مالي وبوركينا فاسو والنيجر تسعى لإنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وضع وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الجمعة، اللمسات النهائية للمشروع الأولي لمعاهدة إنشاء كنفدرالية تحالف دول الساحل.
وذكر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تحالف دول الساحل، في نيامي أنّ “وزراء الخارجية درسوا ووضعوا اللمسات النهائية على المشروع الأولي لمعاهدة إنشاء كنفدرالية تحالف دول الساحل، كما ناقشوا مشروع القانون الداخلي لهيئة رؤساء دول وحكومات التحالف”.
وأضاف أنّ “الوزراء رحبوا باعتماد ميثاق ليبتاكو غورما المنشئ لتحالف دول الساحل في 16 أيلول 2023، كما جددوا التأكيد على التزامهم بتفعيل اتحاد تحالف دول الساحل”.
ورحّب الوزراء بإنشاء النيجر اللجنة الوطنية المسؤولة عن تفعيل اتحاد تحالف دول الساحل، كما أعربوا عن تأييدهم لاقتراح بوركينا فاسو بشأن وضع مبادئ توجيهية مشتركة لتحسين تنسيق الأعمال الدبلوماسية.
كما رحبوا بمبادرة جمهورية مالي لإجراء مناقشات لوضع استراتيجية اتصالات بين دول التحالف، وأكّدوا مجدداً ضرورة إنشاء آليات تضامن داخل هيئة الخدمات البيئية.
وحثوا البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث على إنشاء إطار للحوار والتشاور بهدف تعزيز الرؤية المشتركة.
وفي 28 يناير الماضي، أعلنت كلاً من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.
وسبق هذا الإعلان توقيع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل “إنشاء بنية دفاعية جماعية”، وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق “ليبتاكو-غورما” لتحالف دول الساحل، الذي وقعته الدول الثلاث، سيُعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحالف دول الساحل
إقرأ أيضاً:
التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية
زنقة 20 | الرباط
عزز حزب الأصالة والمعاصرة موقعه ضمن الخريطة السياسية الوطنية، عقب تصدره نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بحصوله على 36 مقعداً من أصل 56 ترشيحاً تقدم بها على امتداد عدد من الدوائر الانتخابية، ما يكرس موقعه كثاني قوة سياسية بالمغرب بعد حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعكس هذا الأداء الانتخابي، حسب متابعين، دينامية تنظيمية متقدمة داخل الحزب، وتوجها استراتيجيا نحو استعادة الثقة في القواعد الانتخابية، بالتوازي مع تعزيز حضوره داخل المؤسسات المنتخبة.
ويعد هذا التقدم مؤشرا لافتا على استعداد الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بخطاب وبرنامج أكثر تجذرا في الميدان، خاصة في ظل التنافس الحاد المرتقب على صدارة المشهد السياسي.
وترى عدد من القيادات بالحزب على أن نتائج الانتخابات الجزئية تعتبر ثمرة عمل ميداني متواصل، وسلوك سياسي مسؤول، يعكس التزام الحزب بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، بعيدا عن منطق الحملات الموسمية أو الحسابات الظرفية.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن قيادة الحزب تعمل، بتنسيق مع هياكله الجهوية والإقليمية، على تنزيل خطة سياسية متكاملة تهدف إلى تقوية الحضور الترابي، وتثبيت الثقة داخل القواعد الشعبية، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة.
هذه النتائج ستمكّن حزب الأصالة والمعاصرة من تعزيز موقعه داخل المجالس الترابية وداخل مجلس النواب مستقبلا، كما تمنحه رصيدا سياسيا جديدا يمكن البناء عليه لتحسين أدائه الحكومي، باعتباره مكوناً أساسياً ضمن التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة الحالية.
وتُعد هذه المحطة الجزئية، حسب عدد من المحللين، تمريناً سياسياً مهما يسبق المعارك الانتخابية الكبرى، التي ستعيد ترتيب توازنات المشهد الحزبي، لا سيما في ظل تراجع بعض القوى التقليدية، ومحاولة أخرى استعادة مواقعها داخل الخريطة السياسية.
يذكر أنه من بين 153 مقعداً موزعاً على 90 جماعة بمختلف جهات المملكة، تمكنت أحزاب التحالف الحكومي من الظفر بأكثر من 80% من هذه المقاعد، حيث جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في الصدارة، متبوعاً بحزبي الأصالة والمعاصرة، ثم الاستقلال، هذا الأخير الذي حصل على أزيد من 24 مقعدا، ما يعكس استمرار ثقة الناخبين في هذا التحالف الثلاثي.
يشار إلى نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في أكثر من 27 عمالة وإقليماً أسفرت عن تأكيد واضح لهيمنة أحزاب الأغلبية الحكومية على المشهد السياسي المحلي، وذلك بعدما حصدت نصيب الأسد من المقاعد المتنافس عليها، في مؤشر جديد على ترسيخ حضورها في الجماعات الترابية.