قال حاتم اسامة ( محاسب قانونى و خبير ضرائب ) ان إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام، تهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر و توضيح منظومة الضرائب في مصر بشكل أوضح للشركات

و اضاف خبير الضرائب حاتم اسامة ان السيد وزيرالمالية، الدكتور محمد معيط تحدث منذ ايام أنه سيتم إصدار المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل الجديد خلال 6 أشهر حتى تتمكن الحكومة من عرضها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وفتح حوار لمناقشتها وتقديم ملاحظاتهم عليها و أن الحكومة لن تعتمد المسودة قبل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف وشركات القطاع الخاص، وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

 

واوضح محاسب قانونى حاتم اسامة الى ان الاجراءات الضريبية التى تتخذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى  تهدف الى جذب المزيد من المستثمرين و ازالة كافه المشاكل التى تواجه المستثمرين واضاف ان الدولة ادخلت المنظومة الالكترونية الى منظومة الضرائب لتسهيل الامر على الممولين و المستثمرين من خلال ادخال منظومة الفاتورة و الايصال الالكترونى و الاقرارت الضريبية الالكترونى

 

واصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 الذى يتيح حوافز ضريبية للممولين لم تسبق من قبل من خلال تقدير الضريبة بطريقة قطعية أو نسبية استنادًا إلى رقم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أخرى

 

و يتم تحدد رقم الأعمال بواسطة إقرار صاحب المشروع، حيث يتم تحديد قيمة الأعمال بناءً على ذلك لمدة خمس سنوات.

وفيما يلي تفاصيل الضريبة المستحقة حسب قيمة الأعمال:

إذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 1000 جنيه سنويًا.

إذا كانت قيمة الأعمال بين 250 ألف وأقل من 500 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 2500 جنيه سنويًا

 

إذا كانت قيمة الأعمال بين 500 ألف وأقل من مليون جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 5000 جنيه سنويًا.

الإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الضريبة المستحقة بنسبة مئوية من قيمة الأعمال للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه، وهي 0.5% من قيمة الأعمال. وتزيد النسبة إلى 0.75% إذا كانت قيمة الأعمال بين 2 مليون وأقل من 3 ملايين جنيه، وتصل إلى 1% إذا كانت قيمة الأعمال بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه.

 

 و اضاف حاتم اسامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون مهم من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب بخاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبير الضرائب الاستثمار في مصر حاتم اسامة الضریبة المستحقة جنیه سنوی ا وأقل من

إقرأ أيضاً:

اكسبولينك تطالب هيئة الاستثمار إصدار دليل لبيانات الاستثمارات فى مصر

قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" إن الجمعية تلقت العديد من الطلبات للاستثمار في مصر من دول آسيا واوروبا بمئات الملايين من الدولارات. 

وأوضح  في المؤتمر الصحفي على هامش معرض ديستنشن أفريقيا اليوم ، أن ذلك وفقا للمبادرة التي اطلقتها الجمعية منذ عام "الاستثمار من أجل التصدير"، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار. 

وأشار قاسم إلى أنه تم التواصل مع هيئة الاستثمار من أجل اصدار دليل للإجابة على كل استفسارات الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر. 

وأكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه دخول الاستثمارات الجديدة لمصر تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة، وهو ما تعمل الدولة على ايجاد حلول لهذا الأمر. 

وعلى جانب آخر أوضح خلال المؤتمر أن حجم الانتاج الصناعي والزراعي الحالي لا يتناسب مع مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية السلعية إلى 145 مليار دولار،  الأمر الذي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وهو ما يجب معه حل التحديات التي تواجه تلك القطاعات والبيروقراطية. 

مقالات مشابهة

  • خبير مروري: حوادث الطرق تكلف مصر 426 مليار جنيه سنويًا
  • اكسبولينك تطالب هيئة الاستثمار إصدار دليل لبيانات الاستثمارات فى مصر
  • المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام إلى 871.3 مليـار جنيـه
  • بغداد تحتفل بيومها السنوي: التراث ببصمات التجديد
  • قضايا بقيمة 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة ضد تجار العملة
  • «الضرائب»: 30 مليون جنيه حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص
  • الأمن يصادر 350 مليون جنيه قيمة ممتلكات 7 تجار مخدرات في المنوفية
  • "البيئة": دعمنا القرض الدوار بـ150 مليون جنيه
  • 14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • 900 مليون دولار استثمارات جديدة قبلتها الحكومة اليوم.. ما القصة؟