«معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة

تنطلق غداً الأحد 19 مايو، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على مدار يومين بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

يهتم المؤتمر، بمناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، حيث يشهد العالم أوضاعًا استثنائية تتسم بالارتفاع المتنامي للمخاطر وحالة عدم اليقين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن ثم فإن هذا المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات بناءة لعملية صنع القرار في مصر وداعمة في الوقت نفسه لصلابة ومرونة الاقتصاد المصري.

وتتضمن أجندة المؤتمر، العديد من الجلسات وورش عمل وحلقات النقاش على مدار اليومين، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها، بما يُحقق الهدف المرجو منه، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر خمس جلسات بحثية تناقش عدد 20 إسهامًا بحثيًّا مقدمة من عدد من أساتذة الجامعات المرموقة في مصر وطلاب الدكتوراه، حيث تناقش الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية.

يترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ويًعقب على الأبحاث المشاركة في الجلسة الأولى كل من: أ.د سهير أبو العينين، أستاذ الاقتصاد، مركز السياسات الكلية، معهد التخطيط القومي، وأ.د يمن محمد الحماقي، أستاذ الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس.

تتضمن الجلسة الأولى ثلاثة إسهامات بحثية، حيث يتطرق الأول والمعنون: "من الانفتاح إلى الإصلاح: الاقتصاد المصري بين الهشاشة والصلابة" والمُعد من قبل كل من: الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وزير التموين الأسبق، والدكتور محمد الزيني، باحث اقتصادي، حاصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد إلى تحليل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري باستخدام منهجية تحليل جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد المصري خلال الفترة 1960- 2023.

بينما يتطرق البحث الثاني والمُعنون: "تحليل مستويات المخاطر وعدم اليقين: دورها في صياغة السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي" والمُعد من قبل الباحث حسن البرلسي، خريج الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والدراسات الاستراتيجية، ممثل مصر في منتدى شباب العالم ببرنامج بناء قدرات حول قضايا التنمية المستدامة إلى فهم العلاقة بين عدم اليقين الاقتصادي ومستويات المخاطر واستقرار النظام المالي، بهدف تقديم توصيات عملية لصناع السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مثل هذه الظروف من خلال تحليل بيانات دولية للفترة من عام 2005 إلى عام 2019.

ويناقش البحث الثالث المُعنون: "تحليل وقياس مستويات المخاطر في ظل التغيرات الاقتصادية المتزايدة" المُقدم من الباحثة نعمة النجار، باحثة ماجستير، جامعة طنطا دراسة وتقييم مستويات المخاطر في ظل التحولات الاقتصادية، وتطوير إطار عمل لفهم وتقدير هذه المخاطر بفعالية أكبر، وتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاقتصادية بناءً على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات.

بينما تناقش الجلسة الثانية "تداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات"، ويترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة أ.د.منى البرادعي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق. ويتولى مهام التعقيب على الأبحاث المشاركة في هذه الجلسة كل من: أ.د.فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومقرر المؤتمر.

يتطرق البحث الأول المتضمن في هذه الجلسة والمعنون بـ: "أزمات العملة من منظور الاقتصاد السياسي" والمُعد من قِبل الأستاذة الدكتورة منى فايد، أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي تشغل حاليًّا منصب مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، وعضو في المجلس الاستشاري للمجلة الدولية للدراسات الأورو-متوسطية (IJEMS)، والدكتورة أسماء محمد عزت، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي تشغل منصب رئيس مركز الحوكمة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومستشار اقتصادي في جهاز حماية المنافسة المصري، عضو في الشبكة الأورو متوسطية للدراسات الاقتصادية (EMNES)، والباحثة منى حمدي، المعيدة بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى الإسهامات البحثية التي تهتم بدراسة المحددات الرئيسة لأزمات العملة بالأخذ في الاعتبار متغيرات الاقتصاد السياسي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية، لتقييم دورها في التفسير والتنبؤ بحدوث أزمات العملة في مصر. ولتحقيق هذه الغاية، تم استخدام تحليل الاحتمالية لدراسة العلاقة بين متغيرات الاقتصاد السياسي وبداية أزمات العملة في مصر خلال الفترة 1977-2021.

بينما يناقش البحث الثاني والمعنون:"آثار التضخم ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى وأسعار الذهب على إجمالي الودائع المصرفية: بالتطبيق على الحالة المصرية"، المًعد من قِبل كل من: الدكتورة لميس العربي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي بالجامعة المصرية الصينية، ومستشار أعمال ومدرب معتمد، المستشار بالوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة، ومدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب عيسى، المدرس بقسم التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، الجامعة المصرية الصينية تأثير سعر الصرف، ومعدل التضخم، وسعر الفائدة، بالإضافة إلى مؤشر السوق العالمي لسعر أوقية الذهب، على إجمالي الودائع والودائع الحكومية والودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، بالإضافة إلى الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية للفترة من يناير 2022 إلى يونيو 2023 ودراسة العلاقة بين تلك المتغيرات.

ويهتم البحث الثالث المُعنون:" آثار عدم اليقين على عملية صنع القرار لدى الأفراد" والمُعد من قبل الباحثة منة الله طارق محمد صديق، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، الجامعة البريطانية في مصر، بدراسة تأثير عدم اليقين على عملية اتخاذ القرار لدى الأفراد من خلال التركيز على الاستهلاك الخاص. وتقدم الورقة أيضًا تحليلًا مقارنًا بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، بما يسهم في تقديم المزيد من الأفكار حول كيفية اختلاف قرارات الاستهلاك للأشخاص في البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة في استجابتها لعدم اليقين، من خلال تحليل بيانات لعدد من المتغيرات ذات الصلة لمجموعة من الدول المتقدمة والناشئة خلال الفترة (1996- 2022).

وتناقش الجلسة الثالثة " الآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين على عملية اتخاذ القرار"، ويترأس الجلسة أ.د.حسن يوسف علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، ورئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية. ويتولى مهام التعقيب على الأبحاث المشاركة في الجلسة كل من: أ.د.خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وأ.د.ناهد محيسن، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و أ.د.سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تتضمن الجلسة الثالثة خمسة إسهامات بحثية، حيث يتطرق الأول والمُعنون:" الحوكمة، والضبابية الاقتصادية، والدين السيادي في الدول النامية: مصر كدراسة حالة" والمُعد من قِبل كل من: أ.د.عبير رشدان، القائم بأعمال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدراسات العليا، بجامعة المستقبل، ورئيس قسم الاقتصاد، وأ.م.د.ممدوح عبد المولى، أستاذ الاقتصاد المساعد، كلية التجارة، جامعة المنوفية إلى التعرف على آثار الحوكمة وعدم اليقين الاقتصادي على الديون السيادية في مصر خلال الفترة (1995-2022).

بينما يتطرق البحث الثاني والمُعنون: " هل تلعب المؤسسات دورًا في عملية استجابة السياسة المالية: بالتطبيق على الحالة المصرية " والمُعد من قِبل كل من: د.منال عميرة، مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، و أ.م.د.أسماء عزت، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، إلى تقييم استدامة الدين في مصر وفاعلية السياسة المالية في الاستجابة لتحركات الدين العام خلال الفترة (1990 - 2022) وتحديد دور الجودة المؤسسية في العلاقة بين الرصيد الأولي للموازنة وحجم الدين.

ويناقش البحث الثالث المُعنون: " تأثير اللامركزية المالية على انبعاثات الكربون في مصر" المُقدم من الأستاذة منار محمد، مُدرس الاقتصاد المساعد بكلية إدارة الأعمال، جامعة الأهرام الكندية دور اللامركزية المالية في التخفيف من انبعاثات الكربون في النظرية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل تأثير اللامركزية المالية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر خلال الفترة (2006-2021).

وتتناول الورقة البحثية الرابعة المُعنونة: " الآليات التشريعية الحاكمة لعملية اتخاذ القرار في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين" والمُعدة من قبل الأستاذ زياد الفقي، مدرس القانون الجنائي المُساعد بكلية الحقوق، جامعة القاهرة تحليل الضوابط التشريعية التي تلتزم بها الحكومة عند رسم السياسات الاقتصادية، وما إذا كانت هذه الضوابط تقتصر على مرحلة الاستقرار أم تمتد لتشمل مراحل تزايد المخاطر وعدم اليقين، بالإضافة إلى تحليل كيفية استخدام الآليات التشريعية للتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر على عملية اتخاذ القرار.

ويهتم البحث الخامس المُعنون: " دور المعلومات في توجيه الطلب الاستهلاكي في ظل عدم اليقين: المعرفة أو عدم المعرفة، هذه هي الإجابة" والمُقدم من قبل أ.م.د.مي أشرف، مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة نيو جيزة بالعثور على أدلة تجريبية على تأثير المعلومات على طلب المستهلكين، وإيجاد آليات يمكن من خلالها استخدام المعلومات لمواجهة النمط العشوائي للإنفاق من قِبل المستهلكين الذين يواجهون عدم اليقين الاقتصادي.

