“هيئة العقار” في ختام سيريدو العقاري.. 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار السعودي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو” 2024م، الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار”: أكثر من 20 ألف زيارة لضمان الامتثال بالأنظمة في التعاملات العقارية خلال الربع الأول لعام 2024م 10 مايو 2024 - 2:45 مساءً “هيئة العقار”: أكثر من 46 ألف رخصة “فال العقارية” منذ بدء نظام الوساطة العقارية 22 أبريل 2024 - 12:57 صباحًا
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج خلال المشاركة في معرض “سيريدو” العقاري 2024م، أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي صدر منها حتى اليوم أكثر من 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على دور القطاع واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9 % وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.
وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري “بالهيئة” عبدالله بن سعود الدحيم والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد بن عبدالعزيز القرناس، شرحًا مفصلًا عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها مؤخرًا، مبينين من خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض، الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، مؤكدين على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.
يُذكر أنّ مشاركة الهيئة العامة للعقار في معرض “ســــــيريدو” العقاري 2024 م، تأتي ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية تسهم في ازدهار السوق العقاري واستدامته وتجعل منه قطاعًا حيويًا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة العقار
إقرأ أيضاً:
“البرنامج السعودي” يدعم قطاع التعليم في اليمن
قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» دعماً شاملاً لقطاع التعليم بجميع مستوياته؛ سواء التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك عبر عشرات المشروعات والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.
وعلى صعيد التعليم العام، دعم «البرنامج» مشروعات ومبادرات شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة، مثل معامل الكيمياء والكومبيوتر.ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” جهّز «البرنامجُ» المدارسَ بأحدث المواصفات التي «تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع؛ للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه».
كما اهتم «البرنامج» بـ«تعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشروعات النقل المدرسي والجامعي في محافظات يمنية عدة، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي».
أخبار قد تهمك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم دعمًا شاملًا للتعليم في اليمن 2 مارس 2025 - 7:53 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية 2 مارس 2025 - 1:00 صباحًاوتسهم المشروعات والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وأوجدت «فرصاً وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشروعات نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع».
وتشمل مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم إنشاءَ المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية، وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشروعات النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها «البرنامج» في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك بمختلف المحافظات اليمنية.