حماية المنافسة: مخالفة 8 شركات منتجة وموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة و الموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
كما ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
وتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية ).
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".
ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به، فضلاً عن أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.
كما يؤكد الجهاز على أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
ويستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دراسة كافة الأسواق والقطاعات خاصة تلك التي تخص قطاعًا عريضًا من المواطنين، لمواجهة ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار منتجات تلك السلع والقطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة حمایة المنافسة توحید الأسعار تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة
أنهت سوق السندات الأميركية تعاملات الأسبوع محققة مكاسب قوية إذ أدت البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة إلى عودة الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وأدى ارتفاع سندات الخزانة إلى دفع العائد للاوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.5%، لتحقق السندات مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول مسيرة متواصلة منذ يوليو 2021. عادت الأسواق لتتوقع بالكامل أول خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر.
واستقر مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. ووصل الدولار إلى مستوى منخفض جديد لعام 2025.
وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية في يناير أكبر انخفاض منذ حوالي عامين، مما يشير إلى تراجع مفاجئ للقوة الاستهلاكية بعد فورة إنفاق في الأشهر الأخيرة من 2024.
وانخفضت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة وفق التضخم، بنسبة 0.9% بعد مراجعة بيانات ديسمبر بالزيادة إلى 0.7%.
وقال ديفيد راسل من "تريد ستيشن" (TradeStation): "أظهر تقرير المعنويات توتر المستهلكين، كما أكد ذلك أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة اليوم"، و"مع ذلك، فإن هذا الركود يعد خبراً جيداً للاحتياطي الفيدرالي ويرجح الكفة قليلاً نحو خفض أسعار الفائدة".
يرى خوسيه توريس من "إنتر أكتف بروكرز" أن تقرير الاستهلاك الضعيف يعيد فتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الصيف، وهو احتمال تضاءل بسبب التضخم "المحموم" في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لم يسجل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) تحركات ملحوظة. ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء.
وارتفع سعر سهم "ميتا بلاتفورمز" للجلسة العشرين على التوالي، حيث قفز سعر سهم "ديل تكنولوجيز" وسط أنباء عن اقترابها من صفقة لبيع خوادم بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لشركة "xAI" التابعة لـ"إيلون ماسك".
وتراجعت أسهم "إنتل" يوم الجمعة، لكنها سجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ 2000.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.48%. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.3%.
وقالت إلين زينتنر، من "مورغان ستانلي ويلث مانجمنت": "تراجع المستهلكون بشدة عن الإنفاق بعد موسم عطلات سخي، لكنهم ما زالوا على استعداد للعودة للإنفاق عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بالخارج.
ويشير هذا إلى أن الأسر لا تزال واثقة في الاقتصاد حتى مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات".
غاري شلوسبيرغ، من معهد "ويلز فارغو للاستثمار"، يرى أن الأدلة على تباطؤ النشاط ليست كافية لتعويض العلامات الأخيرة على ارتفاع التضخم وتحويل التوقعات مرة أخرى إلى خفض مبكر لأسعار الفائدة.
وقال بريت كينويل من "إي تورو" (eToro): "وهل يأخذ المستهلكون راحة؟". وأوضح: "يجب أن يحرص المستثمرون على عدم استخلاص الكثير من المعاني من تقرير واحد. ومع ذلك، فإن ضعف مبيعات التجزئة وسط زيادة التضخم أو ارتفاعه بشكل راسخ يشكل عبئا على المستهلكين والشركات الأميركية. لذا، من السابق لأوانه أن نطلق عليه اتجاهاً، ولكن إذا تطور هذا الاتجاه، فسيكون ذلك علامة مثيرة للقلق".
ويقول ويل كومبيرنول، من "إف إتش إن فايننشال" (FHN Financial)، إنه متشكك في أن التقرير يشير إلى نقطة تحول حقيقية في الإنفاق الاستهلاكي. وقال إنه إلى جانب "رد الفعل المفرط" على مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، انتقلت السندات إلى "منطقة ذروة الشراء".
وأوضح ستيف سوسنيك من "إنتر أكتف بروكرز" : "السيناريو الإيجابي من بيانات اليوم هو: تراجع العائد مع اعتدال الاقتصاد وأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي لا يؤثر على تفضيل المستثمرين للأسهم". وألمح إلى أن "الجانب الآخر فهو سيناريو أسوأ بكثير: حيث يقوم كل من المستهلكين والحكومة بخفض الإنفاق، لدرجة تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو قادر على إدراته".
التضخم الأسرع في الولايات المتحدة قد يصبح في نهاية المطاف "نعمة مقنعة" للأسواق المالية، لأنه سيجبر الرئيس دونالد ترمب على اختيار تعريفات تجارية أصغر، وفق مايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا".
وأوصى الخبير الاستراتيجي بشراء السندات، قائلًا إن عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً من المحتمل أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند حوالي 5% في يناير. وتم تداول العائد بالقرب من 4.7% يوم الجمعة. كما كرر هارتنت تفضيله للأسهم الدولية على حساب نظيرتها الأميركية.
وقال مات مالي من "ميلر تاباك": "من المؤكد أن عائدات السندات انتعشت هذا الأسبوع، وحقيقة تمكنها من العودة إلى الانخفاض لعبت دوراً كبيراً في الارتفاع القوي الذي شهدته سوق الأسهم أمس". وأضاف: "مع ذلك، يبدو أن هذا (التحرك) مرتبط أكثر بقضية التضخم أكثر من الحرب التجارية أو الرسوم الجمركية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول