توجه حكومي لإعادة هيكلة وزارة التربية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بلغت نسبة الإنجاز في خطة تحديث القطاع العام خلال السنة الأولى أكثر من 90% تسعى الحكومة إلى أتمتة 100% من الخدمات بحلول عام 2025
كشفت خطة تحديث القطاع العام والتي تناقش في رئاسة الوزراء، عن توجه لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم.
ووفقا للخطة يراد جعلها وزارة للتربية والتنمية البشرية.
اقرأ أيضاً : إعلان الطوارئ.
وجاء ذلك خلال مناقشة إنجازات خطة تحديث القطاع العام بعد عام من إطلاقها.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها "رؤيا" بلغت نسبة الإنجاز في خطة تحديث القطاع العام خلال السنة الأولى أكثر من 90%.
كما وتنص الخطة على أتمتة 100% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2025، حيث وصلت نسبة أتمتة الخدمات ورقمنتها هذا العام إلى 49% بمعدل 1173 خدمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة وزارة التربية وزارة التربية والتعليم مسارات التحديث
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.