تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة و الموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.

كما ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.

والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.

وتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة  والفردية ).

وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".

ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به، فضلاً عن أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.

كما يؤكد الجهاز على أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

ويستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دراسة كافة الأسواق والقطاعات خاصة تلك التي تخص قطاعًا عريضًا من المواطنين، لمواجهة ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار منتجات تلك السلع والقطاعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة حمایة المنافسة توحید الأسعار تجار التجزئة

إقرأ أيضاً:

"حماية المستهلك" يطلق تطبيقًا جديدًا لتسهيل تقديم الشكاوى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة يتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم مباشرة إلى الجهاز، ولك خلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة". 

ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، في إطار جهود تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وأوضح “السجيني” أن التطبيق يُسهِّل عملية تقديم الشكاوى من خلال خطوات بسيطة تشمل:

تقديم الشكاوى إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقر الجهاز.

إرفاق المستندات والصور لدعم الشكوى.

متابعة حالة الشكاوى بشكل مستمر لضمان الشفافية.

توفير نصائح وإرشادات حول حقوق المستهلك والشراء الآمن.

وأشار “السجيني” إلى أن التطبيق يأتي ضمن خطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. ويسعى التطبيق لتحقيق عدة أهداف، منها:

تسهيل الإبلاغ عن الممارسات غير المنضبطة.

تعزيز ثقة المستهلكين في دور الجهاز.

رفع كفاءة متابعة الشكاوى وحلها بشكل سريع ومنهجي.

تعزيز مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"

أكد “السجيني” أن التطبيق يمثل جزءًا من جهود دعم مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي أُطلقت لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر. وأوضح أن الجهاز تلقى نحو 32 ألف شكوى خلال عام 2024، كان معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية، مما يعكس أهمية تحسين أدوات التواصل مع المستهلكين.

دعوة المستهلكين وتحفيز المشاركة

دعا رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، مشيرًا إلى أن استخدام التطبيق يضمن تقديم الشكاوى بسهولة وسرعة مقارنة بالوسائل التقليدية. كما أكد أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات لضمان سوق تجارية عادلة وآمنة.

إلى جانب التطبيق الجديد، يمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم من خلال الخط الساخن (19588) أو عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.

أوضح السجيني أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، ويضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
  • مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
  • "حماية المستهلك" يطلق تطبيقًا جديدًا لتسهيل تقديم الشكاوى
  • جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة على المستوى الدولي
  • مدبولي: نحرص على متابعة «حماية المنافسة» لدوره في جذب الاستثمارات
  • مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
  • مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
  • مدبولي: نحرص على متابعة عمل «حماية المنافسة» لدوره في جذب الاستثمارات
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة