السعودية تتصدر الصادرات غير النفطية مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
العمانية – أثير
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية فبراير 2024 فائضًا بلغ مليارًا و693 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 المسجلة فائضًا عند مليار و378 مليون ريال عُماني، وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4 مليارات و414 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 19.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى مليارين و566 مليون ريال عُماني وبنسبة 7.2 بالمائة عن نهاية فبراير 2023 والبالغة مليارين و394 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية فبراير 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام مليارًا و905 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 210 ملايين ريال عُماني وبنسبة 19 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 451 مليون ريال عُماني وبنسبة 20.5 بالمائة، مقارنة بنهاية فبراير 2023.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 49.1 بالمائة بنهاية فبراير 2024، لتبلغ مليارًا و601 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية فبراير 2023 البالغة مليارًا و74 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، فقد بلغت قيمتها 839 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 142.7 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 232 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 16.3 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 167 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 12.1 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 153 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.5 بالمائة، وارتفعت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.8 بالمائة، لتبلغ 58 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 153 مليون ريال عُماني.
كما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 247 مليون ريال عُماني وبنسبة 8.9 بالمائة بنهاية فبراير 2024، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 62 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 13.4 بالمائة، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير في معدات النقل بنسبة 1.3 بالمائة لتسجل 60 مليون ريال عُماني، كما انخفضت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل بـ 3.7 بالمائة لتسجل 24 مليون ريال عُماني، في حين ارتفعت قيمة إعادة تصدير للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية إلى 23 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.1 بالمائة، كما سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 18 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 12.6 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 61 مليون ريال عُماني.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجلت 897 مليون ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 47.5 بالمائة، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 404 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 17.1 بالمائة بنهاية فبراير 2024 ثم معدات النقل بـ 226 مليون ريال عُماني بارتفاع 4.6 بالمائة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، إذ بلغت بنهاية فبراير 2024 ما قيمته 170 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 7.6 بالمائة عن نهاية فبراير 2023، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 71 مليون ريال عُماني، كما تصدرت أيضًا دولة الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 667 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية فبراير 2023.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بارتفاع إعادة التصدیر بارتفاع نسبته مرتفعة بنسبة غیر النفطیة بالمائة عن فبرایر 2023 بلغت قیمة ملیار ا بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
أخنوش: صادرات الفلاحة حافظت على مستوياتها القياسية رغم توالي سنوات الجفاف
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيزي أخنوش على أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يؤكد أن الإقتصاد المغربي يتجه نحو المزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن التركيز على تصدير المتوجات التحويلية الذي يصعب استبادلها مثل السيارات والطائرات والمنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة قوة الصادرات المغربية.
وابرز رئيس الحكومة أن “قطاع النسيج و والألبسة تمكن أيضا من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة و بزيادة 2 ملبيار و200 مليون درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار الدرهم سنة 2023″، مشيرا إلى أن “قطاع الإلكترونيك شهد نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية”.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، يقول رئيس الحكومة، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
و أكد أنه “سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة. كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وبالأرقام، يؤكد عزيز أخنوش ، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
في حين، يشير رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وحسب أخنوش “يعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، مضيفا أنه “نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية