سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن سلام طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي، كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، إنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، إنه "أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء إهراءات قمح (صوامع) في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي".
وأشار في حديث حصري مع وكالة "سبوتنيك"، الى ان "لا شك أننا نواجه دائما تحدي كبير في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرنا إهراءات مرفأ بيروت، لأننا فقدنا المخزون الاستراتيجي والاحتياطي لأنه دائما يؤمّن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، وللأسف لم نكن نملك في لبنان رؤية بعيدة الأمد، والمخزون تواجد في مكان واحد ولا يكفي أكثر من 3 أشهر، بعدم وجوده نحن اليوم نعتمد على استيراد القمح وعندما يسلم تتوفر مادة الطحين من خلال طحنها في لبنان وتوزيعها مع الأفران".ولفت الى اننا "وضعنا خطة مع وزارة الزراعة من أكثر من سنة وثلاثة أشهر، للاستفادة من المواسم الزراعية ولزيادة إنتاج القمح الطري، لأنه في لبنان نسبة زيادة القمح القاسي كبيرة وهو لا يصلح لصناعة الخبز العربي، لذلك وضعنا آلية مقبولة لزيادة الإنتاج الوطني من زراعة القمح الطري بنسبة 10% كل عام، على أمل أن ترتفع نسبة الزراعة إلى 50% لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتي بحد معين".
وأوضح أننا "في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهريا من 35 إلى 40 ألف طن، اليوم بعد انتهاء الموسم الزراعي تبين معنا أن يوجد في السوق 60 ألف طن من القمح الطري والقاسي والنسبة الأكبر للقمح القاسي، ولم يكن إنتاج المحصول على قدر النسبة التي نتأمل أن نصل إليها وهي 10% بسبب عدة عوامل صعّبت الأمر على المزارع والدولة الموضوع، ولكنه فعليا عمل جبار من قبل وزارة الزراعة، وضعنا خطوة في مشوار الـ 1000 ميل".
وأضاف "الآن لبنان ستشتري القمح الطري من المزارعين كما تشتريه من الخارج، بالإضافة إلى نسبة معينة من القمح القاسي كونه يدخل بصناعة الخبز العربي، ولكن كميات اليوم هي غير كافية وقليلة لأن إنتاج الموسم كاملا بالكاد يكفي حاجة لبنان لشهر ونصف ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى مرحلة نقول فيها أن إنتاج لبنان من القمح الطري يغطي من 3 إلى 6 أشهر".وأكد أن "ما يحدث في أوكرانيا وروسيا يشكل لنا تحديا كبيرا جدا، بالرغم من أننا خلقنا شبكات أمان عبر تنويع مصادر استيراد القمح كي لا يكون الثقل على روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فتحنا على رومانيا ودول أخرى في أوروبا ووقعنا اتفاقيات تعاون مع تركيا ومصر لتغطية حاجتنا من القمح، هذا العمل أنجز مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعمه، وعلى سبيل المثال ما يستهلكه لبنان خلال سنة من القمح تستهلكه مصر خلال 3 أسابيع وفي حال انقطع لبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون كبير جدا في مصر، ولكن هذا الأمر لا يخرجنا من دائرة الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخير باستلام القمح أو ارتفاع الأسعار، منذ مدة كان الطن بـ 240 دولار اليوم أصبح بـ 320 وهذا يؤثر على إمكانيات لبنان المادية".
وذكر أن "لبنان يستفيد من قرض البنك الدولي لكي ندعم لقمة عيش المواطن، في حال ارتفع سعر القمح يرتفع معه سعر ربطة الخبز، بالإضافة إلى أنه يقصر من عمر القرض، وعلى الأسعار القديمة كان من المفترض أن يمتد القرض لسنة، لذلك انهيار الاتفاقية وتدهور الوضع أمنيا سيؤدي إلى تأخير وصول البواخر ونقص في القمح وارتفاع سعره، وبالتالي يصعب علينا إطالة أمد القرض والحفاظ على سعر ربطة الخبز". وشدد على أنه "حتى اليوم لا يزال الوضع جيدا، ومنذ عدة أيام وصلت باخرة إلى بيروت وأفرغنا 28 ألف طن من القمح وستصل 4 بواخر تحمل كل واحدة 6000 طن، نتمنى أن لا تتطور الأوضاع لأنها ستصعب علينا المهمة".
وحول بناء الإهراءات، لفت الى اننا "وضعنا خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي وغيره في عدة مناطق جغرافية، وبالتالي في المرحلة الأولى ثبتنا 22 ألف متر في مرفأ بيروت لإعادة بناء إهراءات جديدة، وثبتنا 35 ألف متر مع وزارة الأشغال في مرفأ طرابلس مخصصة لبناء إهراءات، واليوم أطلقت أيضا مناقصة لبناء إهرءات في طرابلس للقطاع الخاص ولم يتقدم عليها".
34.219.235.175
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف طن من من القمح الى ان
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
وأوضحت المشاط خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع مصر ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.