محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية لمحكمة الرياض الجديدة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض الجديدة، بتكلفة 100 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات.
إنشاء محكمة الرياض الجديدةوقال المحافظ إنّ العمل جارٍ لاستكمال أعمال التنفيذ طبقاً للخطة والجدول الزمني المحدد في إنشاء محكمة الرياض الجديدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
توفير الخدمات اللازمة للمواطنينوأكد المحافظ ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الرياض محافظة كفر الشيخ رؤية مصر 2030 الأعمال الإنشائية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع توفير تغذية التيار اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم بقيادات العمل ومسئولي القطاعات، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعد من القائمين على تنفيذ المشروعات.
وذلك لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.
وراجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، لاسيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي واقامة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إطارها، وكذلك إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة والجداول الزمنية المحددة لذلك خلال الأسابيع المقبلة، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدام الخلايا الشمسية والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص فى تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء ولوحات التوزيع لخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى اطار الخطة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والاسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، ومشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة اضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات مشروعات التنمية الزراعية والصناعية الممتدة بطول البلاد وعرضها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير اداء الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية.
وناقش الاجتماع نتائج الاعمال على صعيد التصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي فى جميع الشركات ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف ، وتمت مناقشة المؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ، ومجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية في اطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وضمان الاستدامة والاستمرارية.
وأشار إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات لتذليل العقبات والاسراع فى التنفيذ والوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم الاعمال ، مضيفا ان القطاع الخاص شريك نجاح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء ، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا فى مجالات خفض الفقد ومواجهة السرقات وكفاءة الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الخلايا الشمسية والتكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات.