فيديو.. القطاع المصرفي في القدس قبيل الاحتلال والنكبة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- كانت مدينة القدس قبيل النكبة مركزا مهما للتعاملات المالية، وتحتضن فروعا لعدد من البنوك المحلية والدولية، ضمن منظومة مصرفية متقدمة.
يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، للجزيرة نت، إن "قطاع التعاملات المالية في القدس كان متقدما"، مشيرا إلى وجود عدة بنوك في ذلك الوقت، ذكر منها البنك العقاري المصري، والبنك الفلسطيني الألماني، والبنك العثماني.
وأضاف الحموري أن البنك الفلسطيني الأبرز في القدس كان البنك العربي، وأسسته عائلة شومان المقدسية، وتحول اليوم إلى شبكة مصرفية عالمية.
من جهته، يقول ماجد حيدر الحسيني، نجل موظف سابق بالبنك العربي في خمسينيات القرن الماضي، إن البنك العربي بدأ عام 1930 بـ7 مساهمين، ورأسمال مقداره 15 ألف جنيه فلسطيني.
وذكر في حديثه للجزيرة نت أن الفرع الرئيسي للموقع كان غربي القدس، لكن مع النكبة عام 1948 جرى نقله إلى شرقي القدس، ثم مع احتلال شرقي المدينة عام 1967، جرى إغلاقه، وما زال المقر مغلقا حتى اليوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق موقع “فلسطين الآن”.
وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية داخل أروقة المسجد.
ولفتت المصادر إلى أن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي أعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وسبق الأسبوع الماضي أن أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس.
وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على "رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم"، مؤكدة ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي.
كما حذرت مصر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.
ودعت مصر المجتمع الدولي لـ"العمل بصورة فورية لوقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".