«الشتاء قادم».. مخاوف من أزمة تضرب أوكرانيا بسبب انهيار قطاع الطاقة والكهرباء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أزمة جديدة تواجه أوكرانيا والتي تخشى من قدوم الشتاء، إذ تجتاح البلاد أزمة طاقة كبيرة وقد انعكست المكاسب الإقليمية التي حققتها روسيا على مدى الأشهر الماضية في الهجمات الصاروخية الناجحة على محطات الطاقة في أوكرانيا، التي ساهم في إمدادها المتعثر من الأسلحة والذخيرة من الداعمين الأجانب للبلاد.
شركات الطاقة الأوكرانية تسعى جاهدة لإصلاح محطات دمرتها الصواريخ الروسيةوبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن شركات الطاقة الأوكرانية تسعى جاهدة لإصلاح محطات الطاقة التي دمرتها الصواريخ الروسية، قبل أن تصل درجات الحرارة لشديدة البرودة، وتجنب إغراق المدن في البرد والظلام عندما يأتي الشتاء.
وقال ماكسيم تيمشينكو، الرئيس التنفيذي لأحد شركات الطاقة، في مؤتمر صحفي، إن 5 موجات من الهجمات الصاروخية أدت إلى التدمير الكامل لمحطات الطاقة التابعة للشركة الخاصة، والتي تنتج 20% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
مسؤول أوكراني: الشتاء سيكون صعبا بلا شكوأضاف أن الهجوم الأخير، الذي وقع في 8 مايو كان مدمرًا بشكل خاص، لأن جميع الصواريخ وصلت إلى أهدافها، دون أن يعيقها الدفاع الجوي، مما أدى إلى تدمير ثلاث محطات أخرى للطاقة.
وتوقع مسؤول أوكراني في مجال الطاقة أن الشتاء سيكون صعبا بلا شك، لافتًا إلى أن أوكرانيا خسرت نحو ثمانية جيجاوات من إنتاج الكهرباء بسبب الضربات، وهو ما يقترب من نصف ما تحتاجه هذه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 30 مليون نسمة، أي بحجم ولاية تكساس، خلال فترات الذروة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا الشتاء روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
عدن تغلي: انهيار خدماتي شامل واحتجاجات غاضبة وسط صيف خانق وارتفاع جنوني في الأسعار
يمانيون../
تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية منذ سنوات، حيث شهدت خلال الساعات الماضية موجة احتجاجات غاضبة في عدة مديريات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي بلغ أكثر من 18 ساعة يوميًا، بالتزامن مع انهيار جديد في سعر صرف الريال اليمني، وتسجيل الدولار 2558 ريالاً والسعودي 676، في مشهد يعكس الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
الاحتجاجات التي اجتاحت أحياء كريتر، المعلا، والمنصورة وغيرها من مديريات عدن، حملت طابعًا شعبيًا غاضبًا، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن سخطهم المتصاعد من استمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل عجز حكومي فادح وتجاهل متواصل لمطالب السكان، الذين يواجهون موجة حر قاسية دون كهرباء، أو حلول بديلة.
وتعيش المدينة على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، تفاقمت مع بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، ما جعل الحياة اليومية لمعظم السكان، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، أكثر قسوة. ويشتكي الأهالي من غياب أي برنامج منتظم للتشغيل، ما يحول معاناتهم إلى كارثة يومية، حيث تتوقف معظم الأعمال، وتُنهك العائلات بتكاليف تشغيل المولدات الخاصة التي تجاوزت قدرة الكثيرين على تحملها.
ويرى مراقبون أن الأسباب الجذرية للأزمة ليست ناتجة فقط عن عجز تقني أو محدودية في الموارد، بل تعكس بنية فساد مزمنة داخل المؤسسات الخدمية، وغياب تام للإرادة السياسية في إيجاد حلول حقيقية. ويُتهم مسؤولو حكومة المرتزقة بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عشوائية ومشبوهة، تقوم على الصفقات المؤقتة مع شركات الطاقة المشتراة، ما جعل الخدمة مرهونة بإملاءات مالية وابتزاز سياسي، دون أي خطة استراتيجية لإنشاء محطات توليد حكومية مستقرة.
ويضيف المراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واحدة من عدة أزمات متراكمة تعيشها عدن، من تدهور أمني، إلى انفلات أسعار، وغياب مؤسسات الدولة، ما يدفع السكان نحو حافة الانفجار الشعبي، وسط تصاعد مشاعر الغضب والخذلان.
كما أن الأزمة تفاقمت مع تسجيل الريال اليمني أدنى مستوياته في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية، لتصبح الحياة اليومية فوق قدرة المواطن على التحمل. حيث يشير ناشطون إلى أن أسعار السلع تضاعفت خلال أسابيع، فيما الرواتب إما مجمدة أو منعدمة، ما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي، زادت من نقمة الناس على السلطات المحلية والداعمين الإقليميين لها.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يحذر ناشطون وسياسيون من أن الأوضاع في عدن باتت على شفا انفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، في حال استمر التجاهل الرسمي لمعاناة المواطنين.
كما تشير التحليلات إلى أن التراكمات اليومية من الأزمات قد تتجاوز الاحتجاجات المحدودة إلى تمرد شعبي واسع، خاصة مع ازدياد الشعور بالخذلان من الوعود السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فعدن اليوم لا تواجه فقط أزمة كهرباء، بل أزمة حكم وفشل إداري وأخلاقي في إدارة شؤون الناس، ضمن سياق أكبر من الهيمنة الإقليمية والفساد الداخلي. وإذا لم تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لمعالجة الأوضاع، فإن عدن قد تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الشامل، يصعب على أي طرف احتواؤها.