بسبب الأجهزة الكهربائية.. «حماية المنافسة» يُثبت مخالفة 8 شركات منتجة وموردة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وذكر الجهاز ـ في بيان ـ أن ذلك يأتي في إطار قيامه بفحص الأسواق التي تمس القطاع العريض من المواطنين، وعلى رأسها قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية.
وأضاف" ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة".
وأوضح أن البداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، إذ يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
وأشار الجهاز إلى قيام الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية ).
وأضاف البيان" تبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد على 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع، إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".
وأكد الجهاز أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به.
وأشار إلى أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.
وأكد الجهاز أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وشدد على استمراره في دراسة كافة الأسواق والقطاعات خاصة تلك التي تخص قطاعًا عريضًا من المواطنين، لمواجهة ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار منتجات تلك السلع والقطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ممارسات احتكارية الشركات المنتجة حمایة المنافسة توحید الأسعار تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
زيادة بنسبة 25% في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل الجمعة السوداء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالتزامن مع موسم التخفيضات الكبرى المعروف بـ"الجمعة السوداء"، شهدت الهجمات السيبرانية تصاعدًا ملحوظًا، حيث كشفت شركة كاسبرسكي عن منعها أكثر من 38 مليون هجمة تصيد احتيالي منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
استغل مجرمو الإنترنت الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني قبل الجمعة السوداء، منتحلين صفة منصات تجارية كبرى مثل أمازون وWalmart وEtsy، لإطلاق حملات تصيد احتيالي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمعلومات المالية للمستخدمين.
بحسب تقرير كاسبرسكي، فإن 44% من الهجمات تمحورت حول استخدام خدمات مصرفية كطُعم للإيقاع بالضحايا. تضمنت الهجمات إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة مصممة لتبدو شبيهة بالمتاجر الحقيقية، مع أخطاء طفيفة مثل تغييرات إملائية في عناوين المواقع.
أحد أساليب الاحتيال الشائعة شمل رسائل بريد إلكتروني تدعي تقديم جوائز قيمة مثل هاتف iPhone 16، أو عروض حصرية للمستخدمين "المختارين".
و تُغري هذه الرسائل الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية أو دفع مبالغ صغيرة مقابل الدخول في سحوبات مزعومة، ما يؤدي إلى خسائر مالية أو تسريب بياناتهم.
أشار التقرير إلى أن البيانات المسروقة يتم تداولها على منصات الإنترنت المظلم بأسعار تبدأ من 70 دولارًا وتصل إلى 315 دولارًا لمجموعة بيانات البطاقة الواحدة.
وتتضمن هذه البيانات معلومات شاملة تُعرف بـ "Fullz"، مثل رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكود CVV، بالإضافة إلى بيانات شخصية أخرى مثل العنوان ورقم الهاتف.
مارك ريفيرو، كبير الباحثين الأمنيين في كاسبرسكي، علق قائلاً: "في هذا العام، لاحظنا استخدام منصات الإنترنت المظلم استراتيجيات تسويقية مشابهة لتلك التي يعتمدها تجار التجزئة المشروعين، بما في ذلك عروض الجمعة السوداء، والخصومات المجمعة، لجذب المشترين غير القانونيين."
لتجنب الوقوع ضحية لهذه الهجمات، قدمت كاسبرسكي مجموعة من الإرشادات:
تحقق من صحة الروابط وتجنب النقر على الروابط المرفقة في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.استخدم حلولًا أمنية موثوقة مثل Kaspersky Premium لحماية أجهزتك من التهديدات السيبرانية.راجع بياناتك المالية بانتظام وتأكد من إعداد إشعارات الدفع للكشف عن أي نشاط غير طبيعي.مع ازدياد حجم التجارة الإلكترونية، تحذر كاسبرسكي من ضرورة توخي الحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت، خصوصًا خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في عمليات الشراء مثل الجمعة السوداء.