توريد 575 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 575255 طن و113 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق محافظة الشرقية.
أشارت وكيل وزارة التموين، إلي إنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
في السياق ذاته وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد 4 محافظات والتي بدأت التوريد مبكراً وهي (جنوب سيناء، وطاميه بمحافظة الفيوم، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد)وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، وان المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكداً الى انه وبتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية، تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.
واضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الاعلاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرقية محافظة الشرقية القمح توريد المطاحن التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا