أبوظبي - وام
تقود دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة جهودا استثنائية في المحافل الدولية كافة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتسق الجهود الإماراتية مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وتسعى الإمارات عبر اتصالاتها وحراكها الدبلوماسي المكثف على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.
( الجمعية العامة )
وفي هذا السياق، قدمت الإمارات مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وذلك بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو.
وحاز القرار على تصويت الجمعية العامة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
( مجلس الأمن )
ورحبت دولة الإمارات، في 16 نوفمبر الماضي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ولا سيما الأطفال الذي يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وعملت دولة الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ مالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال.
وخلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، الذي عقد في نوفمبر الماضي، أدانت الإمارات «سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني، وعبرت عن رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول بأي فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين.
وتقدمت الإمارات، في ديسمبر الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، ويدعو جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، كما طالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
( مجلس حقوق الإنسان )
وأكدت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت فبراير الماضي في جنيف، أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل كاف مستدام وبطريقة آمنة ودون عوائق.
ودعت الإمارات إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وذلك لتجنيب المنطقة من اتساع واستمرار المواجهات والعنف.
( محكمة العدل الدولية )
وفي فبراير الماضي، دعت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم «رأي استشاري» بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.
وأكدت بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي سياق متصل، رحبت دولة الإمارات في 29 مارس الماضي بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الصدد، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.
( الأونروا )
وأكدت دولة الإمارات دعمها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» الحيوي ودورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة، مشددة على أهمية الوكالة الأممية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها أهالي القطاع.
ورحبت الإمارات، في أبريل الماضي، بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الذي أكد دورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني.
وكانت الإمارات قد أعلنت في أكتوبر 2023 عن تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار من خلال «الأونروا»، علما أنها قد أعلنت في يونيو من العام ذاته عن مساهمة مماثلة لدعم الوكالة التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وتواصل دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة جهودها الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإطلاق المبادرات الإنسانية ومن ضمنها عملية «الفارس الشهم 3»، إذ قدمت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية، كما أنشأت مستشفى ميدانيا في غزة، ومستشفى عائما في مدينة العريش المصرية.
وتستقبل الإمارات مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفياتها بناء على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لعلاج 1000 طفل مصاب من أبناء قطاع غزة و1000 من مرضى السرطان، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي قطاع غزة عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يوميا.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الفلسطينيين المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی دولة الإمارات فی قطاع غزة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

العرب يدعون واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل ويرفضون تهجير الفلسطينيين

القاهرة – دعا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، مؤكدا رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم المحتلة “تحت أي مسمى أو ظرف”.

جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة في القاهرة يوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” امس الخميس.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لانعقاد القمة العربية المقررة بالعاصمة العراقية بغداد في 17 مايو/أيار المقبل.

كما يأتي قبل زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، حسب البيت الأبيض قبل يومين.

ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم “الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

كما دعا الوزراء واشنطن إلى “العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967”.

وأكدوا ضرورة “تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا”.

وحثوا واشنطن على “الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين”.

** إعادة إعمار غزة

الوزراء العرب دعوا جميع الدول إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس/آذار 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة”.

ولفتوا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ”التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره”.

ووفق الخطة، تستغرق عملية إعادة إعمار غزة خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ورحب الوزراء بـ”عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة”.

ودعوا المجتمع الدولي إلى “المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي”.

وشددوا على ضرورة “العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”.

** حل الدولتين

وأعرب الوزراء عن “دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحقيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وفقا للمرجعيات الدولية، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا في يونيو/ حزيران المقبل بمقر الأمم المتحدة”.

وأكدوا “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي”.

ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس”.

وتك القرارات، وفق الوزراء، هي “ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وكذلك القرارات الخاصة بـ”تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”، وفق القرار العربي.

وأصدرت المحكمة في 28 مارس و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.

وشدت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 وفق معطيات فلسطينية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • «الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية
  • 300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
  • مجموعة الأزمات الدولية تدعو لإصلاح عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار لدعم نموها
  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
  • سفراء يشيدون بالرؤية الإنسانية لرئيس الدولة
  • التأكيد على وحدة الأرض والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.. رسائل الرئيس السيسي في الذكرى 43 لتحرير سيناء
  • جهود استثنائية يبذلها العاملون في المؤسسة السورية للمعارض لإعادة تأهيل مدينة المعارض بريف دمشق
  • محمد بن راشد: جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يمثل تمسكنا بأصالة الماضي وشغفنا بالمستقبل
  • مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
  • العرب يدعون واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل ويرفضون تهجير الفلسطينيين