بدعم من غرفة صناعة حماة… ورشة صغيرة لتصنيع الأنابيب البلاستيكية تتحول إلى معمل ببلدة السويدة بريف المحافظة الغربي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
حماة-سانا
نجح يحيى محمود من أبناء بلدة السويدة بريف محافظة حماة الغربي بتأسيس ورشة صغيرة تحولت إلى معمل كمشروع إنتاجي مدر للدخل لتصنيع الأنابيب الصحية والكهربائية والمياه وملحقاتها من مادة البلاستيك، وذلك بدعم من غرفة صناعة حماة، موفراً عشرات فرص العمل.
المشروع الذي أبصر النور بداية عام 2015 ضمن محل صغير على أطراف بلدة السويدة جاء نتيجة تصميم يحيى على تطوير عمله، ولا سيما أن ريف المحافظة الغربي يفتقر هذا النوع من الصناعات لأنابيب الري الزراعية وأنابيب الصرف الصحي ومياه الشرب ومستلزمات مد شبكات الكهرباء المنزلية من مادة البلاستيك الأمر الذي خفف كثيراً من كلف نقل وتأمين هذه الأنابيب بأسعار مرتفعة نتيجة شرائها من محافظات أخرى.
وبين محمود أنه رغم كل الصعوبات المتعلقة بغلاء أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين اليد العاملة الخبيرة وعدم استقرار الطاقة إلا أن كل ذلك يتلاشى أمام الشعور بقيمة العمل عندما يحظى المنتج بإعجاب من يقتنيه وهو حافز رئيسي للاستمرار في الإنتاج بشكل أكبر، لافتاً إلى الجهود الكبيرة لغرفة صناعة حماة التي كان لها دور كبير في تنمية المشروعات الصغيرة ومشاركته من جناح الغرفة في المعارض والجولات التعريفية للمنتجات وحملات التسويق ما فتح قنوات تسويق جديدة لإنتاجه.
وأشار محمود إلى أن ورشته أصبحت الآن معملاً وحصل على كل أوراق الترخيص اللازمة واليوم يمتلك 8 خطوط إنتاج، بعد أن كان في السابق خطاً واحداً وينتج حالياً أكثر من 10 أصناف من المواد البلاستيكية التي تتطلبه أعمال ري المحاصيل الزراعية والمنزلية والكهربائية ويشغل 30 عاملاً وعاملة.
من جانبه، لفت قصي محمود إلى أن نجاح شقيقه في ورشته التي تحولت إلى معمل إنتاجي كبير في المنطقة دفعه للمشاركة بالمشروع، وافتتاح فروع أخرى بعدد من مناطق المحافظة وزيادة عدد فرص العمل فيه.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو حرص الغرفة على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتساع أعمال هذه الورشات، لافتاً إلى أهمية الدورات التدريبية التي يقيمها مركز التدريب والتأهيل التابع للغرفة في مختلف المجالات بهدف تأمين اليد العاملة المؤهلة والمتدربة وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
كما تقوم الغرفة وفق عربو بتنفيذ دورات حول آليات إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وامتلاك زمام المبادرة والانطلاقة الصحيحة في مجال الأعمال وكيفية تنفيذ الأفكار المتعلقة بالإعداد والتحضير للمشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية لها وحاجة المنطقة لها، إلى جانب دعم مشاركة منتجات هذه المشاريع والورشات بالمعارض والأنشطة الاقتصادية ضمن جناح الغرفة للتعريف بها وتسويقها.
سهاد حسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: صناعة حماة
إقرأ أيضاً:
«غرفة رأس الخيمة» وقنصلية باكستان تبحثان فرص التعاون
رأس الخيمة (الاتحاد)
بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، مع علي زيب خان، مستشار التجارة والاستثمار في قنصلية باكستان بدبي، سبل تنمية حجم التجارة البينية وزيادة فرص الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات التي تهم الجانبين، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر الغرفة، بحضور دكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.
وأكد النعيمي أهمية اللقاء ودوره في فتح قناة للتواصل المباشر، لبحث فرص التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وباكستان، ورصد فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين، دعماً لتحقيق غايات الغرفة الاستراتيجية والرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار، لافتاً إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الإمارة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والبناء والتشييد، والعقارات، والصحة، والخدمات.
كما اطلع المستشار التجاري والاستثماري على أبرز المعارض والفعاليات التي تنظمها الغرفة وفرص مشاركة الجانب الباكستاني فيها، واستعرض اللقاء كذلك بحث فرص التعاون في العديد من القطاعات، وسبل الاستفادة من التقنيات الحديثة، والطاقة المتجددة.
وخرج اللقاء بعدة توصيات، منها ضرورة عقد الملتقيات وفتح قنوات مباشرة بين أصحاب الأعمال وذوي الاختصاص من الجهات الحكومية من رأس الخيمة وباكستان، للاطلاع على أفضل الممارسات وبحث الشراكة والتعاون.
من جانبه أشاد علي زيب خان، المستشار التجاري والاستثماري في قنصلية باكستان، بتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة، ومميزات بيئة الأعمال التي تسهل ممارسة الأعمال، وقدم نبذة حول الفرص المتاحة في باكستان في العديد من القطاعات، مؤكداً على أهمية المعارض بوصفها قنوات لزيادة التعاون وتنمية حجم التجارة بين البلدين، موضحاً أن المعارض تُعد نافذة دولية لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا، وتفتح آفاقاً للتعاون بين الشركات والمستثمرين لكلا الطرفين.