السعودية تتصدر الصادرات غير النفطية مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
العمانية – أثير
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية فبراير 2024 فائضًا بلغ مليارًا و693 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 المسجلة فائضًا عند مليار و378 مليون ريال عُماني، وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4 مليارات و414 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 19.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى مليارين و566 مليون ريال عُماني وبنسبة 7.2 بالمائة عن نهاية فبراير 2023 والبالغة مليارين و394 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية فبراير 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام مليارًا و905 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 210 ملايين ريال عُماني وبنسبة 19 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 451 مليون ريال عُماني وبنسبة 20.5 بالمائة، مقارنة بنهاية فبراير 2023.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 49.1 بالمائة بنهاية فبراير 2024، لتبلغ مليارًا و601 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية فبراير 2023 البالغة مليارًا و74 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، فقد بلغت قيمتها 839 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 142.7 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 232 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 16.3 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 167 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 12.1 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 153 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.5 بالمائة، وارتفعت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.8 بالمائة، لتبلغ 58 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 153 مليون ريال عُماني.
كما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 247 مليون ريال عُماني وبنسبة 8.9 بالمائة بنهاية فبراير 2024، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 62 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 13.4 بالمائة، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير في معدات النقل بنسبة 1.3 بالمائة لتسجل 60 مليون ريال عُماني، كما انخفضت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل بـ 3.7 بالمائة لتسجل 24 مليون ريال عُماني، في حين ارتفعت قيمة إعادة تصدير للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية إلى 23 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.1 بالمائة، كما سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 18 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 12.6 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 61 مليون ريال عُماني.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجلت 897 مليون ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 47.5 بالمائة، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 404 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 17.1 بالمائة بنهاية فبراير 2024 ثم معدات النقل بـ 226 مليون ريال عُماني بارتفاع 4.6 بالمائة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، إذ بلغت بنهاية فبراير 2024 ما قيمته 170 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 7.6 بالمائة عن نهاية فبراير 2023، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 71 مليون ريال عُماني، كما تصدرت أيضًا دولة الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 667 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية فبراير 2023.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بارتفاع إعادة التصدیر بارتفاع نسبته مرتفعة بنسبة غیر النفطیة بالمائة عن فبرایر 2023 بلغت قیمة ملیار ا بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تطلق استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات بالتعاون مع «التمثيل التجاري»
أعلنت شعبة شعبه الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، من أجل معرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
واصف: التمثيل التجاري المصري لدية معلومات عن احتياجات الأسواق الدوليةوقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أنَّ التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية، ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهبية بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكّد «واصف» في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أنَّ هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، إذ تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب «واصف»، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تستهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار «واصف»، إلى عدد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكّد أنَّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء