بسبب الأجهزة الكهربائية.. «حماية المنافسة» يُثبت مخالفة 8 شركات منتجة وموردة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وذكر الجهاز ـ في بيان ـ أن ذلك يأتي في إطار قيامه بفحص الأسواق التي تمس القطاع العريض من المواطنين، وعلى رأسها قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية.
وأضاف" ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة".
وأوضح أن البداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، إذ يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
وأشار الجهاز إلى قيام الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية ).
وأضاف البيان" تبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد على 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع، إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".
وأكد الجهاز أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به.
وأشار إلى أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.
وأكد الجهاز أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وشدد على استمراره في دراسة كافة الأسواق والقطاعات خاصة تلك التي تخص قطاعًا عريضًا من المواطنين، لمواجهة ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار منتجات تلك السلع والقطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ممارسات احتكارية الشركات المنتجة حمایة المنافسة توحید الأسعار تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم..شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع الأسهم الأمريكية إلى التراجع
أدى تراجع أسهم إنفيديا، وتسلا، وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى الأسهم الأمريكية إلى التراجع الأربعاء.
وانخفض مؤشر إس آند بي 500 في تعاملات بعد الظهر 0.8%، في حين فقد مؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة في الصباح قبل أن يقلص خسائره في الظهيرة ويتراجع بـ 28 نقطة فقط أي بـ 0.1%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.6%.
وكانت مجموعة الأسهم المهيمنة المعروفة باسم "العظماء السبعة"محور موجة البيع الأخيرة لسوق الأسهم الأمريكية، والتي دفعت في وقت سابق من هذا الشهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما دون أعلى مستوى له على الإطلاق بـ 10%، في أول حركة "تصحيح" منذ 2023 .
وارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات الماضية، وسط الهوس بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مستوديات وصفها النقاد بمبالغ فيها، حيث ارتفعت بسرعة أكبر من أرباحها سريعة النمو.
وفي تعاملات اليوم انخفض سهم إنفيديا ب، 5.7% لتصل خسارته التراكمية منذ بداية العام، إلى 3.15%. كما انخفض سهم شركة صناعة الخوادم سوبر مايكرو كمبيوتر، بـ7.3%، وتراجعت شركات الطاقة التي تأمل الاستفادة من بيع الكهرباء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة
في الوقت نفسه واجهت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلاً تحديات إضافية، بما في ذلك المخاوف من أن يضر الغضب السياسي من رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، بمبيعاتها. وتراجع سعر سهمها بـ 5.6% ليصل تراجعه منذ بداية العام إلى 32.6%.
واستقرت سوق الأسهم الأمريكية قليلاً منذ هبوطها في مرحلة تصحيح، وعاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أقل من مستواه القياسية بـ 7% فقط.
لكن المحللين في وول ستريت يقولون إن التقلبات الحادة لم تنته بعد، إذ من المقرر فرض مجموعة من الرسوم الجمركية الأمريكية في مطلع الشهر المقبل، وحتى لو كانت هذه الرسوم أقل حدة بالنسبة الاقتصاد العالمي مقارنة مع التوقعات السابقة، فإن الحديث عن الرسوم الجمركية، أضعف ثقة المستهلكين والشركات الأمريكية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة