«تعليم القاهرة» تشدد على عدم حيازة التليفون المحمول في امتحانات الإعدادية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، حيث أدى الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية.
توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحاناتواطمأن مدير «تعليم القاهرة» من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد، كما حرص على متابعة جميع اللجان، وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات بكل يسر وسهولة.
وشدد مدير المديرية على عدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع، مشيرا إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات تواجههم.
والتقى مدير المديرية بعدد من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير بيئة امتحانية آمنة لجميع الطلاب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية التليفون المحمول الفصل الدراسي تعليم القاهرة تكافؤ الفرص غرف العمليات آمنة امتحانات الشهادة الإعدادية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة مخدرات وسلاح بعين شمس
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي علي كيلو جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
تفاصيل الواقعة..
وكان قسم شرطة عين شمس تلقي معلومات تفيد بحيازة شخصين المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، سلاح أبيض مطواه.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.