بينما تتناول الجلسة الرابعة "الحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات"، وتتضمن الجلسة ست إسهامات بحثية، وتترأس الجلسة أ.د.أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، جامعة القاهرة، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. يُعقب على الأبحاث المشاركة في الجلسة كل من: أ.د.خديجة الأعسر، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، و أ.د.داليا إبراهيم، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأ.د.منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، و أ.د.محمد سالمان، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

يتطرق البحث الأول المُعنون:" سياسات مُقترحة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجهه في إطار حالة عدم اليقين" والمُعد من قبل أ.د.أشرف عباس، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، قسم بحوث تنمية المجتمع الريفي إلى اقتراح مجموعة من السياسات التي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجهه في إطار حالة عدم اليقين. بالإضافة إلى توضيح نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه الأمن الغذائي، ثم استخلاص السياسات الموصي باتباعها، حيث اعتمد البحث على استطلاع رأي عينة من مسؤولين تنفيذيين بالقطاع الزراعي، والباحثين في مجال الاقتصاد.

بينما يتناول البحث الثاني المُعنون: "أثر أزمة الطاقة العالمية على اتخاذ القرار الاقتصادي ودور السياسات الطاقوية في تحدي الأزمات المُتشابكة" المُقدم من الأستاذ محمود إبراهيم، مسؤول بفريق التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار بالمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحليلًا متعمقًا لأزمة الطاقة وتأثيرها الحاسم على عمليات اتخاذ القرارات الاقتصادية. كما يلقي الضوء على نموذج الطاقة العالمي المعاصر، ومزيج الطاقة، ومدى قابليته للاستدامة من خلال الرجوع لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويناقش البحث الثالث والمُعنون:" دور التكتلات الاقتصادية في إدارة الأزمات المالية والتجارية - الجهود المصرية للانضمام للبريكس" والمقدم من أ.د.نيبال عز الدين، أستاذ العلوم السياسية، وعميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس، دور التكتلات الاقتصادية في إدارة الأزمات المالية والتجارية، بالتركيز على أحد أشهر التكتلات الاقتصادية العالمية "مجموعة البريكس". وتتناول الدراسة الأهداف والتداعيات السياسية والاقتصادية لانضمام مصر إلى هذه المجموعة.

بينما يهتم البحث الرابع المُعنون: "النمو الاحتوائي لمواجهة الأزمات الاقتصادية" المُعد من قبل د.إيمان طه، رئيس فريق عمل الإدارة العامة لتحليل المعلومات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعرف على كيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال الاعتماد على الأبعاد التي تحقق النمو الاحتوائي، وذلك بالتطبيق على جائحة كوفيد-19 كإحدى الأزمات التي طرأت في الآونة الأخيرة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الجائحة في زيادة توجه الدول على مستوى العالم نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، والتأثير السلبي للجائحة على التنمية البشرية، وأهمية الحماية الاجتماعية ودورها في ظل الأزمات وخاصة في ظل التفاوتات الإقليمية للسكان الذين يحصلون على إعانات.

ويناقش البحث الخامس المُعنون " الفلسفة كقوة دافعة للتنبؤ بالسياسات الاقتصادية المرنة" المُعد من قِبل أ.م.د.مظهر الشوربجي، المحاضر في الفلسفة السياسية بجامعة دراية مصر، والباحث الزائر في برنامج تطوير السياسات الأمريكية في جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية أهمية الفلسفة في صياغة سياسات اقتصادية مرنة، ووجود علاقة وثيقة بين الفلسفة والسياسة الاقتصادية، حيث تم تطوير التحولات الأساسية لأنظمة الاقتصاد المختلفة بشكل أساسي في صورة فلسفة اقتصادية كرد فعل على حالة عدم اليقين. بالإضافة إلى تحليل دور المناهج الفلسفية كقوى دافعة لتوقع السياسات الاقتصادية الأكثر أهمية لبناء نماذج تفسيرية دقيقة للتعامل مع المخاطر المتزايدة للأزمات المترابطة والمتزامنة.

بينما يتناول البحث السادس المُعنون: "وضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في حالة عدم اليقين" المُقدم من الأستاذة ندا علي محمد إبراهيم، مدرس الاقتصاد المساعد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ــــــ طرق مواجهة الأزمات الاقتصادية ومنها أزمتي كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وكيفية وضع السياسات المناسبة للتعامل معها من خلال تشكيل فريق عمل لإدارة الأزمات الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي والتنبؤ الوقائي.

وتتضمن الجلسة الخامسة "التنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين" وتشمل الجلسة ثلاثة إسهامات بحثية، ويترأس الجلسة أ.د.مروة بلتاجي، أستاذ الاقتصاد، ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاهرة، ويتولى مهام التعقيب أ.د.علي وجدي، أستاذ بحوث العمليات والإحصاء وعلوم البيانات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأ.م.د.علي خاطر، أستاذ مساعد بحوث العمليات وعلوم البيانات بكلية علوم الحاسب، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

يتضمن البحث الأول المُعنون: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتصميم وتصحيح مسار السلوك الاتجاهي لمؤشر الاستقرار المالي المصري: دراسة حالة لتداعيات الأزمات الاقتصادية المعاصرة" المُعد من قِبل كل من: أ.م.د.أحمد البكل، الخبير الاقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأستاذ الاقتصاد المساعد بكلية السياسة والاقتصاد، جامعة السويس، وأ.م.د.أحمد رمزي، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والتجارة الدولية بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم مؤشر للاستقرار المالي المصري، وتعزيز عمليات الانضباط المالي من خلال التنبؤ بنمط السلوك الاتجاهي لمؤشر الاستقرار المالي وتصحيح مساره تحت مظلة الأزمات الاقتصادية المعاصرة.

ويناقش البحث الثالث والأخير في الجلسة المُعنون: "الاستشراف ودوره في صنع السياسات ودعم القرار الاقتصادي في ظروف عدم اليقين" والمُقدم من قبل فريق عمل تقوده دكتورة نهلة السباعي، رئيس محور استشراف المستقبل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أدوات استشراف المستقبل ودورها في التنبؤات الاقتصادية، بالإضافة إلى إبراز مزايا منهجيات استشراف المستقبل، وتركيزها على فهم الديناميكيات طويلة المدى بدلاً من التركيز على التنبؤات قصيرة المدى، إلى جانب قدرتها على تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من مختلف المجالات.

من جهة أخرى، ستتضمن فعاليات اليوم الثاني حلقة نقاشية حول "رؤى ممثلي الحكومة والقطاع الخاص المصري والمنظمات الدولية بالقاهرة لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، يترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة، عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وعميد الكلية الأسبق، ويشارك بها السيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وعلى رأسهم الدكتور ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي - بالبنك الدولي، والسيد سيلفان ميرلين - نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية وكذلك عدد من ممثلي القطاع الخاص بما يشمل: الأستاذ الدكتور سمير صبري، رئيس لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي -الحوار الوطني ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعمار للصناعة، والأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصري، والأستاذ محمد البهي، خبير صناعي وعضو المكتب التنفيذي ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس أعمال دول اتفاقية أغادير، والدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة العربية للسبائك وشركة ستريم إيجي للتجارة.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر ورشتي عمل تناقش الأولى "مصر والتغيرات المناخية.. .حتمية التكيف وتحديات التنفيذ"، وتتطرق الثانية إلى "دور البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة". يترأس ورشة العمل الأولى الأستاذ الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، والأستاذ بكلية الزراعة، جامعة عين شمس، وتدور حلقة النقاش حول أربع ورقات بحثية. يُقدم الورقة الأولى المُعنونة: "تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر على الإنتاج الزراعي بمنطقة الدلتا" أ. محمد حسان فلفل، مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويٌقدم الورقة الثانية المُعنونة: "تأثير التقلبات الجوية ومخاطر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي: دراسة حالة للموسم الصيفي 2023" الدكتور فضل هاشم، الخبير المناخي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

بينما يُقدم الورقة الثالثة المُعنونة: "الزراعة الذكية مناخيًّا، وسبل وآليات مجابهة نقص المياه في مصر" الدكتور يسري أحمد، الخبير الاقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمدرس بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وأخيرًا يُقدم الورقة الرابعة والأخيرة المُعنونة بــــ: "رؤية البنك الزراعي المصري لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام" الأستاذ خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بالبنك الزراعي المصري.

بينما يترأس الورشة الثانية أ.د.حسين عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وتتضمن الورشة إجراء نقاش حول ثلاث أوراق بحثية. يتولى تقديم الورقة الأولى المُعنونة: "تحليل الاتجاهات الحالية والمستقبلية للأداء الاقتصادي من خلال المؤشرات المركبة" الأستاذة بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بينما يتولى تقديم الورقة الثانية المُعنونة: " دور مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام في دعم السياسات الاقتصادية" الأستاذة هايدي عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لاستطلاعات وبحوث الرأي العام، ويقدم الورقة الثالثة المُعنونة "اللوحات المعلوماتية الذكية دليل لصانعي السياسات" الأستاذة مني البدري، مدير الإدارة العامة للمتابعة الخارجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

اقرأ أيضاًمحافظ الغربية يُتابع الإقبال على طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بزفتى والسنطة

فريق طبي ينجح في استئصال ورم سرطاني دون الحاجة لفتح البطن بالمستشفى التعليمي بطنطا

المصدر: الأسبوع