كانت أبرز سردية كل المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي بالدوحة هذه الأيام هي الإرادة على رفض ما سمي بالنظام العالمي بسبب فشله ومعاييره المزدوجة والظلم المسلط على الشعوب. ومن جهة أخرى تتلاحق الأحداث الجسام في بلداننا العربية وفي العالم بأسره حولنا بوتيرة يومية لتعلن عن ظاهرة استثنائية عالمية قد لا يتفطن لها العرب في خضم مأساة جزء منهم فلسطين وهي تتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 إلى حرب إبادة جماعية نازية غير مسبوقة.
ومهما كان الخطب الراهن فنحن العرب معتادون على الغفلة بل مطبعون مع الاستسلام قابلون للاحتلال ثم للاستبداد حسب تعبير مالك بن نبي.
لم تكن حالتنا تلك صدفة أو بإرادتنا بل جاءت نتيجة مدروسة لمخططات استعمارية قديمة زرعت في المسلم بذور احتقار الذات وتعظيم الغرب الطاغي! وأصابنا داء الانغيار (أي الذوبان في الغير) مع ما رافقه من عدم الاهتمام بما يمس مصالحنا الحيوية وأمننا القومي وهويتنا الأصيلة في زمن لا يغفر للغافلين غفلتهم وفي زمن نطلق عليه نعت عصر العولمة.
يكفي أن نقرأ التحولات العميقة التي تضمنها بيان مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي المنعقد في 17 فبراير 2024 وبيان القمة للعشرين دولة الأقوى الذي انعقد في نيودلهي في 10 سبتمبر 2023 لندرك حجم ومدى التغيير في طبيعة العلاقات الدولية، حيث استفاقت كل الأمم الأخرى على الحقائق الجديدة الطارئة والمفروضة على الناس جميعا.
أكبر وأخطر هذه الحقائق هي إفلاس النظام العالمي الأطلسي التقليدي الجائر الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية وتشكل حسب مصالح وإرادة الدول الكبرى المنتصرة على الأعداء النازيين في ألمانيا والفاشيين في إيطاليا والمتجبرين في اليابان، أي أولئك المهزومين الذين يسمون تحالفهم بدول المحور حين هزمتهم جيوش أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي (آنذاك) واستسلم المهزومون الثلاثة بعد قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية في أغسطس 1945، وشرع الغالبون يقسمون الدول المهزومة إلى مقاطعات تخضع لهم وعاقبوها بإذلالها وحرمان شعوبها من أن تكون لهم دول مستقلة أو جيوش أو حتى رايات تمثل سيادتهم.
والكبار من القراء عايشوا الحرب الباردة بين المعسكرين الليبرالي الذي تتزعمه واشنطن والشيوعي الذي تتزعمه موسكو وكيف هندس هؤلاء المنتصرين نظاما سموه "عالميا سيستم" يضمن على المدى البعيد سيطرتهم ويضمن خضوع المهزومين ولكنه "سيستم" يضمن لهم كذلك استمرار عجز الشعوب المستضعفة عن التحكم في مصائرها.. ومن هذه الشعوب نحن العرب ولم نكن طرفا لا في الحرب ولا في السلم بل حشرونا حشرا في خانة سموها "دول العالم الثالث" أو بنعت ألطف "الدول السائرة في طريق النمو".
واكتشف جيلنا العربي أن النمو لا يزال بعيد المنال وتساءلنا في كتبنا ومؤتمراتنا عن طريق النمو الموعود وقلنا إما أننا نزحف كالسلاحف على الطريق وغيرنا يجري كالغزلان وإما أننا أخطأنا الطريق أصلا!
وتشكل ما سموه النظام العالمي منذ 1945 على قياس المنتصرين ولخدمة مصالحهم ولضمان هيمنتهم فأسسوا منظمة الأمم المتحدة بمبادئ سامية معلنة تغش شعوب الأمم المستضعفة بينما دفن المستكبرون في ميثاقها لغما يسمى "حق النقض" (الفيتو) فاستعملوه على سبيل المثال ضد الحقوق الفلسطينية 73 مرة أخرها منع واشنطن تمرير قرار مجلس الأمن لمنح فلسطين مقعدا في المنظمة رغم شبه الإجماع في الجمعية العامة على قبول دولة فلسطين في الأسرة الأممية!
ثم فكر المستبدون في الهيمنة على الاقتصاد العالمي ومصادرة خيرات البلدان الهشة فأسسوا سوقين للمال يتحكمان في مسالك التجارة العالمية وتداول العملات وتحديد كمية المواد الأولية التي تستغل وأسعار الطاقة والسوقان هما "وول ستريت" في نيويورك و"السيتي" في لندن (وقد ولدا في مؤتمر بريتن وودس في يوليو 1944 مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) وهما يسيطران إلى اليوم على 76% من اقتصاد العالم.
ثم بطبيعة تشابك الاقتصادي مع السياسي انتهكت حرمات الشعوب المستضعفة وديست مصالحها الحيوية وصفيت قضايانا المركزية مثل الملف الفلسطيني المهدد بالحل النهائي الذي عرضه (جاريد كوشنير) على دول الشرق الأوسط في مايو 2017 ورفضته دولة قطر في حينه بالقول إن قطر لا توافق على مشروع لم يحظ بموافقة الفلسطينيين أنفسهم.
وانهارت حرياتنا وهوياتنا بفعل الغزو الممنهج واستمر النظام العالمي لمدة خمسة وسبعين عاما وهو ليس نظاما بل هو يرسم ملامح فوضى أقنعونا بأنها خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها أو التشكيك فيها!
وحين قامت حماس بغزوة 7 أكتوبر زلزل النظام المسمى زورا بالعالمي واستيقظت الصين ليفرض رئيسها على الغرب في زيارته التاريخية منذ أيام إلى باريس إرادة بيغين كسر وحدانية الولايات المتحدة وانفرادها بقيادة العالم، كما عاد بوتين إلى أصول روسيا القيصرية ليثبت أن موسكو لن تتسامح باذلالها في حرب الغرب عليها عن طريق أوكرانيا.
إن تشكل نظام عالمي بديل تعزز بطوفان الأقصى الذي قلب الموازين و حطم الأساطير و أثبت أن المستضعفين قادرون على تحدي و هزيمة المستكبرين بروح إسلامية (أو أخلاقية) عادلة و مشروعة وهو في الحقيقة اعتراف بالمساواة بين الحضارات من دون الصدام الذي تصوره المفكر الأمريكي "صامويل هنتنجتن"، والذي كرسته في بداية القرن سياسات المحافظين الجدد بزعامة الرئيس بوش الابن.وأذكر للتاريخ وللحقيقة أني حالفني الحظ بالتعرف منذ أكثر من ثلث قرن على المفكر الاقتصادي الأمريكي ومستشار الرئيس ريغن في الثمانينيات السيد "ليندن لاروش" الراحل عنا منذ سنوات قليلة وزوجته السياسية الألمانية السيدة "هلجا لاروش" رئيسة معهد "شيلر" الدولي وشاركت في مؤتمرات عديدة نظماها في واشنطن وبون وباريس وفرانكفورت وتحاورت معهما في عديد المناسبات وكانا يحملان هذه الأفكار منذ السبعينيات وينددان بالظلم المسلط على الأمم ويدعوان إلى تأسيس نظام عالمي عادل.. وبالطبع كانت كل أجهزة الإعلام الغربية تكيل الشتائم لهما وتروج أن هذه الأفكار هي متطرفة وخيالية (أقوى وسائل الإعلام كانت ولا تزال أذرعا للإمبراطوريات المالية).
أدركت شخصيا اليوم أن إصرار ليندن لاروش على مبادئه ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني أثمر بعد عقود وأن زعماء أمثال بوتين وأردوغان والرئيس الصيني (شي جين بنغ) وأن نخبا من دول أوروبية وآسيوية ومن أمريكا الجنوبية يجسدون اليوم حلم "لاروش".
وظهر ذلك في الاتجاه السليم الذي توخاه مؤتمر قمة العشرين الأقوى "جي20" وأعلن فيه الرئيس الصيني إنه على قادة العالم اليوم أن يتحالفوا لهندسة نظام اقتصادي ونقدي واستراتيجي وثقافي جديد ومختلف عن النظام القديم.
وبالفعل رأينا كيف اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى بيغين وموسكو لطي صفحة الخلافات وتدشين مرحلة جديدة من التفاهم لإيجاد حلول عادلة ومعقولة ومقبولة لأزمات الشرق الأوسط واعتبرت واشنطن هذه المواقف الجديدة نوعا من التحدي الناعم للعملاق الأمريكي الذي يظلل أوروبا بغطائه النووي!.
وقرأنا في بيان المؤتمر دعوة بيغين إلى إنشاء تحالف تكنولوجي بين الدول العشرين لتبادل المهارات في تسخير التكنولوجيا للسلم والتقدم وسعادة البشر.. ولا ننسى أن للصين أقوى برنامج لغزو الفضاء بعد أن تعطلت برامج واشنطن وموسكو، ورأينا نشأة مؤسسات مالية جديدة لتكون النواة الصلبة للنظام البديل وهي المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأسهمت في رأسماله ستون دولة ثم مصرف التنمية لدول "بريكس"، أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهو تجمع دول قوية صاعدة قرر قادتها في قمتهم منذ يونيو 2016 توحيد جهودهم وتنسيق اقتصاداتهم خارج منظومة الأطلسي المنهارة.
كل هذه المبادرات لخصها السيد "لاروش" في عبارة "طريق الحرير الجديدة"، أي ربط شعوب العالم بشبكة من الجسور التجارية والمسالك الاتصالية والمراهنة على التعاون الاقتصادي وتبادل الخيرات والخبرات وإحلال السلام عوضا عن النظام العالمي الأطلسي الغربي الذي يكتفي بإدارة الأزمات وتهيئة العالم للمواجهات العنيفة باللجوء للحروب لا بقصد إحلال السلام بل من أجل تكريس هيمنة الغرب المستكبر على حضارات الأمم الأخرى، بنفس منطق الاستعمار القديم الذي زرع في وجدان بعض نخبنا العربية بواسطة القصف الإعلامي أن شعوبنا مغلوبة عاجزة، وأنه أجدر بنا أن نتبع ملتهم في اللغة والقوانين واللباس والمأكل والمشرب.
من هذا المنظور فإن تشكل نظام عالمي بديل تعزز بطوفان الأقصى الذي قلب الموازين و حطم الأساطير و أثبت أن المستضعفين قادرون على تحدي و هزيمة المستكبرين بروح إسلامية (أو أخلاقية) عادلة و مشروعة وهو في الحقيقة اعتراف بالمساواة بين الحضارات من دون الصدام الذي تصوره المفكر الأمريكي "صامويل هنتنجتن"، والذي كرسته في بداية القرن سياسات المحافظين الجدد بزعامة الرئيس بوش الابن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين احتلال فلسطين غزة رأي طوفان مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام العالمی
إقرأ أيضاً:
السوريون يحزمون حقائبهم.. هل تجد السوق العراقية بديلا؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
بمزيد من القلق واللهفة، ينتظر إبراهيم، وهو عامل سوري بأحد المطاعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان، إكمال العام الدراسي الحالي، لأن اثنين من أطفاله ما زالا يواصلان دراستهما الابتدائية بمدرسة عربية في أربيل، وهو ينتظر إكمال السنة الدراسية للعودة إلى مدينته دمشق، كونه موظفا، ومفصولا من الخدمة هناك، كون السلطات الجديدة ألغت أمر الفصل عنه أسوة بكثيرين.
إبراهيم واحد من مئات السوريين الهاربين من الظروف غير المريحة في زمن النظام السابق، إلى العراق، ممن تقدموا بطلب العودة، بحسب عضو اتحاد اللاجئين السوريين في أربيل رياض مصطفى.
ويشرح مصطفى، تلك الظروف بقوله، إن “مئات السوريين غير إبراهيم باتوا يسجلون في الاتحاد، لغرض العودة إلى بلادهم، فبعضهم ما زال ينتظر افتتاح خط الطيران بين العراق وسوريا، والبعض الآخر قاموا بتقديم طلب إلى حكومة إقليم كردستان، لغرض السماح لهم بالعبور من منفذ سيمالكا، الذي يرتبط مع مناطق شمال سوريا (التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية- قسد)”.
ويبين أن “العائق الذي قد يؤجل عودة مجموعة من السوريين في الوقت الحالي، هي العائلات التي تمتلك طلابا في المدارس، لأن هؤلاء يريدون إنهاء العام الدراسي، ومن ثم العودة”.
ويستثني مصطفى “المواطنين السوريين الكرد الذين قد يتأخرون بالعودة في الوقت الحالي، وذلك لأن الوضع في مناطقهم ما زال مجهولا، نتيجة التهديدات التركية، لكن أهالي الشام وباقي المناطق السورية، سيعودون بأقرب فرصة”.
وبشأن تفضيل العمال السوريين في العراق، يؤكد أن “أصحاب الأعمال في العراق غالبا ما يرغبون بالعامل السوري لتحمله المسؤولية وتفرغه وقدرته على الإنجاز بالرغم من ضغوط العمل، خصوصا وأن أجره أقل مقارنة بنظيره العراقي”.
وبعد سقوط نظام الأسد، يترقب العراق، الذي يتواجد فيه حوالي 400 آلاف لاجئ سوري، يعيش حوالي 231 ألفا منهم داخل مدن إقليم كردستان، ما سيؤول إليه مصير آلاف العمال السوريين بعد أن حجزوا مكانهم في السوق كعامل حيوي ومؤثر.
واستطاع اللاجئون السوريون في العراق تكوين سوق عمل كبيرة، فالمئات من أصحاب المصالح من مطاعم وفنادق ومصايف ومعامل وشركات، صاروا يعتمدون على العمالة السورية بشكل كبير، كما أن الكثير من السوريين فتحوا مصالح خاصة بهم لاسيما في إقليم كردستان والعاصمة بغداد.
من جهته، يفيد أستاذ الاقتصاد في جامعة جيهان بدهوك نوار السعدي، بأن “سوق العمل العراقية تعتمد منذ سنوات على العمالة الأجنبية، وخاصة ذات الأجور المنخفضة، وعلى رأس هذه العمالة هم السوريون الذين لعبوا دورا محوريا في قطاعات مختلفة مثل البناء، الزراعة، والخدمات”.
ويضيف السعدي، “في حال عودة السوريين إلى بلادهم، نتيجة لاستقرار الأوضاع هناك، سيتركون فراغا في السوق العراقية، خاصة في المجالات التي تتطلب العمالة اليدوية الماهرة، والتي عادة ما تكون غير مكلفة”.
ويلفت إلى أن “ملء هذا الفراغ لن يكون مهمة سهلة، إذ أن أرباب العمل العراقيين يفضلون العمالة الأجنبية بشكل عام بسبب عدة عوامل، منها انخفاض الأجور مقارنة بالعمال المحليين، فضلا عن استعداد العمال الأجانب للعمل في ظروف صعبة ولساعات طويلة دون اعتراض، فضلا عن أن العمال السوريين كانوا يتميزون بمهاراتهم العالية وتكلفتهم المقبولة، مما جعلهم خيارا مفضلا لأصحاب العمل”.
وبالنسبة للعمالة المحلية، يرى أستاذ الاقتصاد أن “هناك تحديات تواجه العراقيين في شغل هذا الفراغ، فالعمال المحليون غالبا ما يطالبون بأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة، وهي غالبا أعلى مما يطلبه العمال الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الوظائف التي قد لا يقبل عليها العامل العراقي، إما لكونها مرهقة بدنيا أو لأن ساعات العمل فيها طويلة وغير مغرية بالتأكيد”.
ويعتقد أن “خروج العمالة السورية من السوق العراقي قد يفتح نافذة لتحفيز العمالة المحلية على المشاركة بشكل أكبر، وهذا التحفيز يحتاج إلى سياسات داعمة من الحكومة العراقية، مثل تحسين ظروف العمل والأجور وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير تدريب للعمال المحليين لتأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة، وتطوير بيئة العمل لتكون أكثر جذبا للعامل العراقي وهذا سيساعد على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المستقبل”.
لكن إذا ما بقي الوضع الحالي على ما هو قائم، يرجح السعدي أن “يتم سد الفجوة الناتجة عن مغادرة السوريين من خلال استقدام عمالة أجنبية أخرى، مثل العمالة الآسيوية التي تعتبر بديلا مقبولا لأصحاب العمل، بسبب انخفاض تكلفتها واستعدادها للعمل في ظروف مشابهة لتلك التي كان يعمل فيها السوريون، لذا، إذا استمرت الحكومة العراقية في إهمال تنمية المهارات المحلية وتحسين بيئة العمل، فقد يستمر التحدي المتمثل في تفضيل العمالة الأجنبية على المحلية، ما يعيق نمو واستدامة سوق العمل المحلي”.
ولجأ كثير من السوريين إلى إقليم كردستان وانتقل قسم منهم لاحقا من الإقليم إلى بقية محافظات العراق، وحسب قرارات مجلس الوزراء في كردستان يجب أن لا تقل نسبة العاملين المحليين في أي شركة عن 75 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة العاملين من غير العراقيين سواء كانوا سوريين أو غيرهم عن 25 بالمئة.
وتنشط العمالة السورية بعدد من القطاعات، أبرزها الأفران والمطاعم، ويحتل السوريون مراتب متقدمة في عدد العمالة غير الشرعية في العراق، ولا توجد إحصائية دقيقة تخصهم، بينما يشير العدد العام للعمال الأجانب غير المسجلين لدى الحكومة العراقية، إلى زهاء المليون عامل.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إلى أن “عدد العمالة السورية في العراق تجاوز 350 ألف عامل، وهم عمالة عضلية، 98 بالمئة من أعمالهم خدماتية إلى تحتاج إلى قوة عضلية، وأن عددا كبيرا منهم الآن بانتظار فتح المطارات والحدود بشكل رسمي بين العراق وسوريا، لغرض عودتهم إلى بلدهم”.
ويوضح أن “السوق العراقية تقبلت العمال السوريين، فهناك روابط ومواقف معهم في عام 2006، عندما استقبلوا العراقيين، لذا لم تكن ثمة مشكلة في وجودهم، كجزء من رد الدين، والمطالبات بإيقاف العمالة الأجنبية لم تشملهم، والمقصود هو عمالة شرق آسيا، على اعتبار وجودهم ماليا وليس إنسانيا”.
ويتابع حنتوش، أن “الرحلة العكسية وعودتهم إلى سوريا، ستضع وزارة العمل العراقية أمام تحد، وهو تدريب العامل العراقي، للعمل في المطاعم والفنادق وغيرها، حتى يصبح عاملا بمهارة حقيقية”، لافتا إلى أن “دور وزارة العمل لتعويض العمالة السورية كبير جدا، لذا يجب أن تضع خطة، وتقوم بإسناد المهمة إلى مديرياتها المنتشرة في بغداد والمحافظات، لإعداد خطة تنضم العمالة العراقية وتؤهلها”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الخميس الماضي إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء