سبيربنك يعلن عن نمو عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
سجل مصرف سبيربنك، زيادة عدة مرات في عدد عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية (Islamic banking) في روسيا بفضل تجربة تم إطلاقها في العام الماضي لتقديم هذا النوع من التمويل.
أعلن ذلك أوليغ غانيف النائب الأول لرئيس سبيربنك، وقال على هامش منتدى روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بفضل اهتمام الدولة وتطوير التجربة، نشهد زيادة متعددة في قاعدة العملاء ومبيعات منتجات التمويل الإسلامي".
وفي الوقت الحالي، يمتلك البنك مكتبين رئيسيين يعملان في هذا المجال، بالإضافة إلى نافذة إسلامية واحدة في مدينة أوفا، حيث يمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على منتجات التمويل الشريكة.
وأشار إلى أن المحفظة الحالية للتمويل الإسلامي تقترب من مليار روبل (10 مليون يورو تقريبا). وفي المجمل، تم تنفيذ ما يقرب من 7.5 ألف معاملة مع منتجات مختلفة في قطاعي التجزئة والشركات.
وأضاف غانيف: "ولا تزال هناك إمكانات. بشكل إجمالي وخلال فترة تطوير هذا المجال، نفذ سبير بنك معاملات بقيمة تزيد عن 18 مليار روبل. وإذا نظرنا إلى المؤشرات الكمية، فإن المنتجات الأكثر شعبية كانت من نصيب الأفراد: الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان، وإذا تحدثنا عن حجم المعاملات، فبالطبع، يأتي قطاع الشركات في المقدمة ".
وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".
ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قازان مصارف منظمة التعاون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع