“هيئة العقار” في ختام سيريدو العقاري.. 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار السعودي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو” 2024م، الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار”: أكثر من 20 ألف زيارة لضمان الامتثال بالأنظمة في التعاملات العقارية خلال الربع الأول لعام 2024م 10 مايو 2024 - 2:45 مساءً “هيئة العقار”: أكثر من 46 ألف رخصة “فال العقارية” منذ بدء نظام الوساطة العقارية 22 أبريل 2024 - 12:57 صباحًا
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج خلال المشاركة في معرض “سيريدو” العقاري 2024م، أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي صدر منها حتى اليوم أكثر من 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على دور القطاع واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9 % وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.
وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري “بالهيئة” عبدالله بن سعود الدحيم والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد بن عبدالعزيز القرناس، شرحًا مفصلًا عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها مؤخرًا، مبينين من خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض، الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، مؤكدين على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.
يُذكر أنّ مشاركة الهيئة العامة للعقار في معرض “ســــــيريدو” العقاري 2024 م، تأتي ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية تسهم في ازدهار السوق العقاري واستدامته وتجعل منه قطاعًا حيويًا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة العقار
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية – أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر حماد أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه حماد جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
الوسوماسامة حماد الجرد السنوي للخزائن والحسابات ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازي
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء