مخاطر تتطلب مواجهة مشتركة.. المغرب توجه رسالة الى الدول العربية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت المملكة المغربية العربية، عن تصور جديد للعمل العربي، محذرة من أن الوضع العربي الراهن يواجه "مخاطر" أمنية متعددة الأبعاد وتحديات تنموية تتطلب المواجهة وفق الروابط المشتركة، فيما شددت على رفض العدوان الغاشم الذي تشنه "آلة الحرب الإسرائيلية" في قطاع غزة وتسجيل "فظائع إنسانية" بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت المملكة المغربية في بيان، إن "خطاب ملك المغرب محمد السادس في القمة العربية يؤكد على الإلتزام المغربي الكامل بالقضايا العربية المشتركة حيث أن العمق العربي للمملكة المغربية يشكل أحد الثوابت الإستراتيجية في السياسة الخارجية مرتكزا على الإنتماء المشترك والعديد من الروابط ونقاط الإلتقاء مع باقي الشعوب العربية الشقيقة".
وأضافت، أن "الخطاب يؤسس بكل مسؤولية ووضوح لرؤية جديدة ذات بعد إستشرافي لمعالجة القضايا العربية المشتركة وفق مقاربة واقعية تهدف إلى مواجهة الوضع العربي الراهن الذي يواجه مخاطر أمنية متعددة الأبعاد و تحديات تنموية لها راهنيتها بالنظر إلى الازمات التي تهددها بالفشل فالمملكة المغربية لها دور مركزي و تاريخي في العمل العربي المشترك أسسه الملك الراحل محمد الخامس إنطلاقا من خطاب طنجة التاريخي سنة 1947 وكرسه الملك الراحل الحسن الثاني بتوازناته العربية وعلاقاته الدولية المتشعبة وحافظ عليه الملك محمد السادس بنهج سياسي متبصر واقعي و ديبلوماسية إستباقية صادقة.
ولفتت الى أن "الخطاب جدد التذكير بموقف المغرب الثابت إزاء القضية الفلسطينية من خلال إمتدادتها الجيوسياسية وتقاطع مصالح ورغبات أكثر من طرف إقليمي ودولي، يشكل التوصل إلى حل مستدام وشامل لها هو الهدف الأسمى والخطوة الأولى لتحقيق الإستقرار وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت المملكة، أن "الموقف المغربي الراسخ إزاء حقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير بتغير الفاعلين أو تغير الشروط الموضوعية للصراع في الشرق الاوسط بل أن الأحداث الأخيرة كانت فرصة لتأكيد الموقف المغربي التاريخي من هذا الملف الذي شكل طوال عقود مضت أولوية قصوى للملوك إنطلاقا من محمد الخامس والحسن الثاني، فقد حدد الخطاب بكل الوضوح المطلوب وبدون مواربة وإنطلاقا من مسؤولية تاريخية موقف المغرب الرسمي والشعبي الرافض للعدوان الغاشم الذي تشنه آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مستهدفة المدنيين من أطفال ونساء وعجائز حيث تم تسجيل فظائع إنسانية في حق الشعب الفلسطيني حركت معها ضمير العالم".
وتابعت، أن "مواقف الملك محمد السادس المتقدمة في هذا الملف كان لها دورها الكبير والمتميز في دفع كل القوى الحية في العالم إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء المجازر التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في حق المدنيين العزل في قطاع غزة و تعزيز كل المطالب الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وضمان تدفق المساعدات بشكل إنسيابي إلى المنكوبين في القطاع وكذا وقف الإستفزازات التي تنفذها عناصر إسرائيلية متطرفة بدعم من جهات حكومية إسرائيلية في الضفة الغربية في رسالة قوية و مباشرة تضع مختلف القوى الحية في العالم أمام مسؤوليتها الأخلاقية بضرورة التدخل المستعجل لوقف الأعمال العدائية في القطاع و فتح الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات للمدنيين العزل في أفق إسكات البنادق بالقطاع و إطلاق عملية سياسية تنهي المآسي الإنسانية التي يمر منها الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأشارت الى أن "الخطاب وضع النقاط فوق الحروف بالدعوة المفتوحة إلى القادة والزعماء العرب والأوساط الحكومية ومراكز التفكير الإستراتيجي والمجموعات الأكاديمية من الخليج إلى المحيط من أجل البحث عن إطار مرجعي مشترك جديد وفق رؤية عربية متكاملة لمعالجة القضايا العربية إنطلاقا من حلول عربية بأيادي عربية بعيدا عن التدخلات الخارجية وهو ما أكد عليه الملك بالحرف بأن وجود تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا".
وبينت، أن "الخطاب أشار إلى نقطة مهمة برؤية إستشرافية دقيقة إلى دور الشباب العربي في إحداث التغيير المطلوب في السياسات العربية والرقي بها إلى مستوى عال من التكامل والتنسيق والاندماج بما يخدم مصالح الأجيال المقبلة فديموغرافيا المنطقة العربية تبقى المنطقة الأكثر شبابية في العالم ففيها النسبة الأعلى من السكان الشباب (18 – 24 سنة)؛ ومن جهة أخرى فهي المنطقة التي بها أعلى نسبة لبطالة الشباب في العالم مقارنةً بالمعدل الدولي، وذلك حسب آخر المعطيات التي جاءت في التقرير الأخير لسنة 2023 الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) حيث تظهر معطيات المنظمة الدولية للعمل في تقريرها الأخير لسنة 2023 وجود فروق شاسعة بين الشباب العربي وباقي شباب العالم، فالشباب العربي يُعاني مستويات عالية من البطالة ومن سوء استخدام قدراته ومن هدر وقته خارج التعليم والتدريب والعمل، فنسبة (عدم استغلال قوة العمل) لدى الشباب العربي 40.4% ولدى الشابات العربيات 65.6%، فنسبة بطالة الشباب في العالم العربي هي 25.7 بالمئة كما جاء في تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2023 مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 15 بالمئة وبلغة الأرقام في ليبيا معدل البطالة بلغ فيه 49,5% أما تونس 35,8% والجزائر 29.6% ومصر 26,5%، بينما حصل المغرب على أفضل معدل في شمال أفريقيا (13٪) و لهذا فإن بناء رؤية إستراتيجية مشتركة مدعومة بالإرادة السياسية الصلبة هو خطوة أساسية لتعزيز قدرات الأمة العربية وتحقيق طموحاتها والتركيز على تنمية وتأهيل الشباب العربي هو ضرورة ملحة إذا أردنا النهوض بمجتمعاتنا وإستغلال طاقاتهم الهائلة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الشباب العربی فی العالم
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة 2
كتب الدكتور بلال الخليفة
إن الليبرالية الجديدة بمفهوم اخر، هو اكثر صراحة ووضوح انها ولكن ليس حسب رايي بل راي شخص اخر وهو المؤرخ الاقتصادي المرموق (بول بايروك) ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول العالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحولة الصناعي).
وذلك ان من خطط الليبرالية الجديدة ومثلما قنا سابقا هي جعل العالم على شاكلة دول العالم الثالث، دول فقيرة متخلفة للأسباب التالية:-
1 – لتبقى سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – تبقى مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها صناعاتهم.
وحيث ان لها مبدأين هما، الأول هو المبدا الرسمي المفروض على الدول الضعيفة والمبدا الثاني هو مبدا تطبيق السوق الحر الفعلي. وهما بالغالب لا لا يخدمان المواطن البسيط بسبب ان المبدا قد صمم من قبل أصحاب رؤوس الأموال والسياسيين لتلبية مصالحهم.
النظم الشمولية
لكن في المقابل وعلى نقيض من ان الليبرالية الجديدة يوجد فكر وهما للفكرين الشيوعي والاشتراكي والذين حددان وبشكل كبير من نشاط القطاع الخاص لكن في نفس الوقت انهما يحدان وبشكل كبير أيضا من سطوة الهيمنة الجشعة للراسمالية ومن الممكن أيضا ان تكونا سبب في وجود تنمية اقتصادية (وخير مثال على هذا الوضع هو الصين) لكن الامر لا يخلو من احتمالين:-
الاحتمال الأول: وهو ان القادة السياسيين الذين يحكمون ذلك البلد هم من المخلصون وجل همهم المصلحة العامة (فرض المحال ليس بمحال) وكذلك يعتمدون في عملهم على تنمية الاقتصاد وفي هذه الحالة ستكون الفرصة قائمة وكما وضحناها سلفا.
الاحتمال الثاني : وهو الاعم الاغلب في معظم دول العالم وهو ان الأنظمة الغير الليبرالية تكون عميلة او غبية او تعمل لصالح نفسها فقط وبالتالي سيشهد ذلك البلد تخلف اقتصادي كبير جدا.
النظم الديمقراطية
من الممكن ان يقول احدهم ان الانفتاح على الغرب والسير بمنهجهم الاقتصادي وهو الليبرالية الجديدة وفتح المجال امال الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية التي هي بالاصل متحكمة بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي ، في هذا الامر يوجد عدة احتمالات منها:
1 – الأول: وهو ان أصحاب رؤوس الأموال لا يرون جدوى اقتصادية في فتح مشاريع استثمارية تنموية كبرى في البلد وذلك قد يكون لعدة أسباب منها شحة الخبرات او الايادي العاملة او بعد المصادر الأولية او أي أمور أخرى.
النتيجة ان البلدان تبقى تعاني من الفقر والتخلف الاقتصادي رغم من انتهاج الحكومات لليبرالية الجديدة وبالتالي سيزداد الشعب فقرا بسبب غياب الدعم الحكومي للامور المهمة التي يحتاجها المواطن كدعم الأغذية والأدوية والمحروقات.
الاحتمال الثاني: ربما سيقتصر الاستثمار الأجنبي على الأمور التافهة او الأمور التي ليس فيها إيرادات مستقبلية دائمة أي انها مشاريع خدمية لا تنموية ، يكون الغرض من تلك المشاريع هو استنزاف أموال الشعب وتلهيه عن القضايا الرئيسية مثل (الاستثمارات في المولات والمطاعم والسيارات والأجهزة الكهربائية وكذلك المدارس والكليات غير الرصينة التي تمنح شهادة ولا تمنح علم – للعلم ان الحكومة وبلسان وزير التخطيط يوم امس قرر منح رخصة فتح 20 جامعة أهلية جديدة)
ان الليبرالية الجديدة هو هدف يسعى الغرب ومن خلفة أصحاب رؤوس الأموال من اجل تحقيقة في جميع دول العالم لان المناهج التي تنتهجها بعض الدول غير الليبرالية الجديدة قد يسبب خطر على الغرب وخير مثال مال انتجته الصين قبل ثلاث أيام من برنامج الذكاء الصناعي ديب سيك) الذي فاق البرنامج الأمريكي (جات جي بي تي) والذي يمثل تهديد خطير لهم.
الليبرالية الجديدة وكما قلت هي عدو للتنمية المستقلة ، وان التنمية يجب ان تمر بعدة خطوات منها وقد يكون أهمها هو :
1 – السيطرة على أسعار السلع المستوردة من الخارج بفرض الرسوم عليها ولتشجيع الصناعة المحلية وبالتالي وضعنا اللبنة الأولى في التنمية الاقتصادية للبلد،
2 – تشجيع أصحاب رؤوس الأموال ان تنشئ مصانع داخل البلد لا ان تجعله يستورد كل شيء.
وفي نفس السياق نذكر ما قاله احد الاقتصاديين الرئيس الأمريكي السابق ريكان (حمى الصناعة الامريكية عن طريق فرض قيود على الاستيراد اكثر من أي سلف له خلال نصف قرن) وان هذه السياسة الاقتصادية يوجد لها مصطلح يستخدمة الاقتصاديون وهو (الحمائية الاقتصادية)، أي حماية الاقتصاد الوطني من جشع أصحاب المال الفاسدين، وفي هذا الامر نتذكر ان الحكومات العراقية في اعمها الاغلب والمتعاقبات على العراق لم ترفع أي رسوم على السلع المستوردة بل العكس، في كل مرة تصدر قائمة بالاعفاءات الكمركية والضريبية لمئات السلع وللدول المجاورة للعراق .
وهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة انتجت كوارث اقتصادية حلت بالعراق بعد عام 2003 مثل توقف الكثير من مصانع العراق التي كانت منتجة وبشكل جيد مثل معامل الاسمنت ومعامل الأسمدة والورق والقصب والصلب والسكر والبلاستيك وغيرها ، لانها لم تستطيع مجارات أسعار السلع المصنوعة محليا لتلك المستوردة من الخارج.
الامر الذي سبب عبء كبير على الموازنة العامة الاتحادية وفقر العاملين فيها لان رواتبهم اقتصرت على الاسمي بدون حوافز انتاج وبالمقابل ان المواد التي يتم استيرادها من الخارج هي تبع للسياسيين الفاسدين يعني انهم يزدادون غنا والمواطن يزداد فقرا وهو هدف الليبرالية الجديدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت