المشاط تلقي كلمة مصر أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة جمهورية مصر العربية أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات البنك التي انعقدت بأرمينيا، وذلك بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس المحافظين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وتناولت كلمة وزيرة التعاون الدولي، عدد من المحاور التي تأتي على رأس أجندة أعمال البنك في الاجتماعات الحالية، ومن بينها الاستراتيجية الجديدة للبنك وإجراءات زيادة رأس المال، وكذلك توسيع قاعدة العضوية بانضمام دول جديدة مثل العراق وبينين ونيجيريا وكينيا، في ظل رغبة البنك في زيادة عملياته بأفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن تعزيز جهود التعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب، وأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في دول العمليات.
وفي مستهل كلمتها أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن امتنان جمهورية مصر العربية للجمهورية، لدولة أرمينيا على حسن الاستضافة والتنظيم للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لهذا العام، كما تقدمت بالتهنئة للسيدة أوديل رينو-باسو على إعادة انتخابها، مشيدةً بقيادتها وتفانيها في تنفيذ رؤية البنك ودوره في دعم جهود التنمية العالمية.
العلاقة بين مصر والبنك الأوروبيواستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مسيرة الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، حيث وصل حجم استثمارات البنك في مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو موزعة على 178 مشروعًا، يوجه منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما جعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات، بينما في عام 2023 فقط ارتفعت نسبة استثمارات البنك للقطاع الخاص المصري إلى 96%.
وأكدت «المشاط»، على أهمية موضوع اجتماعات هذا العام وهو "تحقيق الأثر معًا"، حيث يواجه العالم تحديات تنموية متعددة ومترابطة، لافتة إلى أن مصر نجحت تحقيق التكامل وحشد مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية للعمل المشترك وتحقيق نتائج ملموسة.
كما سلطت الضوء المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها مثالًا رائدًا على العمل المشترك بين مؤسسات التمويل الدولية والتكامل، مع التركيز على دمج تمويل المناخ ومساهمة القطاع الخاص والأدوات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، مشيرة إلى العمل مع البنك الأوروبي لنقل تجربة البرنامج لدول أخرى في ظل ما تمثله من أهمية لدعم العمل المناخي.
برنامج صندوق النقد الدوليوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكي مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية مثل التحول إلى نظام سعر صرف مرن والتركيز على تعزيز المالية العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو شامل. وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يقلل من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار في البلاد ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأشارت إلى العمل المشترك مع مختلف المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للحصول على الدعم اللازم في تنفيذ الإصلاحات الهيكية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال التنافسية للقطاع الخاص، مؤكدة على التكامل والتوافق بين بين الأولويات الوطنية وأولويات شركات التنمية.
كما أعربت عن دعم مصر لاستراتيجية المانحين الجديدة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المانحين السنوي، مع التشديد على أهمية الترويج لصناديق المنح والمساعدات التقنية والفوائد العديدة للشراكات مع المانحين.
الشراكات مع الاتحاد الأوروبيعلى صعيد آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الشركاء الرئيسيين والمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع ترحيبها بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأهميتها خاصة فيما يتعلق بتقديم ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي، مؤكدة على ضرورة ابتكار آليات مبتكرة لتمويل المشروعات، بما في ذلك استخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
منصة الضمانات للبنك الدوليفي سياق متصل، أشارت إلى أن تعهد مجموعة البنك الدولي بزيادة إصدار الضمانات إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، يعزز من استفادة الدول الأعضاء، لافتة إلى أن مصر تتوقع أن تُسهم تلك الخطوات في توسيع آفاق مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات، مشددة على أن التكامل بين جميع شركاء التنمية، وخاصة فيما يتعلق بأدوات خفض المخاطر، يعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز توفير التمويلات للمشروعات كما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص.
التعاون الثلاثيوتعليقًا على خطوات البنك الأوروبي للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومناقشة قرارات ضم كينيا ونيجيريا، أكدت «المشاط»، دعم مصر تلك الخطوات، وضرورة وضع أطر مؤسسية لتدشين منصات التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي، تجمع بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول والأطراف ذات الصلة، لتصبح أداة واقعية وفعالة في تعزيز التعاون الإنمائي ودفع جهود التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تستعد لعقد الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، للدعوة الثالثة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 ابريل
ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .
عدم اكتمال التصاب القانونيوكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية
لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25%من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.
وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «4 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.