هيئة الأسرى: إدارة معتقل ريمون تتجاهل متابعة أوضاع المعتقلين المرضى
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
سرايا - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوحدة القانونية التابعة لها، تمكنت من زيارة عميد المعتقلين محمد الطوس في معتقل ريمون، إضافة الى المعتقلين مراد أبو الرب وطاهر صالح، والذين تحدثوا عن معاناة المعتقلين فيه.
وركز المعتقلون حديثهم على المعتقلين المرضى، الذين تتجاهل إدارة المعتقل مرضهم وظروفهم الصحية، وتمارس بحقهم الجريمة المنظمة، بتركهم فريسة للمرض، وعدم تقديم العلاج والأدوية لهم.
وتحدث عميد المعتقلين محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، والمحكوم بالمؤبد، عن الظروف العامة في المعتقل، واصفا إياها بأنها أسوأ ما يمكن، ولم يشهدها منذ اعتقاله قبل نحو 39 عاما، حيث كل أشكال العقوبات والحرمان مفروضة عليهم، والتي طالت كل تفاصيل حياتهم.
وأوضح الطاقم القانوني أن عميد المعتقلين الطوس يعاني من ضعف النظر، حيث عانى من مشكلة بالشبكية قبل عامين، وكان يخضع لبرنامج علاجي، ولكن إدارة المعتقل أوقفته منذ اندلاع العدوان، وحرمته من إكمال علاجه، ما أحدث تراجعا في كلتا عينيه، وأصبح لا يرى أمامه إلا من مسافات قريبة جداً.
وأكد المعتقل مراد أبو الرب المحكوم بالسجن أربع مؤبدات، أن الحالات المرضية المعقدة في المعتقل طالها العقاب، وأنه يتواجد في الغرفة التي يحتجز بها أربعة معتقلين يتنفسون بواسطة أجهزة ومزودات التنفس الاصطناعي وهم: خليل براقعة، وعساف زهران، وسامر حشاش، وأسعد زعرب.
كما تحدث عن انتشار واسع للأمراض الجلدية في صفوف المعتقلين، نتيجة الحرمان من المعقمات، ومواد التنظيف، وشح الملابس، والأغطية.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمعتقل أبو الرب، فقد كان من المفترض أن يخضع لعملية في أنفه، بسبب كسر لحظة اعتقاله، ولكن الاحتلال يمنع عنه العلاج.
وتحدث المعتقل الإداري منذ أربع سنوات طاهر صالح، عن حالته الصحية الصعبة، اذ تعرض لوعكة مفاجئة قبل شهرين تمثلت في وجع شديد بالرأس والصدر أفقدته الوعي، واستيقظ من هذه الحالة بعد تدخل طبيب المعتقل الذي باشر بالضغط على صدره، ونتج عن الوعكة شلل في الجهة اليسرى من الجسد، وأصبح غير قادر على تحريك الفك والذراع والساق ويشعر بألم شديد ومستمر، ولا يستطيع المشي أو استخدام الحمام، ويتنقل على كرسي متحرك بمساعدة المعتقلين، ويعاني من خلل في الذاكرة والتركيز.
ومؤخرا أصبح المعتقل صالح يحرك فكه بعد حصوله على دواء للأعصاب، وبالرغم من كل ذلك لم يحول للمستشفى وتم الاكتفاء بهذا العلاج، علماً أنه تم إبلاغه من قبل طبيب عيادة المعتقل بحاجته لجلسات علاج بالكهرباء لإحياء الأعصاب.
وحذرت الهيئة، من تصاعد جريمة الإهمال الطبي بهذا الشكل وبهذا النهج، التي تهدد حياة العشرات والمئات من المعتقلين المرضى، حيث أن الواقع الصحي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، وأن استمرار حرمان المرضى من العلاج والأدوية يضعهم في دائرة الخطر الحقيقي، تحديدا وأن السجانين يفتقدون لكل مقومات الإنسانية، ويستغلون العدوان لمضاعفة الأوجاع والآلام والأمراض في صفوف المعتقلين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات