غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينتي الشيخ زايد والسادات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نفذت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينتي الشيخ زايد والسادات، 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينتي الشيخ زايد والسادات، وذلك بالتعاون مع الشرطة المختصة.
وقال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، قامت بشن حملة موسعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير والشرطة المختصة، أسفرت عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل دون ترخيص، بالحي الأول ومول المعز بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، نظرًا لقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي أو البدروم أو الجراج، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.
وأضاف رئيس الجهاز أن من يقوم بفض الشمع الأحمر، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.
وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، مطالبًا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي السياق ذاته، صرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تنفيذ ١١ قرار غلق وتشميع لحضانات أطفال ومراكز دروس خصوصية مخالفة بالمناطق السكنية الثالثة والسكنية السابعة، ومحور خدمات الحى السادس، والسكنية الحادية عشرة، لمخالفتها النشاط والعمل دون ترخيص.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تحت إشراف المهندس أسامة محمد على، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن وادارة التنمية والأحياء والشئون القانونية والعلاقات العامة بالجهاز.
وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الحملة سيتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل شبه يومى، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة داخل أحياء المدينة، مؤكدًا على إدارات الجهاز المختصة تطبيق القانون بحزم على الجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس الجهاز الشیخ زاید غلق وتشمیع
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا