حبس عامل متهم بسرقة مبلغ مالي من سيارة بكرداسة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بمغسلة بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة أثناء صيانتها بدائرة مركز شرطة كرداسة.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك سيارة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 8000 دولار من داخل السيارة ملكه عقب صيانتها داخل أحد الأماكن بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمغسلة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتكاب الواقعة اتهام عامل بسرقة مبلغ مالى بشمال الجيزة سرقة مبلغ مالى مركز شرطة كرداسة مديرية امن الجيزة مباشرة التحقيقات
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه