فيديو.. القطاع المصرفي في القدس قبيل الاحتلال والنكبة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- كانت مدينة القدس قبيل النكبة مركزا مهما للتعاملات المالية، وتحتضن فروعا لعدد من البنوك المحلية والدولية، ضمن منظومة مصرفية متقدمة.
يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، للجزيرة نت، إن "قطاع التعاملات المالية في القدس كان متقدما"، مشيرا إلى وجود عدة بنوك في ذلك الوقت، ذكر منها البنك العقاري المصري، والبنك الفلسطيني الألماني، والبنك العثماني.
وأضاف الحموري أن البنك الفلسطيني الأبرز في القدس كان البنك العربي، وأسسته عائلة شومان المقدسية، وتحول اليوم إلى شبكة مصرفية عالمية.
من جهته، يقول ماجد حيدر الحسيني، نجل موظف سابق بالبنك العربي في خمسينيات القرن الماضي، إن البنك العربي بدأ عام 1930 بـ7 مساهمين، ورأسمال مقداره 15 ألف جنيه فلسطيني.
وذكر في حديثه للجزيرة نت أن الفرع الرئيسي للموقع كان غربي القدس، لكن مع النكبة عام 1948 جرى نقله إلى شرقي القدس، ثم مع احتلال شرقي المدينة عام 1967، جرى إغلاقه، وما زال المقر مغلقا حتى اليوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يستولي على 6 دونمات من أراضي الفلسطينيين في القدس
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على ستة دونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، لإقامة شارع استيطاني جديد.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال استولت اليوم على 5 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، و856 مترا مربعا من أراضي المواطنين من بلدة عناتا في محافظة القدس.
وأوضحت أن ذلك تم من خلال أمر عسكري تحت اسم “أوامر وضع يد” يحمل الرقم ت/65/25، مبينة أن هذا الإجراء يهدف إلى إنشاء شارع استيطاني يربط مستوطنة “نفي برات” بشارع رقم 437، من أجل خدمة المستوطنين.
وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ مطلع العام الجاري ما مجموعه 54 أمرا عسكريا مشابها في مناطق الضفة الغربية والقدس، مبينة أن سلطات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر عسكرية من هذا النوع، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستوطنين.
وبحسب بيانات فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024، نحو 770 ألف مستوطن.
وتعتبر الأمم المتحدة جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوّض عملية حلّ الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفها الفوري.
والأربعاء الماضي، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة جنوبي الضفة الغربية، في إطار خطة متصاعدة لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وقالت القناة 14 العبرية، إن "اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء التابعة للحكومة، صادقت على خطة لإقامة 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في غوش عتصيون".
وأضافت أن هذا التطور جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على تصريح الرئيس الأمريكي ضد أعمال البناء الإسرائيلية في يهودا الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها سابقة من حيث حجمها في المنطقة، ومن المقرّر تنفيذها في حي "هاهار هروسي" الواقع جنوب مستوطنة ألون شفوت، جنوب غرب القدس المحتلة.
وتابعت: " بالإضافة إلى الوحدات السكنية، سيشمل المخطط أيضًا مدارس ومبانٍ عامة وحدائق. كما سيتم بناء منطقة تجارية واسعة بالقرب من المستوطنة، ومن المتوقع أن تخدم جميع المستوطنات المجاورة".
وخلال العامين الماضيين، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة سببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمّعا بدويا فلسطينيا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار.
وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة ما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.
بالفيديو : ساعة صدام حسين التي فضحت مؤامرة تجسس غامضة