توجه حكومي لإعادة هيكلة وزارة التربية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بلغت نسبة الإنجاز في خطة تحديث القطاع العام خلال السنة الأولى أكثر من 90% تسعى الحكومة إلى أتمتة 100% من الخدمات بحلول عام 2025
كشفت خطة تحديث القطاع العام والتي تناقش في رئاسة الوزراء، عن توجه لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم.
ووفقا للخطة يراد جعلها وزارة للتربية والتنمية البشرية.
اقرأ أيضاً : إعلان الطوارئ.
وجاء ذلك خلال مناقشة إنجازات خطة تحديث القطاع العام بعد عام من إطلاقها.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها "رؤيا" بلغت نسبة الإنجاز في خطة تحديث القطاع العام خلال السنة الأولى أكثر من 90%.
كما وتنص الخطة على أتمتة 100% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2025، حيث وصلت نسبة أتمتة الخدمات ورقمنتها هذا العام إلى 49% بمعدل 1173 خدمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة وزارة التربية وزارة التربية والتعليم مسارات التحديث
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".