اتحاد المصريين في السعودية يكشف تفاصيل تحذير المملكة من أداء الحج لحاملي تأشيرات الزيارة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إن وزارة الحج والعمرة جددت تحذيراتها الخاصة بحتمية حصول راغبي أداء المناسك على تأشيرة الحج باعتباره إجراء مُلزم، وبدونه لا يسمح بأداء الحج لأي قادم من خارج المملكة، موضحاً أن هذا الإجراء ضروري وأنه «لا حج بدون تصريح للمقيم داخل السعودية وبالتالي فهو ملزم لكل القادمين من خارج المملكة».
وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه على من يريد أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة أن يحمل تأشيرة حج صريحة، وابتداء من اليوم السبت يمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها في 4 مطارات أساسية مجاورة للحرم المكي الشريف، وهي: «مطارات الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، والطائف وينبع».
وتابع: «المملكة هذا العام اتخذت إجراءات أكثر تشدداً مقارنة بأي عام أو موسم حج مضى، حرصا منها على الحجيج وأن يمر الموسم بسلام، وحاملي جميع أنواع الزيارات لا يحق لهم أداء الحج بدون تأشيرة الحج نفسها بل ويمنع على جميع أنواع الزيارات استخراج تأشيرة الحج داخل بلاد الحرمين».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج وزارة الحج والعمرة محظورات الحج
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع الأطياف
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل العديد من القضايا والملفات، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن اللحظة الراهنة التي تعيشها الدولة المصرية؛ لا سيما في ظل التحديات الكبيرة والمنطقة المليئة بالصراعات والأزمات والحروب على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية تتطلب حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ على الاصطفاف الوطني من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات بأمان واستقرار، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولى من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة تواجه تحديات متباينة؛ وتحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات، مشيرًا إلى أن المناقشات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر عمقًا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصري يحتاج إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي، لا سيما بعد تحمله الكثير من الضغوط منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل واللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر على أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار الوطني في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلًا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعًا، موضحًا أن الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحد الجهود على هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ترك أثرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الحالة التي خلقها الحوار؛ موضحًا أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمصالح المواطنين ويُعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث وفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، وساهم في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، علاوة على تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، فضلًا عن مناقشة القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مُثمر يُساهم في تعزيز التنمية المستدامة.