النقل الدولي: مطالب بزيادة الشراكات مع القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة وتطوير وإنشاء المواني المصرية والمحطات اللوجستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط، مشيراً إلى أن ذلك سوف يحول مصر بنهاية 2024 إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي، إن تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح السمدوني في بيان صحفي اليوم، أن ما يتم من عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.
وطالب بالمزيد من الشراكات بين الشركات المملوكة للحكومة ، وشركات القطاع الخاص، في سبيل تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، لأن زيادة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، سيؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المصرية، وذلك باستخدام خبراتهم والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الكفاءة والإنتاجية.
كما أنه يصاحب هذا التطور الكبير في البنية الأساسية المزيد من الإجراءات والتشريعات للتسهيل والتيسير على المنتجين والمصنعين سواء على الجانب المحلى أو الاستثمار الأجنبي المباشر العامل في مصر لتحقيق الخفض في تكاليف النقل، وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الجهود الرامية لخلق بيئة موانئ مثالية للنقل والتجارة على الصعيد العالمي يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. موضحا أن التكامل والتعاون مع الدول المجاورة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، داعا إلى توجيه الحوافز الاقتصادية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتهدف السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام2030، إلى تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري كذلك، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، فضلا عن تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وأيضا تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز الاقتصاد المصري القطاع الخاص إلى مرکز
إقرأ أيضاً:
تعاون إماراتي هندي سريلانكي لتحويل “ترينكومالي” السريلانكية إلى مركز إقليمي للطاقة
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية ووزارة الطاقة في سريلانكا، مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في تطوير مدينة ترينكومالي السريلانكية لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة جنوب آسيا، والإسهام في تعزيز أمن الطاقة في سريلانكا.
وقّع على مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالدولة، وفيكرام ميسري، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الهندية، وك.ت.م. أوديانغا هيمابالا، السكرتير الدائم لوزارة الطاقة في سريلانكا.
وترسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة في ترينكومالي، بما في ذلك تجديد وتطوير مزرعة خزانات ترينكومالي، ومبادرات إمداد وقود السفن، وتطوير مشروع مصفاة جديدة.
وكلفت الإمارات والهند وسريلانكا وكالاتها المُعتمدة – وهي على التوالي مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة بترول سيلان – بإنشاء مشروع مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع المصفاة.
وتشمل المذكرة أيضاً إنشاء خط أنابيب ثنائي الاتجاه لنقل البترول بين الهند وسريلانكا بما يسهم في تعزيز القدرات اللوجستية الإقليمية وضمان أمن الوقود.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن هذه المذكرة تؤكد التزام الإمارات بالشراكات الإقليمية الإستراتيجية التي تساهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وحفز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وأضاف، أن الإمارات ستعمل مع الشركاء في الهند وسريلانكا على إطلاق إمكانات ترينكومالي لتصبح بوابة رئيسية للطاقة والخدمات اللوجستية في منطقة جنوب آسيا.
من جانبه، قال فيكرام ميسري، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الهندية، إن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية تُضفي بعدًا إستراتيجيًا حقيقيًا على العلاقات بين الهند والإمارات، وتهدف إلى تعزيز شراكتهما مع سريلانكا، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتمكين علاقات التعاون الإستراتيجية التي تحقق النمو والازدهار على المدى الطويل.
وأشار ميسري إلى أن الإمارات تؤكد، من خلال إسهامها في تطوير البنية التحتية الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة، دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والتقدم المشترك عبر الحدود.وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا