وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية والثروة السمكية والخدمات البيطرية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعقد معه اجتماعا لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية .
اجتماع الوزير والمحافظ تناول اخر المستجدات والموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في نويبع والطور وغيرها من مدن المحافظة وكذلك سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وايضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة .
اجتماع "القصير وفودة" ناقش كذلك تطورات انشاء مصنع الثلج وحلقة السمك وكذلك الصيد في خليج السويس والعقبة بالإضافة الى الخدمات البيطرية التى تقدمها الوزارة للثروة الحيوانية بالمحافظة .
كما ناقش الاجتماع جهود مكافحة الجراد الصحراوي وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والتواصل المستمر بين وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء .
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظ جنوب سيناء وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة