خبير الضرائب حاتم اسامة : إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام خطوة هامة تهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال حاتم اسامة ( محاسب قانونى و خبير ضرائب ) ان إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام، تهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر و توضيح منظومة الضرائب في مصر بشكل أوضح للشركات
و اضاف خبير الضرائب حاتم اسامة ان السيد وزيرالمالية، الدكتور محمد معيط تحدث منذ ايام أنه سيتم إصدار المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل الجديد خلال 6 أشهر حتى تتمكن الحكومة من عرضها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وفتح حوار لمناقشتها وتقديم ملاحظاتهم عليها و أن الحكومة لن تعتمد المسودة قبل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف وشركات القطاع الخاص، وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
واوضح محاسب قانونى حاتم اسامة الى ان الاجراءات الضريبية التى تتخذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تهدف الى جذب المزيد من المستثمرين و ازالة كافه المشاكل التى تواجه المستثمرين واضاف ان الدولة ادخلت المنظومة الالكترونية الى منظومة الضرائب لتسهيل الامر على الممولين و المستثمرين من خلال ادخال منظومة الفاتورة و الايصال الالكترونى و الاقرارت الضريبية الالكترونى
واصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 الذى يتيح حوافز ضريبية للممولين لم تسبق من قبل من خلال تقدير الضريبة بطريقة قطعية أو نسبية استنادًا إلى رقم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أخرى
و يتم تحدد رقم الأعمال بواسطة إقرار صاحب المشروع، حيث يتم تحديد قيمة الأعمال بناءً على ذلك لمدة خمس سنوات.
إذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 1000 جنيه سنويًا.
إذا كانت قيمة الأعمال بين 250 ألف وأقل من 500 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 2500 جنيه سنويًا
إذا كانت قيمة الأعمال بين 500 ألف وأقل من مليون جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 5000 جنيه سنويًا.
الإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الضريبة المستحقة بنسبة مئوية من قيمة الأعمال للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه، وهي 0.5% من قيمة الأعمال. وتزيد النسبة إلى 0.75% إذا كانت قيمة الأعمال بين 2 مليون وأقل من 3 ملايين جنيه، وتصل إلى 1% إذا كانت قيمة الأعمال بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه.
و اضاف حاتم اسامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون مهم من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب بخاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير الضرائب الاستثمار في مصر حاتم اسامة الضریبة المستحقة جنیه سنوی ا وأقل من
إقرأ أيضاً:
برلماني: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال خطوة لتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد، في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
تقرير "جاهزية الأعمال"وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها