الحكومة تلغي مبدأ الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الحكومة تلغي مبدأ حجز شاغر لموظفي القطاع العام
بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.
اقرأ أيضاً : الكشف عن آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام في الأردن
ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.
وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الموظفين الحكومة الراتب القطاع العام فی القطاع العام
إقرأ أيضاً:
النظام الأساسي للمهندسين وهروب الأطر للخارج يختبران السغروشني
زنقة 20 | متابعة
يشهد قطاع الهندسة بالمغرب تحديات كبيرة، أبرزها غياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، أن “النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، أصبح غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جاذبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور”.
وأوضح أن “هذه الوضعية تشجع العديد من المهندسين المغاربة على الهجرة، مما يهدد بحدوث خصاص كبير في الكفاءات الهندسية مستقبلا، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موارده البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى”.
وأكد أن “غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جاذبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط أجور المهندسين في القطاع الخاص”.
وطالب السنتيسي بـ”تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الهندسة بهدف تأهيلها لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، الانتقال الطاقي، والأمن المائي، وغيرها من المجالات الحيوية”.