شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن سلام طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي، كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، إنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان...

كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، إنه "أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء إهراءات قمح (صوامع) في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي".

وأشار في حديث حصري مع وكالة "سبوتنيك"، الى ان "لا شك أننا نواجه دائما تحدي كبير في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرنا إهراءات مرفأ بيروت، لأننا فقدنا المخزون الاستراتيجي والاحتياطي لأنه دائما يؤمّن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، وللأسف لم نكن نملك في لبنان رؤية بعيدة الأمد، والمخزون تواجد في مكان واحد ولا يكفي أكثر من 3 أشهر، بعدم وجوده نحن اليوم نعتمد على استيراد القمح وعندما يسلم تتوفر مادة الطحين من خلال طحنها في لبنان وتوزيعها مع الأفران".

ولفت الى اننا "وضعنا خطة مع وزارة الزراعة من أكثر من سنة وثلاثة أشهر، للاستفادة من المواسم الزراعية ولزيادة إنتاج القمح الطري، لأنه في لبنان نسبة زيادة القمح القاسي كبيرة وهو لا يصلح لصناعة الخبز العربي، لذلك وضعنا آلية مقبولة لزيادة الإنتاج الوطني من زراعة القمح الطري بنسبة 10% كل عام، على أمل أن ترتفع نسبة الزراعة إلى 50% لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتي بحد معين".

وأوضح أننا "في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهريا من 35 إلى 40 ألف طن، اليوم بعد انتهاء الموسم الزراعي تبين معنا أن يوجد في السوق 60 ألف طن من القمح الطري والقاسي والنسبة الأكبر للقمح القاسي، ولم يكن إنتاج المحصول على قدر النسبة التي نتأمل أن نصل إليها وهي 10% بسبب عدة عوامل صعّبت الأمر على المزارع والدولة الموضوع، ولكنه فعليا عمل جبار من قبل وزارة الزراعة، وضعنا خطوة في مشوار الـ 1000 ميل".

  وأضاف "الآن لبنان ستشتري القمح الطري من المزارعين كما تشتريه من الخارج، بالإضافة إلى نسبة معينة من القمح القاسي كونه يدخل بصناعة الخبز العربي، ولكن كميات اليوم هي غير كافية وقليلة لأن إنتاج الموسم كاملا بالكاد يكفي حاجة لبنان لشهر ونصف ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى مرحلة نقول فيها أن إنتاج لبنان من القمح الطري يغطي من 3 إلى 6 أشهر".

وأكد أن "ما يحدث في أوكرانيا وروسيا يشكل لنا تحديا كبيرا جدا، بالرغم من أننا خلقنا شبكات أمان عبر تنويع مصادر استيراد القمح كي لا يكون الثقل على روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فتحنا على رومانيا ودول أخرى في أوروبا ووقعنا اتفاقيات تعاون مع تركيا ومصر لتغطية حاجتنا من القمح، هذا العمل أنجز مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعمه، وعلى سبيل المثال ما يستهلكه لبنان خلال سنة من القمح تستهلكه مصر خلال 3 أسابيع وفي حال انقطع لبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون كبير جدا في مصر، ولكن هذا الأمر لا يخرجنا من دائرة الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخير باستلام القمح أو ارتفاع الأسعار، منذ مدة كان الطن بـ 240 دولار اليوم أصبح بـ 320 وهذا يؤثر على إمكانيات لبنان المادية".

وذكر أن "لبنان يستفيد من قرض البنك الدولي لكي ندعم لقمة عيش المواطن، في حال ارتفع سعر القمح يرتفع معه سعر ربطة الخبز، بالإضافة إلى أنه يقصر من عمر القرض، وعلى الأسعار القديمة كان من المفترض أن يمتد القرض لسنة، لذلك انهيار الاتفاقية وتدهور الوضع أمنيا سيؤدي إلى تأخير وصول البواخر ونقص في القمح وارتفاع سعره، وبالتالي يصعب علينا إطالة أمد القرض والحفاظ على سعر ربطة الخبز". وشدد على أنه "حتى اليوم لا يزال الوضع جيدا، ومنذ عدة أيام وصلت باخرة إلى بيروت وأفرغنا 28 ألف طن من القمح وستصل 4 بواخر تحمل كل واحدة 6000 طن، نتمنى أن لا تتطور الأوضاع لأنها ستصعب علينا المهمة".

 

وحول بناء الإهراءات، لفت الى اننا "وضعنا خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي وغيره في عدة مناطق جغرافية، وبالتالي في المرحلة الأولى ثبتنا 22 ألف متر في مرفأ بيروت لإعادة بناء إهراءات جديدة، وثبتنا 35 ألف متر مع وزارة الأشغال في مرفأ طرابلس مخصصة لبناء إهراءات، واليوم أطلقت أيضا مناقصة لبناء إهرءات في طرابلس للقطاع الخاص ولم يتقدم عليها".

34.219.235.175



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف طن من من القمح الى ان

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل للقطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة.. بحث وسائل الدعم في مجال تعزيز الأمن الغذائي

البلاد ــ الرياض

عقد صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل افتراضية بعنوان “القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في المملكة والقارة الآسيوية”، بمشاركة وزارة الاستثمار وصندوق التنمية السعودي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية والشركات الأجنبية.

واستعرضت الورشة الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وكيفية الاستفادة منها محلياً وخارجياً، حيث سلطت الورشة الضوء على وسائل الدعم المقدمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية، إضافة إلى التعريف ببرنامج الصندوق للاستثمار الزراعي الخارجي.

كما تطرقت الورشة إلى تمويل المستثمرين الأجانب، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق، والفرص التمويلية المقدمة من الشركات الأجنبية الآسيوية في مجال الاستثمار الخارجي الزراعي.

واستهدفت الورشة المشاركين الذين يمثلون الشركات الزراعية الآسيوية المسجلة في المملكة، والشركات الزراعية السعودية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في آسيا، والجهات المعنية بتسهيل الاستثمار الزراعي خارجياً ومحلياً، إضافة إلى عدد من المستثمرين والمهتمين بمعرفة خيارات التمويل المتاحة.

يذكر أن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، هو برنامج تمويلي يقدمه صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف الإسهام في الأمن الغذائي للمملكة من خلال تأمين إمدادات السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية، وتحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.

ويستهدف البرنامج أهم المحاصيل الأساسية وهي (الأعلاف الخضراء والذرة والقمح)، في حين تتضمن المحاصيل الثانوية منتجات (السكر، والأرز، وفول الصويا، وزيت الطعام، واللحوم الحمراء، والشعير)، ويشمل التمويل المشاريع الجديدة والتوسعة، ومشاريع الاستحواذ، وتمويل الزراعة التعاقدية خارجياً، وتمويل رأس المال العامل، ويتراوح مبلغ التمويل بين 5 ملايين و100 مليون دولار أميركي ونسب التمويل بين 60 % – 75 % من إجمالي التكاليف الاستثمارية.

مقالات مشابهة

  • مجابهة آثار تغير المناخ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في اليمن
  • مجابهة آثار تغيُّر المناخ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في اليمن
  • سلام: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن فتح تحقيق عاجل وجدّي بشأن حادثة البيجر
  • الفاو: ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال أغسطس الماضي
  • البحوث الزراعية ينظم منتدى حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي
  • رئيس عربية النواب يطالب المحافظين بدعم "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي
  • مجلس النواب يشارك باجتماعات حول الأمن الغذائي في أفريقيا
  • ورشة عمل للقطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة.. بحث وسائل الدعم في مجال تعزيز الأمن الغذائي
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا التعاون في البحث العلمي ودعم منظومة الأمن الغذائي المستدام
  • ممثل والي الجزيرة يدشن برنامج توفير الأمن الغذائي لمزارعي الجزيرة بولاية كسلا