مالي وبوركينا فاسو والنيجر تسعى لإنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وضع وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الجمعة، اللمسات النهائية للمشروع الأولي لمعاهدة إنشاء كنفدرالية تحالف دول الساحل.
وذكر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تحالف دول الساحل، في نيامي أنّ “وزراء الخارجية درسوا ووضعوا اللمسات النهائية على المشروع الأولي لمعاهدة إنشاء كنفدرالية تحالف دول الساحل، كما ناقشوا مشروع القانون الداخلي لهيئة رؤساء دول وحكومات التحالف”.
وأضاف أنّ “الوزراء رحبوا باعتماد ميثاق ليبتاكو غورما المنشئ لتحالف دول الساحل في 16 أيلول 2023، كما جددوا التأكيد على التزامهم بتفعيل اتحاد تحالف دول الساحل”.
ورحّب الوزراء بإنشاء النيجر اللجنة الوطنية المسؤولة عن تفعيل اتحاد تحالف دول الساحل، كما أعربوا عن تأييدهم لاقتراح بوركينا فاسو بشأن وضع مبادئ توجيهية مشتركة لتحسين تنسيق الأعمال الدبلوماسية.
كما رحبوا بمبادرة جمهورية مالي لإجراء مناقشات لوضع استراتيجية اتصالات بين دول التحالف، وأكّدوا مجدداً ضرورة إنشاء آليات تضامن داخل هيئة الخدمات البيئية.
وحثوا البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث على إنشاء إطار للحوار والتشاور بهدف تعزيز الرؤية المشتركة.
وفي 28 يناير الماضي، أعلنت كلاً من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.
وسبق هذا الإعلان توقيع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل “إنشاء بنية دفاعية جماعية”، وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق “ليبتاكو-غورما” لتحالف دول الساحل، الذي وقعته الدول الثلاث، سيُعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحالف دول الساحل
إقرأ أيضاً:
دعم مالي جديد للبنان.. هذا ما كشفته مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط من بعبدا
في زيارتها الأولى إلى لبنان، أكدت دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، خلال لقائها مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، أن الاجتماع كان ناجحًا. وأضافت أنها ناقشت مع الرئيس عون التحول السياسي، والإصلاحات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار و دعم الجيش اللبناني.وأوضحت شويتسا أن المفوضية والاتحاد الأوروبي يدعمان الرئيس عون والحكومة الجديدة في لبنان، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم البلاد في هذه المرحلة.
كما أكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي سيخصص نصف مليار دولار إضافية للبنان، بالإضافة إلى حزمة المساعدات السابقة البالغة مليار يورو. ولكن، شددت على أن هذا الدعم مرهون بشروط، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي و التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.