بعد الدولار والذهب والدواجن.. ضربة لـ 8 من كبار الحيتان الجدد بمصر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
في ضربة جديدة لمنع الاحتكار، ومواجهة مافيا السوق السوداء والتلاعب بأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، قررت الحكومة المصرية ملاحقة 8 من كبار حيتان سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توجيه ضربة لمافيا قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية، حيث قرر مجلس إدارة الجهاز ملاحقة 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين.
وكشف الجهاز أن التجار الثمانية اتفقوا على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وكشف الجهاز أنه قد تبين من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته، مضيفا أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
وأكد الجهاز أن مثل تلك الممارسات قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة أن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده، مشيرا إلى أنه تم تهديد التجار الصغار بوقف التعامل وعدم إمدادهم بحصتهم من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجهم من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وكانت الحكومة المصرية قد سبقت وقررت ملاحقة 7 من كبار حيتان سوق الدواجن في البلاد.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار حيتان وتجار الدواجن، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 واتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
وقال الجهاز إن الأسعار المعلنة من جانب هؤلاء السبعة تكون هي أسعار التنفيذ لباقي العاملين على مستوى الجمهورية مما يحرم المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، ويؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار.
وكانت السلطات المصرية قد شنت حملات سابقة ومكثفة في عدة محافظات ضد مافيا الأعلاف الحيوانية، حيث يحجبون مئات الأطنان من الأعلاف عن المربين للماشية ومزارع الدواجن من أجل رفع أسعارها وتحقيق أرباح مالية كبيرة ما أدى لوصول سكر كيلو اللحم لأكثر من 400 جنيه، وسعر كيلو الدواجن لأكثر من 110 جنيهات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 7 مصانع و7 مخازن يعملون بدون ترخيص بنطاق 7 محافظات هي الجيزة والشرقية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وبني سويف والقليوبية، حيث يقومون بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر المقرر.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرکات المنتجة حمایة المنافسة من کبار
إقرأ أيضاً:
رابطة التجار تعلق على قرار إحالة سيارات ذوي الهمم للمهمل
في إطار تطوير وتنظيم سوق السيارات في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا جديدًا بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وذلك في إطار ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين.
جاء هذا القرار بناءً على اجتماع رئيس مجلس الوزراء في 12 يناير 2024، الذي شهد تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية.
ويوضح المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات تفاصيل القرار لموقع «صدى البلد»، معلقًا على عدد من النقاط المهمة التي تناولها المرسوم.
تفاصيل القرار الجديد:يحدد القرار الصادر الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن السيارات التي تم استيرادها لصالح ذوي الهمم، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1. إعادة التصدير: في حال كانت السيارة لا تستوفي الضوابط المحددة.
2. إحالة إلى بضائع مهملة: في حالة عدم امتثال السيارات للشروط القانونية.
3. البيع في المزاد العلني: في حال لم تنجح الإجراءات الأخرى، بحيث يتم بيع السيارة في مزاد علني.
يستهدف هذا القرار الأشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يشتمل القرار على تحديد الفئات التي لا يجب أن تكون مستفيدة من الدعم الحكومي إذا كانت قد حصلت على سيارة.
هذا يعد خطوة نحو ضمان عدم استغلال الدعم الحكومي من قبل الأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية على شراء سيارات.
إجراءات تنفيذ القرار:وقد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية لتطبيق هذا القرار، مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالسيارات التي تم استيرادها في إطار هذا البرنامج.
كما تم التأكيد على ضرورة دفع المبالغ المقررة على السيارات المستوردة بنظام "الرورو" من قبل أصحابها، سواء لإعادة التصدير أو لتسويتها في السوق.
هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لضمان أن تصل مخصصات الدعم إلى مستحقيها الفعليين، وهو ما سيساهم في ضبط سوق السيارات في مصر.
وعلق المستشار «أسامة أبو المجد» على القرار قائلًا: "كنت أود لو تم التعامل مع المسألة بشكل أكثر مرونة، فالحل الأفضل هو استبعاد الأشخاص غير المؤهلين من برنامج تكافل وكرامة، بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة لقرار الجمارك".
وأضاف: "القرار يفرض غرامات كبيرة على مالكي السيارات المستوردة، خاصة إذا كانت قديمة أو ذات قيم منخفضة، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة لهم".
كما تساءل أبو المجد عن إمكانية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، حيث قال: "هل هناك قانون ينص على منع الأشخاص الذين اشتروا سيارات من الاستفادة من برامج الدعم؟"، مؤكدًا أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، بل تُطبق وفقًا للأنظمة الحالية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار