رفضت قيادة حزب العمال البريطاني إعادة ترشيح الزعيم السابق للحزب جيرمي كوربين على قوائم الحزب في الانتخابات القادمة، رغم الاحتجاجات في الفرع المحلي للحزب.

وكان زعيم الحزب كير ستارمر قد جمّد عضوية كوربين في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعدما قال إن الشكاوى بشأن معاداة السامية داخل حزب العمال تحت قيادته قد تم تضخيمها.

ولاحقا تمت إعادة كوربين للحزب لكن ستارمر رفض إعادته للكتلة البرلمانية، ما يعني أنه الآن نائب مستقل.

لكن قضية كوربين أثيرت مجددا مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث برزت مطالبات من الفرع المحلي للحزب في شمال لندن، حيث الدائرة الانتخابية لكوربين، بإعادته لقوائم الحزب.

وسبق أن ألمح كوربين بأنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل عن دائرة شمال إسلينغتون، وهي الدائرة التي يحتفظ بمقعدها منذ عام 1983 ويتمتع فيها بشعبية قوية، حيث فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2019 بفارق 36 ألف صوت عن أقرب منافسيه.

وجاء في بيان أصدره مسؤولو فرع الحزب في الدائرة الانتخابية ونشر عبر منصة إكس: "أعضاء دائرة شمال إسلينغتون من حزب العمال أُبلغوا بأن اللجنة التنفيذية الوطنية (للحزب) قد بدأت عملية اختيار المرشح لدائرة شمال إسلينغتون.. نحن ندعم تصريح كير ستارمر بأن أعضاء الحزب المحليين يجب أن يختاروا مرشحيهم للانتخابات.. نحنن نطلب أن يتم احترام الديمقراطية المحلية، وأن نتمكن من اختيار مرشحنا البرلماني المنتظر من كل الأعضاء في حزب العمال ممن هم في موقف جيد".

وأضاف البيان: "إن عملية غير ديمقراطية للاختيار ستكون مؤذية لجهود حزب العمال لهزيمة المحافظين ولتحقيق التغيير الحقيقي الذي يحتاجه هذا البلد ومجتمعاتنا في شمال إسلنغتون بشدة".

ويصوت أعضاء الحزب في الدائرة لاختيار مرشحهم أواخر هذا الشهر، على أن تعلن النتيجة مطلع الشهر القادم. لكن اللجنة الوطنية للحزب هي التي ستختار القائمة المختصرة للمرشحين التي ستعرض على التصويت، ومن المتوقع أن يتم استبعاد كوربين من القائمة.

وقالت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية، راشيل ريفز، إنه رغم هذه المطالبات المحلية فإن كوربين لن يكون مرشح الحزب.

وقالت: "عندما كان جيرمي كوربين زعيما لحزب العمال، كانت معاداة السامية منتشرة داخل حزب العمال وخضعنا للتحقيق من قبل لجنة حقوق الإنسان والمساواة حول معاملة اليهود. وعندما نشر ذلك التقرير جيرمي كوربين للأسف رفض الاعتراف بما حصل في حزب العمال ودوره داخله".

وأضافت: "لدينا عملية مستقبل للشكاوى في حزب العمال.. هو لم يعد نائبا عماليا، ولن يكون مرشح العمال في الانتخابات القادمة".

وإلى جانب كوربين، يرفض ستارمر إعادة نائبة أخرى كانت مقربة من الزعيم السابق للحزب، وهي ديان أبوت التي استبعدت من كتلة الحزب البرلمانية في نيسان/ أبريل 2023، وهي الآن نائبة مستقلة عن إحدى دوائر شمال لندن، التي تمثلها منذ عام 1983 وكانت حينها أول امرأة سوداء في البرلمان البريطاني. وتتمتع أبوت بشعبية كبيرة في دائرتها، حيث فازت في انتخابات 2019 بنسبة 70 في المئة من الأصوات.

وكانت أبوت قد استبعدت مجموعة الحزب بعد اتهامها بالتقليل من شأن العنصرية ضد اليهود، في أعقاب رسالة نشرتها في صحيفة الإبزورفر. ورغم أنها سحبت تعليقها وتقدمت باعتذار، إلا أنها ما زالت نائبة مستقلة في البرلمان.

ومع استبعاد عدد من الأعضاء المحسوبين على كوربين والجناح اليساري في الحزب، تعرض ستارمر لانتقادات مؤخرا مع قبوله عضوية النائب ناتالي إلفيك، المحسوبة على الجناح اليمين في حزب المحافظين والتي أعلنت انشقاها عن الحزب لتنضم للعمال.

وتعيد مساعي ستارمر لاستبعاد المحسوبين على كوربين، وهم من المؤيدين لفلسطين والمنتقدين لإسرائيل، التذكير بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي أظهرت أن حزب العمال فقد عددا كبيرا من الأصوات وخصوصا في المناطق التي تقطنها نسبة كبيرة من المسلمين؛ بسبب موقفه المؤيد لإسرائيل في حربها على غزة ورفض الدعوة لوقف إطلاق النار.

وبناء على هذه النتائج فإن التقديرات تشير إلى أن الحزب قد لا يتمكن من الفوز بالأغلبية في البرلمان القادم كما كانت تشير التوقعات سابقا، وإنما سيحتاج للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة إذا جاءت الانتخابات ببرلمان معلق. ولذلك، فقد صدرت دعوات من أعضاء بارزين في الحزب لاستعادة ثقة المسلمين قبل الانتخابات العامة، لكن لا تظهر مؤشرات على أي تغيير في نهج قيادة الحزب حتى الآن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال كوربين الانتخابات بريطانيا انتخابات حزب العمال مرشحين كوربين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال فی حزب

إقرأ أيضاً:

إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟

نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.

بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.

فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟

هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.

في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.

يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.

والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.

وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.

يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.

الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.

وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.

x.com/saidelhaj

مقالات مشابهة

  • ائتلاف النصر: الانتخابات ستجري في موعدها
  • 5 تحديات أمام الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي
  • إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
  • الدويش: لماذا لم تذكر المادة التي تثبت صحة مشاركة الرويلي
  • أنقرة ومصالحها في شمال العراق.. الأسباب الحقيقية لبقاء القوات التركية
  • قاسم يرسم الخطوط العريضة للحزب
  • كندا.. انتخاب مارك كارني زعيما للحزب الليبرالي ليحل محل ترودو
  • كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
  • هل ينهي حل حزب العمال الوجود التركي في العراق؟
  • صحيفة تركية: حزب العمال سيعلن باجتماع في العراق قرار نزع السلاح