية مشيرا لمشاركة ضئيلة للنساء في هياكل الحكم والسياسة.
وتحدث التقرير عن عدة طرق للمضي قدما في دعم حقوق المرأة الليبية من بينها الضغط من أجل إدراج القوانين الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات البلدية وتوطين السياسات النسوية ومعالجة اختلال توازن القوى داخل الهياكل السياسية ونقل السلطة لجهات فاعلة وطنية ومحلية في هذا المجال.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توقيف 7 أشخاص بتهمة المضاربة في سيارات فيات
تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، من معالجة قضية نوعية متعلقة بالمضاربة غير المشروعة ببيع المركبات المصنعة محليا نوع دوبلو بانوراما للعلامة التجارية فيات.
وجاءت العملية بناءا على رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكذا معلومات متحصل عليها بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة. بقيادة الدرك الوطني حول انتهاج وكلاء بيع السيارات لمناورات إحتيالية. عن طريق اللجوء إلى تدوين أسماء معارفهم مقابل مبالغ مالية للإستفادة من السيارات لإعادة بيعها بأثمان باهضة. وهو الأمر الذي خلق وضعية إحتكارية من خلال التحكم في الأسعار واحداث اضطرابات في سوق المركبات. بالإضافة إلى عدم ضمان شفافية إجراءات بيع المركبات.
وأفضت التحقيقات المعمقة من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة إلى الكشف عن تورط 7 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم موظفين بالوكالة المعتمدة لنفس العلامة التجارية فيات بعنابة. متواطئين مع سماسرة بيع السيارات. بالإضافة إلى موظف بمكتب البريد متورط في القضية عن طريق تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.
كما أسفرت العملية عن حجز 5 مركبات نوع فيات دوبلو بانوراما، حجز ملفات إدارية تم استغلالها في التحقيق، وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، سوف يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من أجل المضاربة غير المشروعة. والمشاركة في المضاربة غير المشروعة، إساءة إستغلال وظيفة. والمشاركة في إساءة إستغلال وظيفة، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»