ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة مطموسة اللوحات بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).
وبسؤال أحد المتهمين أقروا بممارستهم نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بثمن بخس عن طريق التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات والتقابل معهم والاستيلاء على ما بحيازتهم من مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطين بحوزتهم تم الاستيلاء عليهم من أحد الأشخاص وسيدة قاموا باستدراجهم لتغيير مبلغ مالي لهما، ولدى تقابلهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ من المجنى عليهما، ولاذوا بالفرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية النصب والإحتيال تغيير العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